هشدار یک نماینده به عراقچی؛ در سفر به مصر حقوق ملت ایران رعایت شود
نماینده مردم شاهین شهر در مجلس گفت: اخبار خوبی درباره مفاد متنی که در سفر وزیر خارجه به مصر قرار است درباره آن صحبت شود، شنیده نمی‌شود.
نماینده مردم شاهین شهر در مجلس گفت: اخبار خوبی درباره مفاد متنی که در سفر وزیر خارجه به مصر قرار است درباره آن صحبت شود، شنیده نمی‌شود.
به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی حاجی دلیگانی در نطق میان دستور خود در جلسه علنی امروز (دوشنبه 17 شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: ایران سال هاست که عضو معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) است.
وی بیان کرد: ایران طبق معاهده NPT پذیرفته است که بمب هسته‌ای نداشته باشد و تاکنون هم به سمت تولید آن نرفته‌ایم. در مقابل طرف‌های مقابل متعهد بودند که نیروی انسانی ما را برای انرژی صلح‌آمیز آموزش داده و تجهیزات لازم را در اختیارمان بگذارند، اما این کار را انجام ندادند.
نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در واقع، آنان نه تنها حقوق ما را ندادند، دانشمندان هسته‌ای ما را هم ترور و مراکز هسته‌ای نطنز، اصفهان و فردو را بمباران کردند.
حاجی‌دلیگانی متذکر شد: مجلس برای صیانت از حقوق ملت ایران، قانون الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس را تصویب کرد که در این قانون آمده اگر طرف مقابل امنیت دانشمندان و مراکز هسته‌ای ما را تضمین کرد، دولت می‌تواند برخی همکاری‌ها را با آن انجام دهد که سوال این است آیا چنین گزارش و اطمینانی حاصل شده است؟
وی در ادامه، گفت: اخباری درباره سفر احتمالی سید عباس عراقچی به مصر شده و شنیده‌ایم که در جریان این سفر قرار است متنی آماده شود که حقوق ملت ایران را تأمین نمی‌کند.
حاجی‌دلیگانی ادامه داد: در این متن آمده ایران باید به آژانس گزارش دهد مراکزی که بمباران شده چه وضعیتی دارند؛ این مسئله با حقوق ملت ایران همخوانی ندارد.
این نماینده مجلس اظهار کرد: همچنین در یکی دیگر از بندهای آن آمده بازرسان آژانس بیایند و پرسشنامه درباره مراکزی که خود آنها بمباران کردند، پر کنند. همچنین از ما خواسته‌اند که آدرس دقیق نگهداری مواد هسته‌ای را ارائه دهیم. این به این معناست که اگر تاکنون این مراکز را بمباران نکرده‌اند، بتوانند هدف قرار دهند.
نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این موارد خلاف حقوق ملت ایران است، تصریح کرد: بنده به عراقچی هشدار می‌دهم که اگر فراتر از چارچوب قانونی مجلس عمل کند، علاوه بر برکناری، به دستگاه قضا معرفی خواهد شد؛ وی بداند که حق ندارد حقوق ملت ایران را اینگونه واگذار کند.