هفت ماه گذشت؛ بانکها به روی خودشان نیاوردند!

به گزارش ایسنا، با گذشت حدود هفت ماه از سال جاری ظاهرا هنوز بانکها به تکلیف خود در ارایه انواع تسهیلات ساخت و نوسازی مسکن مطابق قانون بودجه 1400 عمل نمی‌کنند تا جایی که نمایندگان مجلس در نامه ای به صالح آبادی رییس کل بانک مرکزی ضمن اشاره به عدم اجرای کامل و صحیح جزء 10 از بند الف تبصره 18 قانون بودجه سال 1400 خواستار پیگیری و نظارت جدی بر این موضوع شدند.

طبق جزء 10 از بند الف تبصره 18 قانون بودجه سال 1400 کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند برای احداث و نوسازی چهارصد هزار واحد مسکن روستایی و شهری در شهرهای کمتر از بیست و پنج هزار نفر جمعیت و هشتصد هزار واحد مسکن شهری (با اولویت محلات و مناطق محروم) نسبت به پرداخت سه میلیون و ششصد هزار میلیارد (3.600.000.000.000.000) ریال تسهیلات ساخت مسکن (معادل بیست درصد (20%) تسهیلات نظام بانکی) به افراد واجد شرایط اقدام نمایند.

با توجه به این بخش از قانون بودجه 1400 به هر واحد مسکونی 300 میلیون تومان تسهیلات اختصاص می‌یابد. این در حالی است که شورای پول و اعتبار از اوایل خردادماه امسال بانکها را مکلف به پرداخت تسهیلات ساخت تا سقف 250 میلیون تومان برای مسکن شهری و 100 میلیون تومان برای مسکن روستایی کرد. یعنی اگر به تمامی 1.2 میلیون واحد تکلیفی، وام پرداخت شود مبلغ کل تسهیلات 240 هزار میلیارد تومان خواهد شد؛ در حالی که قانونگذار بانکها را مکلف به پرداخت 360 هزار میلیارد تومان کرده است.

البته اواخر فروردین امسال محمود شایان مدیرعامل بانک مسکن اعلام کرد که سقف وام ساخت مسکن در تهران و کلانشهرها برای آن دسته از انبوه‌سازانی که از فناوریهای نوین استفاده کنند 450 میلیون تومان خواهد بود. اما سوال این است که مگر چند واحد مسکونی توسط انبوه سازان مطابق فناوریهای نوین احداث می‌شود؟

در سالهای اخیر از سوی فعالان صنعت ساختمان همواره بر تعهد بانکها به پرداخت 20 درصد از تسهیلات خود به بخش مسکن تاکید شده اما گفته می‌شود به دلیل طولانی بودن دوره بازپرداخت وامهای مسکن، بانکها تمایلی به این نوع تسهیلات نشان نمی‌دهند و حداکثر 5 درصد از وامهای خود را به بخش مسکن اختصاص می‌دهند.

واضح است که در سال جاری نیز ظرفیت احداث 1.2 میلیون واحد مسکونی در کشور وجود ندارد. کل میزان ساخت و ساز کشور در 9 ماهه ابتدای سال 1399 بر اساس پروانه‌های صادره 353 هزار و 407 واحد بوده که آمار زمستان 1399 هنوز اعلام نشده اما اگر در زمستان نیز برای حدود 100 هزار واحد پروانه صادر شده باشد کل واحدهای احداثی در سال گذشته حدود 450 هزار واحد بوده است. شواهد و قرائن حاکی از آن است که ساخت و ساز در سال 1400 نسبت به سال گذشته کاهش یافته و در شهر تهران 18 درصد نسبت به سال قبل افت کرده است.

با این اوصاف احتمالا در شش ماهه نخست سال جاری بانکها در بهترین حالت به حدود یک سوم تعهد خود درخصوص پرداخت تسهیلات ساخت مسکن عمل کرده‌اند؛ تازه اگر همه واحدهای در حال ساخت از تسهیلات استفاده کرده باشند که طبیعتا به طور کامل این موضوع محقق نشده است.

فرشید پورحاجت دبیر کانون انبوه سازان می‌گوید: تنها راه تامین مسکن کشور به کارگیری توان بخش خصوصی است و دولت توانایی ساخت و ساز ندارد. اما بخش خصوصی با انواع و اقسام موانع و مشکلات درگیر است. برای یک استعلام ساده حدود دو ماه وقت سازنده را می‌گیرند. دستگاههای خدمات‌رسان نیز هزینه‌های سنگینی را مطالبه و هر از گاهی خدمات خود را قطع می‌کنند. سیستم بانکی هم که قرار است 20 درصد تسهیلات خود را به حوزه مسکن اختصاص دهد هیچگونه رغبتی برای پرداخت این نوع وام ندارد و تنها بانک مسکن به پرداخت تسهیلات مسکن می‌پردازد که به هیچ عنوان منابع آن پاسخگوی این بخش نیست.

به گفته پورحاجت، سیستم بانکی باید حدود دو برابر مبالغ واریزی از سوی متقاضیان، منابع به ساخت پروژه‌های مسکونی اختصاص دهد. این در حالی است که کل وامی که تا کنون از طریق بانک مسکن برای پروژه‌های اقدام ملی اختصاص یافته یک سی و پنجم رقمی است که متقاضیان واریز کرده‌اند.

شرایط فعلی حاکی از آن است جای خالی بانکها در پروژه اقدام ملی که حالا به جهش تولید و تامین مسکن وصل خواهد شد احساس می‌شود. تسهیلات مسکن ملی به 250 میلیون تومان افزایش یافته که اگر مشکلات اولیه همچون دریافت پروانه ساختمانی از سوی شهرداری‌ها اجازه پیشرفت کارها را بدهد و تسهیلات هم به داد پروژه برسد با 250 میلیون تومان می‌توان طرح را به مرحله مناسبی از پیشرفت رساند. اما احتمالا با این رویه تسهیلات بانکی حکم نوشدارو بعد از مرگ سهراب را در پروژه مسکن ملی ایفا خواهد کرد.

تا اواسط شهریورماه طبق اعلام بانک مسکن از 8640 میلیارد تومان آورده متقاضیان 2840 میلیارد تومان آن برای احداث پروژه‌های طرح اقدام ملی مسکن به حساب سازندگان واریز شده و 244 میلیارد تومان نیز تسهیلات بانکی بوده که هیچ تناسبی با مقدار آورده متقاضیان ندارد.

رکود ساخت و ساز ناشی از کاهش توان متقاضیان مصرفی و شکل اجرایی نگرفتن قانون جهش تولید و تامین مسکن تا کنون به نوعی عملکرد ضعیف بانکها در بخش مسکن را توجیه می‌کند اما اگر قرار باشد طبق قانون جهش تولید و تامین مسکن که ثبت نام آن از فردا شروع خواهد شد سالیانه یک میلیون واحد مسکونی احداث شود، بانکها دیگر نمی‌توانند از زیر بار پرداخت وامهای حوزه مسکن شانه خالی کنند.

انتهای پیام