جمعه 2 آذر 1403

هنوز اطلاعات سامانه املاک و اسکان کامل نشده است

خبرگزاری مهر مشاهده در مرجع
هنوز اطلاعات سامانه املاک و اسکان کامل نشده است

سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس گفت: طبق مباحث مطروحه در این جلسه، هنوز اطلاعات دقیقی درباره سامانه املاک و اسکان وجود ندارد و اطلاعات این سامانه کامل نشده است.

سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس گفت: طبق مباحث مطروحه در این جلسه، هنوز اطلاعات دقیقی درباره سامانه املاک و اسکان وجود ندارد و اطلاعات این سامانه کامل نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی کشوری در تشریح جلسه عصر امروز کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، گفت: جلسه اول کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در رابطه با آخرین وضعیت سامانه پنجره مدیریت واحد زمین بود که با حضور معاونان وزارت اطلاعات، دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و مرکز پژوهش‌های مجلس، رئیس سازمان فناوری اطلاعات، سرپرست سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور بررسی شد و هر کدام از دستگاه‌ها به ارائه گزارشی از آخرین اقدامات خودشان در این سامانه پرداختند.

سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: فواید سامانه مدیریت پنجره واحد عبارت است از مدیریت زمین و برنامه‌ریزی، مدیریت مسکن و رعایت اصول توسعه شهری، تولید و کارآفرینی، جلوگیری از تخریب اراضی کشاورزی و تغییر کاربری، پیشگیری از زمین خواری و دست‌اندازی به منابع طبیعی، جنگل‌ها، کوه‌ها و سواحل، مدیریت منابع آبی کشور، مدیریت الگوی کشت، مدیریت و برنامه‌ریزی شهری، روستایی و منابع طبیعی، پیشگیری از مفاسد مرتبط با اخذ استعلامات حوزه زمین، تأثیر صدور مجوزها و استعلامات حوزه زمین.

کشوری متذکر شد: سامانه پنجره واحد مدیریت زمین به عنوان یکی از 23 پروژه اولویت‌دار دولت الکترونیک و با دو هدف ساماندهی خدمات حوزه زمین و پیشگیری از تخلفات حوزه زمین با دستور معاون اول رئیس جمهور در مورخ 1401/8/18، ضوابط اجرایی این سامانه ابلاغ و راه‌اندازی شد و مسئولیت‌هایی برای اجرا بر عهده دستگاه‌های متولی گذاشته شد.

وی توضیح داد: کمیسیون اصل 90 با توجه به اهمیت موضوع راه‌اندازی سامانه پنجره مدیریت واحد زمین این موضوع را بررسی کرد تا میزان پیشرفت، موانع و ایرادات موجود و میزان همکاری دستگاه‌ها مشخص شود.

کشوری گفت: یکسری دستگاه‌ها به این سامانه متصل نیستند، مثل وزارت صمت، سازمان امور مالیاتی، وزارت دفاع، سازمان انرژی اتمی، سازمان بنادر و شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید که در حال بررسی برای اتصال آنان به این سامانه هستیم.

سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در این جلسه مقرر شد که اتصال سایر سامانه‌های مورد نیاز از جمله عدل ایران به این سامانه طی صورت جلسه‌ای ابلاغ شود.

کشوری ادامه داد: جلسه دوم کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر راه و شهرسازی و معاونین و مدیران فراجا برگزار شد.

وی بیان کرد: پیگیری تکمیل سامانه جامع املاک و اسکان در راستای اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم بررسی شد که طبق اطلاعات و گزارش‌هایی که مسئولان حوزه راه و شهرسازی ارائه دادند، ما در نهایت به این نتیجه رسیدیم که اطلاعات دقیقی هنوز درباره سامانه املاک و اسکان وجود ندارد و اطلاعات این سامانه هنوز کامل نشده و امیدواریم که با همکاری دستگاه‌های ذیربط، بتوانیم این اطلاعات را کامل کنیم.

سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین آخرین وضعیت پروژه نهضت ملی مسکن در راستای اجرایی شدن قانون جهش مسکن و برنامه هفتم پیشرفت مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در رابطه با برطرف شدن معضلات مربوط به تحویل واحدهای طرح نهضت ملی مسکن نیز صحبت‌هایی شد.

کشوری ادامه داد: برخی از مردم متقاضی دریافت واحدهای مسکونی خود هستند و شاید سال‌ها است منتظر هستند که این واحدها تعیین تکلیف شوند. درباره هزینه‌هایی که قرار است برای تحویل این واحدها خود وزارت راه و شهرسازی متحمل شود و نیازهای مالی برای ساخت و تکمیل طرح نهضت ملی مسکن بحث و تبادل نظر شد.

سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی بیان کرد: 1522 همت برای تکمیل این طرح در نظر گرفته شده بود که به نظر می‌رسد خیلی از این وعده‌های مالی محقق نشده است و مردمی که معطل برای تحویل مسکن خود ماندند، همچنان درگیر این موارد هستند. ما امیدواریم در آماده‌سازی طرح نهضت ملی مسکن و تحویل به کسانی که ثبت نام کرده بودند، تسریع شود.

کشوری گفت: همچنین پیشرفت برنامه عملیاتی ارتقای ایمنی راه‌های کشور با هدف کاهش سالانه 10 درصد از تلفات تصادفات جاده‌ای موضوع ماده 59 برنامه هفتم بررسی شد. طی سال‌های گذشته به سمت کاهش 10 درصدی تلفات جاده‌ای نرفتیم، یعنی تلفات جاده‌ای ما تقریباً به یک میزان تکرار شد و مقدار کمی در سال گذشته کاهش پیدا کرد و هنوز به آن 10 درصد کاهش تلفات تصادفات جاده‌ای نرسیدیم. فضای جرایم جاده‌ای و ثبت تخلفات توسط دوربین‌ها هم جنبه بازدارندگی به آن شکل نداشته است.