هوشمند سازی پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی / توافقات بین شهرداری و تامین اجتماعی برای رفع فساد

در جلسه دویست و شانزدهمین شورای اسلامی شهر تهران، احمد صادقی تأکید کرد که با آغاز دوره ششم توسعه و تشکیل کمیته شفافیت، هوشمندسازی شهر به عنوان راهبرد اصلی این کمیته در نظر گرفته شده است. او بیان کرد: برخی موارد مشاهده می‌شود که در آنها توقف و بازگشت به عقب رخ داده است؛ به طوری که برخی بخش‌ها هنوز پس از حمله سایبری به شهرداری تهران با مشکلاتی روبرو هستند.

وی با بیان اینکه توقع و انتظار این بود که کمیته راهبری ویژه ای که تشکیل شده ساماندهی و ایجاد زمینه هوشمندسازی را دنبال کند، یادآور شد: پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی فی ما بین سازمان تأمین اجتماعی و شهرداری تهران سالها آلوده به فساد بود و یکی از گلوگاه های فساد به شمار می رفت که با هماهنگی بین نهادی بخش زیادی از مشکلات برطرف شده بود و حق بیمه به صورت سیستمی دریافت می شد. در ماه های اخیر سیستم ها قطع شده و مجدداً به صورت کاغذی امور دنبال می شود که می تواند امکان فساد را فراهم کند.

صادقی با بیان اینکه هیچ یک از سازمان های بهره بردار مسئولیتی برای توسعه هوشمندسازی ندارند، خاطرنشان کرد: سامانه آتش نشانی با قطعی های مکرر سیستمی همراه است و این بهانه ای برای تعطیلی کارها به شمار می رود. سیستم سازمان بوستان ها نیز با مشکل روبه رو است و نه این سازمان و نه سازمان فاوا پاسخگو نیستند.

وی افزود: تصادفی سازی اجرای هوشمند پرونده ها، تکمیل سامانه نهال و حذف آراء کاغذی بارها برای توسعه سامانه ها تذکر داده شده اما مسئولیت پذیری در این زمینه دیده نمی شود.

صادقی با طرح این پرسش که علت عدم تشکیل کمیته راهبری هوشمندسازی چیست، خاطرنشان کرد: آنچه مسلم است این است که دستگاه های بهره بردار و سازمان فاوا باید کاستی ها را جبران کنند.

شورای عالی کار با هدف بررسی گزارش کمیته مزد و اصلاح آیین‌نامه‌های انتخابات اعضای هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف، در روز دوشنبه، 30 بهمن تشکیل جلسه خواهد داد.

مهم‌ترین موضوع موردِ بررسی در جلساتِ کمیته‌ی مزد امسال، امکانِ اجرای مزد منطقه‌ای در ایران بود. به گفته‌ی نمایندگانِ کارگری حاضر در جلسات کمیته مزد، اجرای مزد منطقه‌ای برای امسال در نهایت مورد موافقت بسیاری از اعضا قرار نگرفته است. گزارش تهیه شده در کمیته مزد قرار است روز دوشنبه در شورایعالی کار مورد بررسی قرار بگیرد و در نهایت تصمیم این شورا اعلام شود.

مخالفت شدید فعالان کارگری با مزد منطقه‌ای

صحبت از اجرای مزد منطقه‌ای البته مربوط به امسال نیست و در سال‌های گذشته نیز بارها مطرح شده است. مزد منطقه‌ی مورد مخالفت شدید فعالان کارگری است. آن‌ها معتقدند در شرایطی که دو مولفه‌ی نرخ تورم و سبد معیشت در تعیین حداقل مزدِ کارگران نقشی ندارد، اجرای مزد منطقه‌ای فقط اوضاع را برای کارگران بدتر خواهد کرد.

در آستانه‌ی اسفندماه قرار داریم و شورایعالی کار باید جلساتِ خود را بر موضوعِ تعیین حداقل دستمزد 1403 کارگران متمرکز کند، اما هنوز مشخص نیست این شورا چه زمانی به طور جدی به موضوع مزد 1403 ورود می‌کند.

پیش از این محسن باقری، عضو کارگری شورای عالی کار، درباره جلسه سوم کمیته مزد اظهار داشت: "در صورتجلسه کمیته مزد آمده است که اعضا با تصویب مزد ملی، به همان روال قبلی، موافقت کرده‌اند و تحقیقات در خصوص مزد منطقه‌ای ادامه خواهد داشت." این جلسه در تاریخ 9 بهمن‌ماه، یعنی روز گذشته، دوشنبه برگزار شده است. در این جلسه، موضوع مزد منطقه‌ای مورد بحث و نظرات اعضا جمع‌بندی شده است. در نهایت، صورتجلسه‌ای تهیه و تصمیم‌گیری درباره جزئیات آن به شورای عالی کار ارجاع داده شود.

باقری گفت: در متن صورتجلسه آمده که اعضا با تصویب مزد ملی، به همان روال سابق، موافقت کردند و قرار شد تحقیقات در خصوص مزد منطقه‌ای ادامه داشته باشد.

عضو کارگری شورایعالی کار افزود: در این جلسه به صورت مبسوط در مورد پراکندگی بیمه شدگان و کارگاه‌ها در کل کشور بحث شد و مرکز آمار نیز در رابطه با نرخ مشارکت و اشتغال و بیکاری توضیحات آماری ارائه داد.

باقری گفت: طبق گزارشی که سازمان تامین اجتماعی ارائه داد، 21 درصد از کارگران حداقل‌بگیر و بیش از 50 درصدِ کارگران سایر سطوح مزدی هستند، مابقی نیز بیش از 3 تا 7 برابر حداقل دستمزد دریافت می‌کنند.

وی گفت: این گزارش بر نظر گروه کارگری صحه می‌گذارد و نشان می‌دهد که ساختار تعیین مزد در ایران مترقی است و نیازی به منطقه‌ای کردنِ مزد نیست. ما در قانون کار چیزی به عنوان طبقه‌بندی مشاغل داریم که تعیین مزد متفاوت در صنایع مختلف و برای مشاغل مختلف از این قانون اعمال می‌شود.

وی تاکید کرد: بنابراین ایراد از تعیین مزد ملی برای حداقل‌بگیران و سایر سطوح نیست، بلکه مشکل، عدم تعیین مزد مطابق با دو مولفه‌ی سبد معیشت و نرخ تورم است که سبب شده دستمزد نتواند هزینه‌های زندگی را پوشش دهد و این وضعیت به معیشتِ کارگران آسیب وارد کرده است.

تفاوت مزد ملی و مزد منطقه ای

تفاوت بین مزد ملی و مزد منطقه‌ای از جهات مختلفی می‌تواند مشاهده شود. در ادامه، تفاوت‌های اصلی بین این دو را توضیح می‌دهم:

1. تعیین میزان: مزد ملی توسط دولت یا سازمان‌های مرتبط به عنوان یک حداقل مشخص برای کل کشور تعیین می‌شود. این مزد در سطح ملی برای تمام شغل‌ها و مناطق یکسان است. در حالی که مزد منطقه‌ای براساس شرایط و عوامل محلی مانند هزینه‌های زندگی، تورم، شرایط اقتصادی و سایر عوامل محلی تعیین می‌شود. این مزد برای هر منطقه خاص یا حتی بین مناطق در یک کشور ممکن است متفاوت باشد.

2. تاثیر عوامل محلی: مزد ملی به صورت یک حداقل مشخص در سراسر کشور تعیین می‌شود و معمولاً تاثیر نسبتاً کمی از عوامل محلی مانند هزینه‌های زندگی و تورم می‌پذیرد. در مقابل، مزد منطقه‌ای بیشتر تحت تاثیر عوامل محلی قرار می‌گیرد. به عنوان مثال، در منطقه‌های با هزینه‌های زندگی بالا ممکن است مزد منطقه‌ای بیشتر از مزد ملی باشد تا با هزینه‌های زندگی بالاتر سازگار شود.

3. هدف و استفاده: مزد ملی به عنوان یک حداقل مشخص برای تضمین درآمد حداقلی کارگران استفاده می‌شود، در حالی که مزد منطقه‌ای بیشتر برای تطبیق درآمد با شرایط محلی و ایجاد تعادل در بازار کار در هر منطقه استفاده می‌شود.