هیچ قانون صریحی صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان را ممنوع نکرده است / پلیس بر پایه تفسیر اداری عمل می‌کند نه قانون
بررسی‌های حقوقی نشان می‌دهد هیچ‌یک از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی یا آیین‌نامه‌های اجرایی، ممنوعیتی برای صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان مقرر نکرده‌اند. با این حال، پلیس راهنمایی و رانندگی با استناد به تفسیری محدود از تبصره‌ای در قانون، از صدور این گواهینامه برای زنان خودداری می‌کند؛ رویه‌ای که از نگاه کارشناسان حقوقی، فاقد وجاهت قانونی و مغایر با اصول برابری در قانون اساسی...
مریم سالکی حقوقدان در گفت‌وگویی در پاسخ به این پرسش که آیا متن قانونی صریحی برای منع بانوان از دریافت گواهینامه وجود دارد، تصریح کرد:«هیچ ماده یا تبصره‌ای در قوانین مصوب مجلس یا آیین‌نامه‌های اجرایی وجود ندارد که صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان را ممنوع اعلام کرده باشد. در قوانین راهنمایی و رانندگی، شرایط عمومی صدور گواهینامه مشخص شده، اما جنسیت به هیچ وجه به عنوان شرط یا مانع ذکر نشده است. بنابراین هرگونه محدودیت در این زمینه، فاقد وجاهت قانونی است.» او افزود: «رویه فعلی پلیس راهنمایی و رانندگی صرفاً بر پایه تفسیر اداری از تبصره ذیل ماده20 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی است، که در آن آمده: صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان، بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است. پلیس با تأکید بر واژه "مردان"، عملاً از صدور گواهینامه برای بانوان خودداری می‌کند؛ در حالی که قانون‌گذار هیچ ممنوعیتی برای زنان تعیین نکرده و این تفسیر، مبنای حقوقی ندارد. آیین‌نامه‌ها نمی‌توانند خلاف روح قانون باشند این حقوق دان در بخش دیگری از گفت‌وگو با اشاره به اصل 138 قانون اساسی گفت: «هیئت وزیران مجاز است برای اجرای قوانین، آیین‌نامه تنظیم کند، اما این آیین‌نامه‌ها نباید برخلاف مفاد یا روح قانون باشند. محدود کردن بانوان در اخذ گواهینامه، در غیاب هرگونه نص قانونی، مغایر اصل حاکمیت قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است. چنین رویه‌هایی قابل ابطال در دیوان عدالت اداری هستند.
او این اقدام را «تفویض قانونگذاری خارج از چارچوب» دانست و تأکید کرد: «ایجاد ممنوعیت جدید، وظیفه قوه مجریه نیست. وقتی مجلس چنین محدودیتی تصویب نکرده، هیچ نهاد اجرایی حق ندارد آن را ایجاد کند. این رویه در واقع قانونگذاری غیرمجاز است.
تعارض با اصول برابری و اصل قانونی بودن مجازات‌ها سالکی با استناد به اصل 36 قانون اساسی و ماده 2 قانون مجازات اسلامی گفت:«محروم کردن زنان از دریافت گواهینامه موتور سیکلت، در حالی که هیچ قانون یا مجازاتی برای این موضوع تعریف نشده، نوعی اعمال محدودیت بدون مبنای قانونی است و با اصل قانونی بودن جرم و مجازات‌ها در تعارض قرار دارد. همچنین بر اساس ماده 26 آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی، برای دریافت گواهینامه هیچ تفاوتی میان زن و مرد قائل نشده است.»
وی در ادامه افزود: «اصل 19 و 20 قانون اساسی بر برابری همه شهروندان در برابر قانون تأکید دارد. در نتیجه، تفاوت درنحوه رفتار اداری با مردان و زنان در صدور گواهینامه، مصداق تبعیض جنسیتی و مغایر با روح قانون اساسی است.
راه‌های اعتراض و پیگیری حقوقی در پاسخ به این سؤال که شهروندان چگونه می‌توانند این رویه را به چالش بکشند، مریم سالکی گفت:«طبق قانون دیوان عدالت اداری، هر شخص ذی‌نفع می‌تواند علیه مصوبات یا بخشنامه‌هایی که خارج از حدود اختیارات صادر شده‌اند، دادخواست ابطال بدهد. شهروندان می‌توانند با استناد به اصول 19، 20، 36 و 138 قانون اساسی، ابطال مقرره یا بخشنامه های خلاف قانون را درخواست کنند.
وی با اشاره به امکان حضور وکیل در این دعاوی افزود:«بر اساس ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، وکیل در تمامی مراحل دادرسی اعم از بدوی و تجدیدنظر حق مداخله دارد. بنابراین در دعاوی ابطال مصوبات نیز استفاده از وکیل کاملاً قانونی و پذیرفته شده است. او همچنین یادآور شد که شورای عالی زنان و خانواده می‌تواند در این موضوع ورود مشورتی و سیاست‌گذاری داشته باشد، اما اختیار الزام‌آور برای لغو بخشنامه یا آیین نامه ها را ندارد.
وضعیت بانوان موتورسوار فاقد گواهینامه در بخش دیگری از گفت‌وگو، درباره وضعیت بانوانی که بدون گواهینامه اقدام به رانندگی با موتورسیکلت می‌کنند، مریم سالکی توضیح داد:«طبق ماده 10 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و ماده 723 قانون مجازات اسلامی، رانندگی بدون گواهینامه جرم است و مجازات حبس یا جزای نقدی دارد. اما باید میان کسی که به‌دلیل قصور شخصی گواهینامه ندارد و کسی که به‌دلیل منع اداری از دریافت آن محروم شده، تفاوت قائل شد. سالکی افزود:«در مورد دوم، یعنی جایی که مرجع اجرایی مانع صدور گواهینامه برای زنان می‌شود، فرد مرتکب، تقصیر شخصی ندارد. چون امکان قانونی از او سلب شده است. در این حالت، دادگاه می‌تواند با استناد به مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی، تخفیف یا تبدیل مجازات را اعمال کند.»
این حقوق دان در پایان تأکید کرد:«محروم‌سازی زنان از دریافت گواهینامه موتورسیکلت هیچ مبنای قانونی ندارد و ناشی از تفسیر محدود و سلیقه‌ای از یک تبصره است. اصل برابری در قانون اساسی، اصل حاکمیت قانون و حق دسترسی برابر به خدمات عمومی، ایجاب می‌کند این رویه توسط مجلس شورای اسلامی اصلاح و در صورت لزوم و وجود آیین نامه یا بخش نامه ای خلاف قانون توسط دیوان عدالت اداری ابطال شود.