واردات انبوه جایگزین تولید
رضا آریاراد - کارشناس صنعت خودرو
بعد از مدتی ممنوعیت واردات خودرو حالا با شیوع تب واردات خودرو که چند وقتی است نقل محافل برخی دولتمردان و سیاسیون کشور برای نجات از بحران کاهش تولید داخل شده، مواجهیم و شاهدیم که بسیاری از واردکنندگان دست به‌کار شده و آمادگی خود را برای واردات انبوه خودرو اعلام کرده‌اند.
واردات خودروهایی از برندهای گوناگون مانند اشکودا، هیوندای، تویوتا و سایر برندهای مطرح جهان که تشنه یافتن بازارهایی برای حمایت از تولیدات‌شان در فروش انواع محصولات متنوع هستند. تحریم‌های مستقیم صنعت خودرو کشور در سال 1395 با هدف حذف تولید و از بین رفتن سهم بالای رشد ناخالص داخلی این صنعت در اقتصاد و همچنین از بین بردن اشتغال مولد و پایدار اعمال شده بود، اما خلاف پیش‌بینی‌ها و محاسبات انجام‌شده، با همت و تلاش و نیروی انسانی خلاق و مبتکر و جهادگر در این صنعت، از صنعت قطعه گرفته تا مجموعه‌های خودروسازی در کشور، صنعت خودرو هرچند با کاهش تولید مواجه شد، اما همچنان سرپا ایستاد و با تمام توان درصدد حل مشکلات است.
در چنین شرایطی، برخی تنها راه برقراری تعادل در بازار را واردات خودرو حتی واردات خودروهای کارکرده می‌دانند. این در حالی است که خودروسازان تا قبل از تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی، امکان تولید متناسب با نیاز بازار و همچنین مونتاژ خودروهای لوکس از برندهای برتر جهان مانند بنز، رنو، پژو سیتروئن، کیاموتورز، سوزوکی، مزدا و از کشور چین برندهای باکیفیتی همچون چری، لیفان، برلیانس، چانگان و... را داشتند و با قراردادهای منعقد شده با شرکای بین‌المللی، خودروسازان ایرانی به سمت ورود به بازارهای بین‌المللی و سهم‌خواهی از درآمدهای بالای این صنعت در دنیا می‌رفتند.
آیا تصور نمی‌کنید این‌همه هجمه و تبلیغات منفی علیه خودروسازان کشور که در انتهای زنجیره تکمیل محصول نهایی قرار داشته و بخش بزرگی از مواد اولیه تولید را از سازندگان داخلی اعم از قطعه‌سازان، شرکت‌های نفتی، پتروشیمی، پلیمری، فولادی، ریخته‌گری، رنگ، لاستیک، نساجی و... و درصد کمی از قطعات و مواد اولیه‌ای که منشأ داخلی نداشته و امکان تولید در داخل را ندارند، از خارج و با دشواری تامین ارز و محدودیت‌های شدید بین‌المللی تهیه می‌کردند، به‌نوعی هم‌راستای تحریم‌کنندگان بین‌المللی و حتی خودتحریمی است؟
درصورتی‌که واردات خودرو جنبه عام و انبوه به خود بگیرد، این صنعت مانند صنعت نساجی، جایگاه خود را در تولید از دست می‌دهد و با بحران رشد منفی اقتصادی، کاهش اشتغال مولد و تولید مواجه خواهد شد. باتوجه به مواردی که گفته شد و شرایطی که درحال‌حاضر در کشور با آن مواجهیم این‌گونه به نظر می‌رسد که یک حرکت مافیایی و خطرناک برای به تعطیلی کشاندن صنعت خودرو کشور و جایگزینی واردات انبوه انواع خودروهای نو و کارکرده با تولید داخل شکل‌گرفته و قصد دارد منافع فردی را بر تولید و اشتغال مولد برتری دهد.
از این رو پیشنهادی که در این زمینه و برای حل این چالش‌ها می‌توان ارائه داد این است که در شرایط حال حاضر که به‌نوعی محدودیت‌های بین‌المللی امکان تولید مشترک بین‌المللی و سرمایه‌گذاری خارجی را محدود کرده، دولتمردان برای ارتقای صنعت قطعه و حمایت از صنایع داخلی، با دیپلماسی اقتصادی موثر در دنیا راه را برای مونتاژ خودرو برندهای مطرح هموار کنند تا در رشد ناخالص داخلی، اشتغال مولد پایدار و حمایت از دانش‌بنیان‌ها و قطعه‌سازان در بومی‌سازی بخشی از مواد اولیه مونتاژ گام های موثری برداشته شود که از فواید این‌روند می‌توان دست‌کم به ارتقای صنعت قطعه و کمک به ارتقای طراحی و مهندسی تولید خودروهای داخلی اشاره کرد؛ درست مانند مسیری که بسیاری از کشورهای نوظهور در صنعت خودرو، پیش گرفته و در دنیا توفیق یافتند تا صنعت خودرویی پیشرفته و قوی ایجاد کنند و حرفی برای گفتن داشته باشند.