واردات کالاهای مصرفی دوباره افزایش یافت!

در میز اقتصاد امروز آقایان محمد مهدی برادران‌خلخالی معاون صنایع عمومی وزارت صمت، رحیم زارع عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و وکیلی مدیر کل دفتر واردات گمرک به بررسی تاثیر قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل، علل واردات برخی کالاهای مشابه تولید داخل و به صفر رساندن رقم واردات این کالاها پرداختند و به سوالات زیر پاسخ دادند.

آیا گمرک می تواند جلوی واردات کالاهای مشابه تولید داخل بگیرد؟

آقای وکیلی مدیرکل دفتر واردات گمرک: بنابر مصوبه دولت در سال 99 واردات کالاهای مشابه تولید داخل ممنوع شد، هم اکنون آمار دقیقی از این کالاها نداریم. چنانچه ثبت سفارش شده باشند می توان استخراج کرد.

با توجه به واردات زیپ و مسواک در فهرست واردات، گمرک‌می‌تواند جلوی آن را بگیرد؟

آقای وکیلی: آنچه از سوی وزارت صمت و وزارت جهاد به ما ابلاغ شده از ورود آن‌جلوگیری می‌کنیم.

گمرک مجری دستورالعمل و مصوبات وزارت صمت است و هرگز مانع ورود کالا نمی شود.

هدف از اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل چه بود و چرا به هدف نرسیدیم؟

آقای زارع عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: در سال 97 واردات 1400 قلم کالا ممنوع شد و چهارمین سال است که بعد از سال 97، دو قانون در کمیسیون حمایت از تولید در مجلس مصوب کردیم. با اصلاحات صورت گرفته میزان ممنوعیت واردات کالا به 2 هزار قلم رسیده است.

بنابر آمار سالانه 200 تا 300 میلیون دلار ارز برای واردات کالا از کشور خارج می شود که این موضوع نشان می دهد که این قانون اثر بخشی خود را گذاشته است.

واردات غیر رسمی 10 تا 12 میلیارد دلار ناشی از ضعف نظارت ها اعلام می شود که این امر نشان می دهد بر روی قاچاق اقدام‌خاصی انجام‌نشده است.

طبق آمار رقم واردات رسمی از 4 تا 5 میلیارد دلار به 200 میلیون دلار رسیده است، اما همین‌میزان رقمی بالغ بر 9 هزار میلیارد تومان است که بسیار بالاست.

آمارها نشان می دهد که میزان واردات کالاهای مصرفی نسبت به سال 99، 500 درصد رشد داشته که به اعتقاد بنده رقم از 200 تا 300 میلیون دلار بالاتر است.

در مجلس از قوای نظارتی چقدر برای اجرای قانون استفاده کردید؟

آقای زارع: در سال 98 طرح قانون حمایت حداکثر از توان تولید داخل مصوب و پس از تایید مجمع تشخیص اجرا شد که اولین گزارش نظارتی تا پایان سال داده می شود.

پس از گذشت 2 سال از اجرای قانون، اثرگذاری خوبی بر واردات رسمی داشته است و همواره در دستور کار داریم که واردات به صفر برسد.

افزایش بیش از 500 درصدی واردات کالاهای مصرفی نشان می دهد که رقم واردات بیش از 300 میلیون دلار است که این امر نشان می دهد همکاری برخی دستگاه ها با وزارت صمت خوب نیست.

با اجرای قانون چرا رقم واردات به صفر نرسیده است؟

آقای محمد مهدی خلخالی معاون صنایع عمومی وزارت صنعت: بنابر آمار ارزش واردات از رقم 5 میلیارد و 400 میلیون یورو به عدد 200 تا 300 میلیون دلار رسیده است و این عدد صفر شود در جلسات کارشناسی تفاوت دارد چرا که برای صادرات نیاز است برخی کالاها وارد شود.

در گزارش اشاره ای به واردات زیپ شد که ممکن است برخی کالاهای صادراتی با بهترین زیپ صادر شود، بدین منظور جلسات مختلفی با تولیدکنندگان داخل داشتیم.

یکی از کارهای وزارت صمت صحت سنجی ادعای تولیدکنندگان است که آیا امکان تامین‌100 درصد از تولید داخل بدون ایجاد انحصار وجود دارد یا خیر؟

تولیدکنندگان مسواک مدعی هستند که 160 میلیون سرانه کفایت می کند، اما ممکن است مجموعه بهداشتی رقم های دیگری اعلام کنند.

کالاهای لوکس به کالاهایی گفته می شود که فرد بدلیل نام و نشان تجاری خارجی می خواهد فخر فروشی کند. به عنوان مثال ضرورتی بر استفاده از قاشق و چنگال خارجی نیست.

با توجه به تولیدکنندگان متعدد زیپ، آیا واردات ممکن است حیات تولیدکننده را به خطر بیندازد؟

آقای خلخالی: برای اینکه ساماندهی بهتری داشته باشیم از همین‌ماه واردات را بر مبنای شاخص های کمی و کیفی می گذاریم به طوریکه آیا این ممنوعیت ایجاد انحصار می‌کند یا خیر؟ تا بحث قاچاق پذیری کالا و نرخ گمرکی را افزایش دهیم.

با مردمی سازی یارانه ها، کاهش تصدی گری دولت و ایجاد بازار رقابتی، واردات آرد آزاد شد که این موضوع دست تولیدکنندگان را باز گذاشت تا برای صادرات بتوانند آرد مورد نیاز را وارد کنند.

با افزایش کالاهای مصرفی به اعتقاد بنده هم خروج ارز از 200 تا 300 میلیون دلار بیشتر است.

با واردات قانونی کالا مخالفتی نداریم و صرفا واردات کالاهای مشابه تولید داخل باید با شروطی همراه باشد تا هر جا دیدیم که قیمت به نفع مصرف کننده نهایی نیست، با همان اختیاراتی که ممنوع کردیم وارد کنیم.

بنابر آمار گمرک سهم ارزشی کالاهای واسطه ای در سال گذشته 70 درصد، مصرفی 16 درصد و سرمایه ای 13 درصد بوده که با سال 99 تفاوتی نداشته، اما از نظر وزنی افزایش داشته است.

عمده واردات کالا در سال گذشته تلفن همراه، ذرت، گندم، سویا، برنج، دارو و واکسن بوده است.