پنج‌شنبه 8 آذر 1403

واکاوی 3 راهکار کوتاه‌مدت برای ساماندهی بازار اجاره

خبرگزاری اکو نیوز مشاهده در مرجع
واکاوی 3 راهکار کوتاه‌مدت برای ساماندهی بازار اجاره
به گزارش خبرگزاری اقتصادایران، همزمان با نزدیک شدن به فصل تابستان و همزمان با دما، گرم می‌شود و در این مدت مستاجران در همه شهرهای کشور همواره اضطراب انعقاد قرارداد جدید اجاره‌بهای خود را دارند. با توجه به وضعیت بازار مسکن، رشد اجاره‌بها به میزانی بی‌سابقه در 5 سال گذشته سبب شده تا راهبرد‌ها و سیاست‌های سریع و زودبازده، جهت ثبات در بازار اجاره‌نشینی هر چه سریعتر در دستور کار قرار گیرد. * عرضه مسکن مهر راهکاری برای ساماندهی بازار اجاره مسکن در این راستا اولین راهکار برای ساماندهی اجاره مسکن در کوتاه مدت مسئله عرضه واحدهای مسکن مهر باقی‌مانده است؛ در این رابطه، سید سینا سالاری‌راد، کارشناس حوزه مسکن در گفت‌وگو با فارس ضمن تشریح راهکار ساماندهی بازار اجاره مسکن گفت: «‌با توجه به آنکه طرح مسکن مهر، به‌گونه‌ای طراحی شده است که مسکن تولیدی با قیمت تمام شده به دست مصرف‌کننده نهایی برسد، افزایش سرعت در عرضه واحدهای مسکن مهر با اولویت کلان‌شهرها از طریق تکمیل خدمات روبنایی و زیربنایی و حمل‌ونقل آن ها، می‌تواند تأثیر چشمگیری در کاهش تقاضا در بازار اجاره داشته باشد.» این کارشناس مسکن تاکید کرد: «‌خانوارده‌هایی که قصد خرید واحد‌هایی با قیمت مناسب دارند را وارد این بازار مسکن مهر شده و از تقاضای مازاد بر اجاره‌نشینی کاسته خواهد شد که این سازوکار برای ساماندهی بازار موثر است.» وی افزود: «‌دولت می‌تواند به کمک شرکتی به عنوان واسط، تعدادی از مسکن‌های مهر ساخته شده را با پرداخت اجاره‌بهای ناچیز به مدت 2 تا 3 سال در اختیار متقاضیان واحد استیجاری قرار دهد اما این اولویت دوم است و اولویت اول واگذاری و فروش مسکن مهرهای ساخته شده است.» * سوداگران از بازار مسکن اخراج شوند راهکار دوم برای ساماندهی بازار اجاره مسکن، حرکت به سوی خروج سوداگران در این بازار است؛ در همین راستا، حمید بهزادی، کارشناس حوزه مسکن در بیان راهکارهای خروج تقاضای سوداگری از بازار مسکن و ساماندهی بازار اجاره بها گفت: «‌برای حل مشکل افزایش قیمت در بازار مسکن، دولت می‌تواند تقاضای سوداگرانه را با استفاده از ابزارهای مالیاتی کنترل و سرمایه‌ها را به بخش ساخت و ساز هدایت نماید و زمینه لازم برای کاهش قیمت مسکن را فراهم کند.» وی ادامه داد: «کاهش فعالیت‌های سوداگرانه در بازار مسکن سبب کاهش تقاضای کاذب و به تبع کاهش قیمت و افزایش توانمندی تقاضای مصرفی برای حضور در بازار مسکن ملکی می‌شود و همین موضوع، از تقاضای خانه‌های استیجاری می‌کاهد.» بهزادی تاکید کرد: «‌در اغلب کشورهای دنیا، از ابزار مالیات بر عایدی سرمایه استفاده می‌کنند، این مالیات به‌صورت درصدی از افزایش قیمت معاملات املاک، در هنگام نقل‌وانتقال از فروشنده دریافت می‌شود و تنها تقاضاهای سوداگرانه را هدف قرار می‌دهد. در واقع سازوکارهای اخذ این مالیات به‌گونه‌ای است که تقاضاهای مصرفی (خانه اصلی هر فرد) و خانه‌های نوساز معاف از مالیات مذکور می‌شوند.» طرح مالیات بر عایدی سرمایه که اوایل سال 1397 در مجلس شورای اسلامی ارائه شد و کلیات آن در کمیسیون اقتصادی به تصویب نمایندگان رسیده بود، پس از 5 سال بالاخره به تصویب رسید و هم اکنون منتظر نظر شورای نگهبان برای ابلاغ به دولت است. * عرضه مسکن در بازار اجاره با ابزار مالیات بر خانه‌های خالی راهکار سوم ساماندهی بازار اجاره مسکن در کوتاه مدت، افزایش عرضه در بازار اجاره مسکن بوده که به‌عنوان یک سیاست راهبردی در کنار کاهش تقاضا به ساماندهی بازار منتهی خواهد شد. افزایش عرضه واحدهای مسکونی در بازار اجاره نیازمند کنترل سوداگری و مبارزه با احتکار واحدهای مسکونی خالی از سکنه با استفاده از ابزار مالیاتی است. در همین راستا، عبدالله حسینی، کارشناس اقتصادی با اشاره به استفاده موثر از ابزار مالیاتی در ساماندهی بازار مسکن به خبرنگار فارس گفت: درصورتی‌که دولت با استفاده از ابزار مالیات بر خانه‌های خالی، نرخ این واحد‌ها را به حدود 5 درصد کاهش دهد، این امر به عرضه بیش از 1.4 میلیون واحد مسکونی در سراسر کشور منجر خواهد شد. وی افزود: این عرضه یا در بازار اجاره اتفاق خواهد افتاد، که افزایش عرضه مسکن اجاره‌ای را در پی خواهد داشت، یا آنکه افزایش عرضه در بازار مسکن ملکی را به دنبال دارد که به کاهش سهم تقاضا در بازار اجاره منجر می‌شود. حسینی تاکید کرد: قانون مالیات بر خانه‌های خالی هم اکنون در فاز اجرا قرار دارد و با پیگیری بیشتر سازمان امور مالیاتی می‌توان زمینه اثرگذاری بیشتر آن را فراهم کرد. به گزارش اکونیوز به نقل از فارس، رصد بازار اجاره مسکن از عطش این بازار به منظور ساماندهی خبر می‌دهد و دولت با اقدامات سریع می‌تواند زمینه کاهش التهابات بازار مسکن به ویژه در بخش اجاره مسکن را مرتفع کند.