واکنش سازمان نظام روانشناسی و مشاوره به یک خبر
به گزارش خبرنگار سلامت خبرگزاری فارس، در پی انتشار خبری در این خبرگزاری به نقل از فلاحی نماینده همدان با عنوان «فعالیت رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره غیر قانونی است»، سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جوابیهای ارسال کرده است که در ادامه از نظرتان میگذرد.
برطبق تبصره 3 ماده 15 قانون تشکیل سازمان مصوب مجلس شورای اسلامی، چنانچه در پایان دوره تشریفات انتخابات دوره بعدی به نحوی از انحاء پایان نیافته باشد، ارکان دوره قبلی تا قطعیت انتخابات جدید به فعالیت خود ادامه خواهند داد، بنابراین فعالیت ریاست سازمان کاملا" قانونی است و قانون گذار پیش بینی کرده است تا زمان برگزاری انتخابات قانونی شورای مرکزی و هیأت بازرسان فعالیت ریاست سازمان منطبق با قانون است.
درباره ابطال آئین نامه ابلاغی 23/12/1401 هیأت وزیران طبق قانون هیأت بررسی مصوبات دولت با قوانین وظیفه دارد تمام مصوبات و آئین نامههای هیأت وزیران را با قوانین تطبیق دهند. مغایرت قطعی آئین نامه هیأت وزیران توسط ریاست مجلس ابلاغ شده است.
این آئین نامه ملغی شده است وحتی اصلاحیه رد شده است. این ادعا مستند به نامه ریاست محترم مجلس بالاترین مرجع قانونی کشور، حقوق دانان هیأت تطبیق، اظهار نظر کارشناس کمیسیون اصل 90 و مقامات مسئول قضایی است. نکته دیگر از دوره کاری ریاست سازمان 5 ماه میگذرد نه 3 سال و 3 ماه و تاخیر انتخابات مقصر آن سازمان و شورای مرکزی نبوده است، بلکه نمایندگان وزرا موجب تاخیر آن شدهاند.
ادعای آقای فلاحی نماینده همدان درباره تهدید به لغو عضویت و مجوز در مصاحبه یا جایی دیگر صحت ندارد و تشویش اذهان عمومی تلقی میشود. اگر یک مورد مستند وجود دارد، اعلام شود. تمام مواردی که فلاحی گفتهاند در مصاحبه رئیس سازمان بیان نشده است؛ احتمالا گزارش غلط به وی دادهاند.
مصاحبه رئیس سازمان را همگان دیدهاند و موجود است؛ یک گزارش کار مستند به اعضا است وهمه را به آرامش وقانون دعوت کردهاند. در مورد اعمال ماده 576 در فضای مجازی مطرح شده است و ارتباطی به ریاست سازمان ندارد.
کمیسیون هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین، متشکل از 25 حقوق دان برجسته کشور هستند که زیر نظر ریاست مجلس فعالیت میکنند و مصوبات آنان که توسط ریاست مجلس اعلام میشود عین قانون و لازم الاجراست. بهتر است نظرات هیأت تطبیق دریافت شده و سپس اظهار نظر شود.
به هرحال بالاخره نظر نهایی مجلس و مقامات قضایی در این درباره اعلام خواهد شد. خسارت ناشی از اجرای آئین نامه ملغی شده بر عهده کسانی است که به قانون عمل نمیکنند.
پایان پیام /