واکنش وزیر اقتصاد به برکناری سلاح ورزی

به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، احسان خاندوزی وزیر اقتصاد صبح امروز در نشست خبری، در پاسخ به سوالی درباره جلسه روز گذشته شورای عالی نظارت درباره تعیین تکلیف سلاح‌ورزی، اظهار داشت: رییس‌جمهور و ستاد اقتصادی دولت معتقد هستند اگر دنبال پیشبرد اهداف اقتصادی کشور هستیم بدون کمک و نقش‌آفرینی اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف و هم‌چنین انجمن‌های دیگری رخ نخواهد داد و در عمل از شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و سایر نهادها همکاری انجام می‌گیرد‌. این همکاری به خاطر مسائل جزیی تحت تاثیر نخواهد بود.

سخنگوی اقتصادی گفت: نفع همه و اقتصاد کشور الزام به قانون است و مصوبه هیات عالی نظارت در این باره، بر وجه غیرقانونی بودن انتخاب رییس اتاق بازرگانی است.

وی در توضیح ماجرای رد صلاحیت سلاح ورزی تصریح کرد: حدود 10 روز قبل از انتخابات در 17 خرداد نهاد نظارتی مکتوب اعلام کرده بود که صلاحیت برخی مورد تایید بوده و یک فرد تایید نشده و درباره یک فرد متعاقباً اظهار نظر می‌کند؛ سه روز قبل از انتخابات گفته بود این فرد مورد تایید نیست.

خاندوزی تصریح کرد: امضاهای لازم برای مصوبه هیات عالی نظارت انجام شده و من هم امضا کردم؛ البته همه اعضا باید این مصوبه را امضا کنند و به محض نهایی شدن، آقای علی‌آبادی نتیجه را اعلام خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، جلسه شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی با موضوع برکناری حسین سلاح‌ورزی از ریاست اتاق بازرگانی، روز گذشته (1 آبان) برگزار شد و با رای اکثریت اعضای شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی، انتخابات 28 خرداد ریاست اتاق بازرگانی ایران ابطال و سلاح ورزی از ریاست این اتاق برکنار شد.

پس از چهار ماه تاخیر، جلسه نهایی شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی ظهر دیروز با حضور اعضای این شورا شامل وزیر صمت به عنوان رئیس شورا، وزیر اقتصاد، وزیر جهاد کشاورزی، رئیس سازمان ملی استاندارد و سه نفر از اعضای اتاق بازرگانی برگزار شد و پس از بررسی ابعاد مختلف این ماجرا و تخلفاتی که در جریان برگزاری انتخابات هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران انجام شد، صورتجلسه ابطال انتخابات تنظیم و به اتفاق آرا به تصویب رسید.

بنابر این گزارش اواخر خردادماه انتخابات هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران برگزار شد و «حسین سلاح‌ورزی» به طور غیرقانونی به عنوان رئیس این اتاق انتخاب شد.

انتخاب سلاح‌ورزی در حالی انجام شد که صلاحیت وی پیش از این از سوی نهادهای اطلاعاتی رد شده بود.