واکنش چین به فشارهای آمریکا: تصاحب معادن جهان

به گزارش خبرگزاری تسنیم، روزنامه فایننشال تایمز در گزارشی اعلام کرد که چین به منظور کاهش فشارهای آمریکا و تأمین مواد اولیه مورد نیاز خود، بیش از هر زمان دیگری طی یک دهه گذشته اقدام به خرید معدن در سراسرجهان کرده است.

بر اساس این گزارش که روز یکشنبه و با استناد به تحلیل داده‌های «اس‌اند‌پی» و «مرجر مارکت» منتشر شده، در سال گذشته میلادی، 10 قرارداد معدنی که مبلغ هرکدام از 100 میلیون دلار عبور می‌کند، توسط چین امضا شده است. این بالاترین رقم از سال 2013 تاکنون به‌شمار می‌رود.

فایننشال تایمز به نقل از تحلیلگران و سرمایه‌گذاران نوشت: افزایش این قراردادها تا حدی بازتاب تلاش چین برای پیش‌دستی در برابر وخامت روزافزون فضای ژئوپلیتیکی است؛ فضایی که باعث شده چین به‌عنوان سرمایه‌گذار در کشورهای کلیدی مانند کانادا و آمریکا روزبه‌روز کمتر پذیرفته شود.

بر اساس این گزارش، این قراردادهای عمده شامل معادن طلا در قزاقستان، غنا و ساحل عاج، یک معدن مس در زامبیا، یک معدن مس و طلا در برزیل، و سهم 50 درصدی در یک پروژه عناصر نادر خاکی در تانزانیا بوده‌اند.

چین بزرگ‌ترین پالایشگر عناصر نادر خاکی در دنیا به‌شمار می‌رود و علاوه بر داشتن بزرگ‌ترین ذخایر جهانی این مواد حیاتی، 90 درصد ظرفیت جهانی فرآوری این عناصر را نیز در اختیار دارد.

پکن امنیت منابع معدنی را به‌عنوان یک اولویت راهبردی ملی خود تعریف کرده چرا که هم‌زمان با رشد انرژی پاک و تولیدات فناوری پیشرفته، تقاضای جهانی برای فلزاتی چون لیتیوم، کبالت و نیکل رو به افزایش بوده است.

دولت‌های غربی تلاش کرده‌اند دسترسی چین به مواد معدنی کلیدی و فناوری‌های فرآوری را محدود کنند تا زنجیره تأمین خود را امن‌تر کرده و وابستگی به چین را کاهش دهند.

آمریکا و متحدانش با مسدود کردن سرمایه‌گذاری‌های چینی، اعمال محدودیت‌های صادراتی و آغاز همکاری‌های جدید با دیگر کشورها، به دنبال تأمین منابع معدنی از مسیرهای جایگزین هستند.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، دسترسی به منابع معدنی را به‌عنوان یک اولویت راهبردی مطرح کرده و آن را با دیپلماسی و حل‌وفصل درگیری‌ها پیوند زده است.

ماه گذشته، رواندا و جمهوری دموکراتیک کنگو توافق‌نامه صلحی با میانجی‌گری آمریکا امضا کردند که ترامپ اعلام کرد این توافق حقوق دسترسی آمریکا به منابع معدنی کنگو را تضمین می‌کند.

در ماه آوریل نیز واشنگتن توافقی معدنی با اوکراین امضا کرد که به‌عنوان بخشی از بازپرداخت کمک‌های نظامی ارائه شد.