واگذاری تعیین سهم نهادهای عمومی به دولت تجربه موفقی نبود

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - محمد معتمدی‌زاده سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه وام‌های اشتغال‌زایی تبصره 15 قانون بودجه یکی از ابزارهای مهم در ایجاد فرصت‌های شغلی به‌ویژه در مناطق محروم به شمار می‌رود، گفت: مجلس در سال‌های گذشته مسئولیت تعیین سهم نهادهای عمومی همچون کمیته امداد، بهزیستی و بنیاد مستضعفان را برعهده داشت، اما در سال جاری این وظیفه به دولت واگذار شد.

نماینده مردم بردسیر و سیرجان در مجلس با بیان اینکه دولت برای تعیین سهم نهادهای عمومی بیش از شش ماه زمان صرف کرد، اظهار کرد: این موضوع سبب شد نیمی از سال بدون اقدام عملی از دست برود و تنها در هفته گذشته سهم این نهادها ابلاغ شود که همین تأخیر موجب شد فرصت‌های اشتغال‌زایی در نیمه نخست سال از دست برود و مردم، به‌ویژه در مناطق محروم، از تسهیلات پیش‌بینی‌شده بی‌بهره بمانند.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه تجربه امسال نشان داد روش گذشته کارآمدتر بود، تصریح کرد: آنچه در سال‌های پیش توسط مجلس تعیین می‌شد، سرعت و دقت بیشتری داشت. تجربه امسال ثابت کرد که واگذاری این وظیفه به دولت نتیجه مطلوبی به همراه نداشت و این موضوع باید مورد بازنگری قرار گیرد.

معتمدی‌زاده با بیان اینکه مجلس می‌تواند از سال آینده دوباره خود تعیین‌کننده سهم نهادهای عمومی باشد، اضافه کرد: به نظر می‌رسد برای جلوگیری از تکرار تجربه ناموفق سال جاری، بازگشت به همان روال گذشته ضروری است تا سهم هر نهاد به موقع مشخص و زمینه برای توزیع عادلانه و سریع تسهیلات فراهم شود.

معتمدی‌زاده با اشاره به جلسه اخیر کمیسیون اصل نودم مجلس با قائم‌مقام بانک مرکزی بیان کرد: در آن نشست موضوعات متعددی مطرح شد که یکی از اصلی‌ترین آنها مسئله پرداخت وام‌ها و تسهیلات بود. آنچه در عمل مشاهده شد، این است که تأخیر در اجرای تصمیمات موجب معطل ماندن طرح‌های اشتغال‌زایی شده است و بانک مرکزی باید به‌عنوان نهاد سیاست‌گذار و اجرایی در این حوزه با سرعت بیشتری عمل کند.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم مجلس با بیان اینکه بانک مرکزی موظف است روند پرداخت وام‌های اشتغال‌زایی را تسریع کند، تأکید کرد: از آنجا که نیمی از سال جاری عملاً از دست رفته است، باید فشار مضاعفی بر بانک مرکزی وارد شود تا بتواند عقب‌ماندگی ایجادشده را جبران نماید و تسهیلات با سرعت بیشتری در اختیار متقاضیان قرار گیرد.

معتمدی‌زاده در پایان اظهار کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز است که تسهیلات اشتغال‌زایی در اختیار اقشار محروم و مناطق کم‌برخوردار قرار گیرد. این منابع می‌تواند موجب رشد و توسعه اشتغال‌های خرد شود و به بهبود معیشت مردم کمک کند از این‌رو مجلس باید در تصمیم‌گیری‌های آتی خود بازنگری لازم را انجام دهد و بانک مرکزی نیز با جدیت بیشتری اجرای این سیاست‌ها را دنبال کند.