سه‌شنبه 6 آذر 1403

ورود رئیس دستگاه قضا به آزادسازی حریم دریا و رودخانه‌ها تحسین‌برانگیز بود

خبرگزاری میزان مشاهده در مرجع
ورود رئیس دستگاه قضا به آزادسازی حریم دریا و رودخانه‌ها تحسین‌برانگیز بود

عضو «کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور» در مجلس با بیان اینکه ورود رئیس دستگاه قضا به آزادسازی حریم دریا و رودخانه‌ها تحسین برانگیز بود، گفت: حرکت، حرکت مناسبی بوده و از خود قوه قضاییه هم آغاز شده است و این اقدام باعث شد بهانه از دیگران گرفته شود.

ابوالفضل ابوترابی در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به نگاه ویژه رئیس دستگاه قضا نسبت به اهمیت مقوله حفاظت و حراست از محیط زیست، تغییر کاربری اراضی زراعی، تعدی، تجاوز به منابع طبیعی و اراضی ملی و ساخت و ساز‌های غیرقانونی در بستر و حریم رودخانه‌ها، ورود حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای را در حوزه آزادسازی حریم دریا و رودخانه‌ها، اقدامی مهم برشمرد و گفت: در واقع اقدام صورت گرفته، اقدام بسیار مطلوبی بود و ما از قوه قضائیه پیرو رویکرد مدنظر قرار گرفته، تقدیر و تشکر داریم، چراکه این اقدام تحسین برانگیز بود. وی با بیان اینکه اقدام قوه قضاییه در تخریب ویلا‌های احداث شده دولتی، کار زیبایی بود بیان داشت: حرکت، حرکت مناسبی بوده و از خود قوه قضاییه هم آغاز شده است، در نتیجه این اقدام قوه قضاییه باعث شد که بهانه از دیگران گرفته شود. نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: انتظار داریم نظارت بر حریم رودخانه‌هایی اعم از زاینده‌رود، دریای خزر و خلیج‌فارس و مابقی رودخانه‌ها شروع شود و با جدیت با بخش خصوصی و دولتی در این زمینه برخورد شود. این نماینده مجلس ادامه داد: همه باید بدون تبعیض مطیع قانون باشند و مطابق قانون باید با دستگاه‌های متخلف برخورد شود. اینکه قوه قضاییه برخورد در این بخش را ابتدا از خود آغاز کرده قابل تقدیر است. وی تاکید کرد: البته مردم در این مبحث سوالی را از ما می‌پرسند و سوال به حق و به جایی است. مردم می‌گویند حالا که این اموال بیت‌المال به دست مسئولین تبدیل به ویلا شده و نهایتا مورد تخریب قرار گرفته، چه زمانی با فردی که این بیت‌المال را هزینه کرده و در نهایت با این پول‌ها ویلا ساخته، برخورد خواهد شد. عضو کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور در مجلس بیان داشت: بنابراین باید با فردی که آمده و با پول بیت‌المال این اقدام خلاف را انجام داده، ولو در دستگاه‌های ذیربط برخورد شود تا منابع به هدر رفته مجدداً به بیت المال بازگردد.