وزارت اقتصاد
وزارت اقتصاد
اقتصادنیوز: داده های بانک مرکزی در هفته اخیر نشان میدهد که 1.4 همت از اوراق دولتی به حراج گذاشته شده و 6 همت هم در بورس به شکل مستقیم به افراد حقیقی عرضه شده است. بر اساس بررسی ها سهم بانک ها از خرید اوراق بدهی دولتی پس از پنج هفته از حال صفر خارج شده است.
وزیر اقتصاد گفت در نیمه دوم سال واردات خودرو سرعت بیشتری میگیرد. وزیر اقتصاد درباره واردات خودرو دوباره قول داد
احسان خاندوزی در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره واردات خودرو گفت، اجرای کند آیین نامه واردات خودرو در 6 ماهه اول امسال چند دلیل داشته است.
اواخر ماه گذشته وزیر اقتصاد در واکنش به اقدام برخی پلتفرمها در عرضه گرانتر قیمت نان و همچنین گرانفروشی نان توسط برخی نانواییها، گفت: قیمتگذاری نان به صورت منطقهای انجام میشود...
ایسنا نوشت: وزیر اقتصاد درباره واردات خودرو گفت: چشم انداز نیمه دوم سال این است که با سرعت خیلی بیشتری این اتفاق رخ دهد.
رئیس جمهور با اشاره به نرخ رشد اقتصادی قابل ملاحظه سه ماهه ابتدایی امسال از همه دستگاههای اجرایی و مسئول خواست همه توان خود را برای اثرگذاری این بهبود نرخ رشد اقتصادی بر وضعیت عمومی اقتصاد کشور و بهبود معیشت اقشار مختلف، بهویژه دهکهای پایین اقدام کنند.
اقتصادنیوز: وزیر اقتصاد درباره واردات خودرو گفت: چشم انداز نیمه دوم سال این است که با سرعت خیلی بیشتری این اتفاق رخ دهد.
خاندوزی گفت: چشم انداز نیمه دوم سال این است که واردات خودرو با سرعت خیلی بیشتری رخ خواهد داد.
اسماعیلی در واکنش به مشکلات به وجود آمده برای اینترنت برخی خبرنگاران، گفت: همه درخواستها پاسخ داده است و گزارش اداره کل مطبوعات داخلی و معاونت مطبوعاتی غیر این انتقادی است که برخی خبرنگاران بیان میکنند.
نمایندگان مردم در مجلس در فصل اصلاح نظام بانکی و مهار تورم، مصوب کردند به منظور تحقق اهداف کمی تا پایان اجرای برنامه هفتم، تورم به 9.5 درصد کاهش یابد.
مدیرکل دفتر توسعه حکمرانی سازمان اداری استخدامی گفت: وزارت فرهنگ 70 درصد از اطلاعات حقوق کارکنان خود را در سامانه حقوق مزایا ثبت نکرده است.
در لایحه برنامه هفتم مصوب شد سازمان امور مالیاتی از طریق درگاه واحد، حق بیمه تأمین اجتماعی را همزمان با وصول مالیات از کسب و کارها مطالبه کند.
اقتصادنیوز: سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه گفت: مقام معظم رهبری به دولت و مجلس توصیه کردند که قانون و اصول آن در رسیدگی به برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار گیرد.