ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

تهران - ایرنا - لایحه برنامه هفتم توسعه وزارت اقتصاد را مکلف به فراهم کردن بستر مناسب برای انتشار اوراق بدهی اعم از ارزی و ریالی کرد.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه 4 مهر ماه) و در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه بند «پ» ماده 3 را به تصویب رساندند. پ - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری عموم مردم در طرح (پروژه)‌های دارای بازدهی و ارزآوری بالا را در قالب عرضه عمومی سهام...

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو_ ندا زاعی: به تعویق افتادن پرداخت مزد گندمکاران قصه دیروز و امروز نیست و هر سال تکرار می‌شود؛ بعد از اعلام خبر به خودکفایی رسیدن کشورمان در تولید گندم خبازی‌ها، انتظار می‌رفت که مسؤولان وزارت جهاد کشاورزی تقدیر شایسته‌ای از کشاورزان کنند و برای یک سال هم که شده مطالبات آنها را سر موعد پرداخت کنند اما نه تنها اینگونه نشد بلکه شاهد تعلل اعلام قیمت خرید تضمینی...

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، دقایقی پیش دومین جلسه بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه در صحن مجلس به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز گذشته در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه مصوب کردند که رشد اقتصادی تا پایان برنامه هفتم توسعه 8 درصد شود. همچنین در مصوبه دیگری وزارت اقتصاد مکلف شد تا در اجرای قانون برنامه هفتم توسعه تا پایان هر...

حسین میرمحمد صادقی در کافه خبر خبرگزاری خبرآنلاین با انتقاد از نحوه بررسی صلاحیت ها در شورای نگهبان گفت: متأسفانه گاهی وقتها به نظر میرسد شورای نگهبان در تصمیماتی که گرفته، خودش را در نقش مجلس سنا دیده است.

سرپرست صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران از پیش بینی ایجاد بیش از 13 هزار شغل برای ایثارگران در سامانه رصد اشتغال دولت خبرداد.

نمایندگان، وزارت اقتصاد را مکلف کردند تا برنامه تامین مالی تولید کشور را با همکاری بانک مرکزی و سایر دستگاه های اجرایی تا پایان هر سال ارائه کند.

نمایندگان مجلس، وزارت اقتصاد را مکلف کردند در اجرای قانون برنامه هفتم تا پایان هر سال، برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی سال بعد را تهیه کرده و به تصویب هیأت وزیران برساند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف کردند در اجرای قانون برنامه هفتم تا پایان هر سال، برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی سال بعد را تهیه کرده و به تصویب هیأت وزیران برسانند.

تهران - ایرنا - نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف کردند در اجرای قانون برنامه هفتم تا پایان هر سال، برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی سال بعد را تهیه کرده و به تصویب هیأت وزیران برسانند.

با تصویب مجلس، وزارت اقتصاد مکلف شد تا در اجرای قانون برنامه هفتم توسعه تا پایان هر سال برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی هدف در سال بعد را تهیه کند.

نمایندگان مردم در مجلس، وزارت اقتصاد را مکلف به همکاری با سازمان، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های اجرائی تا پایان هرسال در جهت تهیه برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی کردند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق در پاسخ به ادعاهای رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره اعمال تغییراتی از سوی کمیسیون تلفیق در لایحه برنامه هفتم که باعث می‌شود دولت نتواند آن را اجرا کند توضیحاتی را ارائه داد.