ادامه ساختار پیمانکاری در دستگاه‌های اجرایی کشور به استثمار نیروی کار، فساد اداری و اتلاف بودجه عمومی انجامیده است. کارشناسان خواستار حذف کامل پیمانکاران نیروی انسانی و اجرای عدالت در استخدام دولتی هستند.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در جلسه اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با حضور مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزرای اقتصاد، راه و شهرسازی و... مصوبات مهمی برای نوسازی و ساماندهی گمرکات کشور به تصویب رسیده بود. براساس این مصوبه، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شد ظرف یک ماه، برنامه عملیاتی مدیریت یکپارچه گمرکات کشور را تدوین و ارائه کند؛ برنامه‌ای که مبتنی...

بر اساس مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، مجوز خرید 10 دستگاه ایکس‌ری صادر شد.

معاون اشتغال وزارت کار گفت: اجرای طرح‌های یارانه دستمزد، بیمه و کارورزی در 90شهرستان آغاز شده و هدف از این سیاست‌ها، اتصال دوباره نیروی کار به بازار و جلوگیری از خروج نیروی فعال است.

طرح «اعتبار ملی» یکی از 6اَبَرپروژه وزارت اقتصاد در چارچوب برنامه رشد عدالت‌محور است که با هدف تسهیل دسترسی خانوارهای دهک‌های پایین و بنگاه‌های کوچک به تسهیلات ارزان‌قیمت اجرا می‌شود. این طرح بر پایه نظام تأمین مالی زنجیره‌ای طراحی شده است.

با دستور وزیر اقتصاد شرکت سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایران مأمور شده تا دارایی‌های بلوکه‌شده، مطالبات قدیمی و سرمایه‌های راکد را زنده کند و زمینه جذب سرمایه‌های تازه را فراهم سازد.

بر اساس تصمیم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست رئیس جمهور مکلف شد ظرف مدت یک ماه نسبت به استقرار نظام «مدیریت هماهنگ مرزی» اقدام کند.

اقتصادنیوز: بر اساس تصمیم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست رئیس جمهور مکلف شد ظرف مدت یک ماه نسبت به استقرار نظام «مدیریت هماهنگ مرزی» اقدام کند.

بر اساس تصمیم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست رئیس جمهور مکلف شد ظرف مدت یک ماه نسبت به استقرار نظام «مدیریت هماهنگ مرزی» اقدام کند.

بر اساس تصمیم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست رئیس جمهور مکلف شد ظرف مدت یک ماه نسبت به استقرار نظام «مدیریت هماهنگ مرزی» اقدام کند.

وزارت اقتصاد بر اساس تصمیم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست رئیس جمهور مکلف شد ظرف مدت یک ماه نسبت به استقرار نظام «مدیریت هماهنگ مرزی» اقدام کند.

وزارت اقتصاد بر اساس تصمیم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست رئیس جمهور مکلف شد ظرف مدت یک ماه نسبت به استقرار نظام «مدیریت هماهنگ مرزی» اقدام کند.

وزیر اقتصاد گفت: ریشه تورم موجود در کشور به ناترازی بودجه و ناترازی شبکه بانکی مربوط است از این رو در تدوین بودجه کشور تلاش خواهیم کرد کسری‌ها را به حداقل برسانیم.