ابراهیمی با اشاره به سودآور بودن در صورت‌های مالی تلفیقی سه سال اخیر گفت: اضافه برداشت بانک سپه از بانک مرکزی مربوط به مطالبات از دولت و پرداخت وام‌های تکلیفی و سیاستی از سوی این بانک است.

وزیر اقتصاد گفت: اقدامات گسترده‌ای در چند محور از جمله نوسازی تجهیزات ایکس‌ری، هوشمندسازی فرآیندها و ایجاد گمرکات مشترک با کشورهای همسایه آغاز خواهد شد.

نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس گفت: مردم نیازمند آرامش هستند و جدال‌ها و دعواهای سیاسی و نفاق به کشور کمک نمی‌کند.

مدیرعامل بانک سپه با رد برداشت‌ها از ناترازی این بانک گفت: اضافه‌برداشت سپه از بانک مرکزی نتیجه اجرای وام‌های تکلیفی و مطالبات 320 همتی از دولت است نه ضعف مالی داخلی.

وزارت امور اقتصادی و دارایی در اقدامی مبهم و بحث‌برانگیز اعلام کرده است که وام نقدی ازدواج به صورت رسمی تا پایان آبان ماه حذف خواهد شد.

با تصویب لایحه جدید مدنظر وزارت اقتصاد و اجرای اسناد راهبردی توسعه، انتظار می‌رود طی پنج سال آینده مناطق آزاد کشور از حاشیه به متن اقتصاد ملی بازگردند و به مراکز فعال برای جذب فناوری، سرمایه و کارآفرینی بین‌المللی بدل شوند.

بررسی صورت‌های مالی بانک آینده نشان می‌دهد این بانک طی سال‌های اخیر هم‌زمان با سه دسته ناترازی شامل ناترازی جریان وجوه نقد، ناترازی درآمد و هزینه و ناترازی دارایی و بدهی مواجه بوده است؛ وضعیتی که ریشه در مدل کسب‌وکار و سیاست‌های انباشته بانکی دارد.

وزیر اقتصاد با شعار «رهایی مناطق آزاد از تمرکز و بوروکراسی» به دنبال احیای پروژه های راکد در مناطق ازاد است تا از طریق جذب سرمایه های خارجی این مناطق را احیا کند.

مجلس در حال بررسی طرحی است که قرار است نظام تأمین مالی کشور را دگرگون کند. کارشناسان اما هشدار می‌دهند نیمی از مواد این طرح نیازمند اصلاح است.

مناطق آزاد تجاری و صنعتی، یکی از ابزارهای مؤثر برای رونق اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و گسترش صادرات غیرنفتی در ایران به شمار می‌روند. این مناطق با هدف تسهیل مبادلات اقتصادی، ایجاد فرصت‌های شغلی و افزایش رقابت‌پذیری کشور در عرصه بین‌المللی شکل گرفته‌اند. در واقع، مناطق آزاد می‌توانند به‌عنوان دروازه‌ای برای ورود فناوری، سرمایه و تجربه‌های مدیریتی نوین به اقتصاد ایران عمل کنند.

سید علی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفت‌وگو با خبرنگاران و در حاشیه سفر به کیش درباره موضوع «بازگشت به منطقه آزادی» گفت: این موضوع باید مطابق قانون در شورای‌عالی مناطق بررسی شود و در صورت تأیید شورا و تصویب دولت، از فرایند اداری خارج شده و به جایگاه قانونی خود بازمی‌گردد.

با تصویب لایحه جدید مدنظر وزارت اقتصاد و اجرای اسناد راهبردی توسعه، انتظار می‌رود طی پنج سال آینده، مناطق آزاد کشور از حاشیه به متن اقتصاد ملی بازگردند و به مراکز فعال برای جذب فناوری، سرمایه و کارآفرینی بین‌المللی بدل شوند.

شارژ کالابرگ در آبان ماه با تغییراتی همراه خواهد بود. بنا بر تصمیم جدید دولت قرار است کالاهای اساسی مندرج در جدول کالابرگ که بین 11 تا 15 قلم است، اولویت‌بندی شده و محدودتر شود.

دولت چهاردهم به دنبال آن است تا مناطق آزاد را از حالت جزیره‌های اقتصادی نیمه‌فعال خارج کرده، آنها را به «موتورهای پیشران توسعه کشور» تبدیل کند.

عباس قدرتی‌زوارم، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با اشاره به بررسی عملکرد سال نخست اجرای قانون برنامه هفتم توسعه گفت: کمیسیون در جلسات نظارتی خود با وزرا و مسئولان اقتصادی به دنبال شفاف‌سازی میزان تحقق اهداف است و تأکید دارد هرگونه انحراف باید در همان ابتدای مسیر اصلاح شود.