وزیر اقتصاد: وصول مالیات 2000 شرکت به استانها برگردانده شد
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، احسان خاندوزی ظهر امروز در دیدار با نماینده، ولی فقیه و امام جمعه همدان اظهار داشت: اقتصاد استان همدان جای رشد بسیاری دارد که این توسعه بیشتر در بخش کشاورزی مشهود است. وی با بیان اینکه متاسفانه طی سالیان سال حقوق مردم و تولیدکنندگان مورد بی توجهی قرار گرفته است، بیان کرد: تلاش دولت سیزدهم مقابله با بی عدالتیها و ایجاد توازن در تمام اقشار جامعه...
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، احسان خاندوزی ظهر امروز در دیدار با نماینده، ولی فقیه و امام جمعه همدان اظهار داشت: اقتصاد استان همدان جای رشد بسیاری دارد که این توسعه بیشتر در بخش کشاورزی مشهود است. وی با بیان اینکه متاسفانه طی سالیان سال حقوق مردم و تولیدکنندگان مورد بی توجهی قرار گرفته است، بیان کرد: تلاش دولت سیزدهم مقابله با بی عدالتیها و ایجاد توازن در تمام اقشار جامعه است. این مقام مسئول با اشاره به اجرایی شدن وعده بازگشت مالیات و عوارض ارزشافزوده شرکتها به استانها در دولت سیزدهم، بیان کرد: تاکنون وصول مالیات بیش از 2000 شرکت به استانها برگردانده شده است. وی تاکید کرد: سازمان امور مالیاتی مکلف شده تا پروندههای مالیاتی این شرکتها را به ادارات کل محل فعالیت ارجاع دهد، از این رو ادارات کل امور مالیاتی استانها مکلف شدهاند تا اگر شرکتی پرونده آنها در استان محل فعالیت وجود نداشت شناسایی و به اداره کل مبدأ درخواست انتقال پرونده آن شرکت را ارائه دهد. وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه سپرده بانکی و منابع باید در استان هزینه شود، گفت: زمانی که خود استان نیازمند دریافت تسهیلات است باید از خارج شدن سپردههای بانکی به خارج از استان جلوگیری شود. خاندوزی افزود: در همین راستا از سوی بانکها بیش از 94 درصد منابع به استان همدان برمیگردد، اما برخی بانکها در دیگر استانها تمکین نمیکنند. وی تاکید کرد: متاسفانه برخی استانها سپردهها را تا 80 درصد سرمایه به سایر استانهای دیگر میفرستند و دسترسی واحدها به تسهیلات را کم میکنند که باید از این اتفاق جلوگیری شود. این مقام مسئول در پایان با بیان اینکه تلاش دولت مقابله و مبارزه با فساد است، عنوان کرد: باید شفافیت در منابع دولتی با نورافکنی قوی شفاف سازی شود و با توسعه عدالت از بروز فساد تا حد زیادی جلوگیری شود. خاندوزی با بیان اینکه ریشه بیعدالتی در حوزه مرکز کشور اقداماتی است که ناترازی در بلند مدت ایجاد کرده است.