وزیر فرهنگ: هیچ محدودیتی خارج از چارچوب قانون در دسترسی آزاد به اطلاعات قابل پذیرش نیست
سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ‌وارشاد اسلامی در سی‌وهفتمین جلسه کمیسیون دسترسی آزاد به اطلاعات، نقش دبیرخانه کمیسیون را در برگزاری نشست‌های مشترک با دستگاه‌ها و سازمان‌ها برای رفع موانع اجرای قانون مهم دانست و تاکید کرد: «هر نوع محدودیت تنها در چارچوب قانون قابل پذیرش است.»
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سی‌وهفتمین جلسه کمیسیون دسترسی آزاد به اطلاعات به ریاست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و با حضور اکثریت اعضا برگزار شد. در این نشست موضوعات مختلف مرتبط با اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گرفت.
اعضای کمیسیون در دومین جلسه کمیسیون در سال جاری، مسائلی از جمله انتشار و دسترسی به تفاهم‌نامه مرکز مبادله ارز و سکه با بانک ملی، مجوزهای استخدامی وزارت امور خارجه، گزارش بررسی تغییرات آیین‌نامه‌های اجرایی و همچنین پیشنهاد الزام آموزش قانون در نظام آموزش ضمن خدمت کارکنان را بررسی و درباره آن اظهار نظر کردند. سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس کمیسیون در این جلسه، نقش دبیرخانه کمیسیون را در برگزاری نشست‌های مشترک با دستگاه‌ها و سازمان‌ها برای رفع موانع اجرای قانون مهم دانست و تاکید کرد: هر نوع محدودیت تنها در چارچوب قانون قابل پذیرش است. در این جلسه اعضای کمیسیون دسترسی به اطلاعات مجوزهای استخدامی دستگاه‌ها را مطابق قانون مجاز دانسته و تصریح کردند این مجوزها فاقد ماهیت محرمانه یا شخصی بوده و بخشی از فرآیند قانونی جذب نیروی انسانی محسوب می‌شود. در ادامه، حسین انتظامی معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیر کمیسیون دسترسی آزاد به اطلاعات با اشاره به برگزاری جلسه تخصصی با وزارت نفت، وضعیت این وزارتخانه را در حوزه شفافیت و پاسخگویی مناسب توصیف کرد و گفت: اجرای کامل قانون نباید به دلیل تفسیرهای فردی متفاوت متوقف شود. انتظامی افزود: وزارت امورخارجه نیز در گزارشی اعلام کرد اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را برای بهره‌برداری نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی ارسال کرده است. معاون حقوقی وزارت دفاع در این کمیسیون نیز یکی از چالش‌های اجرای قانون را تعدد قوانین مشابه دانست و اطلاع‌رسانی دقیق به رسانه‌ها، جامعه دانشگاهی و روحانیت را راهکاری برای ارتقای آگاهی عمومی نسبت به کارکرد و اهمیت قانون عنوان کرد. همچنین، معاون حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور از برنامه‌ریزی برای گنجاندن آموزش قانون در نظام آموزشی کارکنان خبر داد. در پایان این جلسه، پیش‌نویس شیوه‌نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات آماری و ارقام ملی که از سوی دبیرخانه کمیسیون تدوین شده بود، مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد پس از اصلاحات لازم، برای تصویب و ابلاغ نهایی اقدام شود.
242242
کد خبر 2112618