وضعیت پسماند و فاضلاب در قزوین بحرانی است / برزمین ماندن مشکلات کارکنان عوارضی با منش اسلامی همخوانی ندارد

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از صبح قزوین؛ محمد قاسمی در اولین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری که امروز (پنجشنبه) در سالن جلسات دادسرای عمومی و انقلاب قزوین برگزار شد؛ اظهار کرد: مسئله پسماند و فاضلاب در استان به حد بحران رسیده و این درحالی است که می‌توان از آن به‌عنوان فرصت استفاده کرد.

وی ادامه داد: لازم است طی یک برنامه کوتاه مدت چند ماهه و اورژانسی این پساب‌ها جمع آوری شود تا تهدیدی برای منطقه و آب‌های زیرزمینی و مصارف کشاورزی به همراه نداشته باشد.

دادستان مرکز استان بیان کرد: در سال جهش تولید باید مسائل مدیریت و مشکلات حل شود تا به دلیل موانع قانونی واحدهای تولیدی تعطیل نشوند، از این رو از ظرفیت استانی و ملی برای خروج از این بحران استفاده می‌کنیم.

وی درباره مشکل کارکنان عوارضی قزوین ابراز کرد: ما مخالف علم نوین و تصمیمات در سطح کلان نیستیم؛ اما این اقدامات نباید حقوق افراد را تحت تاثیر قرار دهد، درواقع لازم است در کنار استفاده از علم نوین و اخذ الکترونیکی عوارض برای نیروهایی که پیش از این در این عوارضی‌ها مشغول به کار بودند، چاره اندیشی شود.

این مقام مسئول عنوان کرد: شاید راهداری از نظر قانونی تعهدی نداشته باشد؛ اما از نظر اخلاقی و منطقی باید برای اشتغال این پرسنل تعیین تکلیف شود؛ زیرا عدم انجام این کار با سیره نبوی و منش اسلامی همخوانی ندارد.

وی ادامه داد: ما تلاش‌های شرکت سپندار و وزارتخانه را برای به کارگیری این پرسنل نادیده نمی‌گیریم، اما اکنون موضوع عوارضی در استان درحال تبدیل شدن به بحران است؛ درواقع لازم بود تمام فرضیات در سطح کلان و وزارتخانه درنظر گرفته می‌شد و توقع ما پیگیری این مسئله و تعیین تکلیف پرسنل است.

اما و اگرهای ادامه فعالیت شرکت فرنخ

قاسمی گفت: ما پیگیر کار این افراد هستیم، می‌توان از طریق اداره کار راهکار قانونی پیدا کنیم تا مشکل بیمه بیکاری این افراد حل شده و ضمن برقرار شدن آرامش در استان، خارج نشینان نیز از موضوع سوءاستفاده نکنند.

وی افزود: الکترونیکی کردن عوارض از نظر ایمنی و کاهش مصرف سوخت مفید بود؛ همچنین لازم بود برای شهرک‌های اقماری تدابیری اندیشیده شود زیرا آن‌ها مجبور بودند برای رفت و آمد به مرکز شهر، کل عوارض را پرداخت کنند که با پیگیری‌های صورت گرفته این مشکل حل شد.

دادستان قزوین سپس درباره حل مشکل چند واحد صنعتی بیان کرد: برای حل مشکل و پرداخت بدهی شرکت، موضوع فروش ماشین‌آلاتی که در روند تولید اخلالی ایجاد نمی‌کند و اراضی موجود، باید در کمیسیون اقتصاد مقاومتی استان بررسی و تایید شود.

وی ادامه داد: فعالیت شرکت مه نخ تا زمانیکه از نظر اقتصادی و اشتغال به‌صرفه باشد مجاز است، اما گاهی ممکن است تغییر کاربری به نفع تمام کارکنان بوده و شرایط اشتغال و سودآوری بهتری را فراهم کند.

این مقام مسئول اذعان کرد: ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری شهرستان نوپاست و باتوجه به نامگذاری سال با عنوان جهش تولید این ستاد را در محدوده شهرستان ایجاد کرده‌ایم تا موضوع پس از بررسی به ستاد استان معرفی شود و در آنجا با پختگی و سهولت درباره مسائل تصمیم گیری شود.

وی افزود: هدف از ایجاد ستاد اقتصاد مقاومتی، تسهیل امر اقتصاد و کمک کردن به رونق تولید و اشتغال است، بسیاری از واحدها از حداقل تسهیلات برای پیشبرد کار استفاده کرده‌اند ما نیز از واحدهای تولیدی حمایت می‌کنیم تا در راستای جهش تولید و اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی گام‌هایی برداشته باشیم. انتهای پیام /