وکیل دادگستری: قانون جدید ثبت املاک، بدون اطلاع‌رسانی کافی به بحران اجتماعی منجر می‌شود + فیلم

علی چراغی، وکیل پایه‌یک دادگستری در گفت‌و‌گو با خبرگزاری دانشجو، با اشاره به اجرای قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» گفت: هدف این قانون ایجاد شفافیت، جلوگیری از معاملات معارض و کاهش دعاوی ملکی است، اما در عین حال، برخی مفاد آن دارای ایراد‌های اساسی است که در صورت اصلاح‌نشدن، می‌تواند به تضییع حقوق مردم منجر شود.

پیشینه قانون ثبت

چراغی اظهار کرد:

«اگر به تاریخچه قانون‌گذاری در حوزه ثبت املاک نگاه کنیم، باید به سال 1310 برگردیم؛ زمانی که قانون ثبت اسناد و املاک در یکی از دوران‌های طلایی قانون‌گذاری کشور تصویب شد. هدف قانون‌گذار از ابتدا، ایجاد نظم در معاملات ملکی و جلوگیری از اختلافات ناشی از مالکیت بود. طبق مواد 22، 47 و 48 این قانون، فقط اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت می‌شدند، معتبر و قابل استناد بودند. به‌عبارتی، مالک کسی شناخته می‌شد که نام او در دفتر املاک ثبت شده باشد.»

وی افزود: «با این حال، در عمل بسیاری از مردم به‌صورت عادی معامله می‌کردند و همین امر موجب بروز دعاوی متعدد در دادگاه‌ها شد. برخی قضات معتقد بودند ثبت رسمی شرط صحت معامله است، درحالی‌که عده‌ای آن را صرفاً شرط اثبات می‌دانستند. این اختلاف برداشت‌ها موجب صدور آرای متفاوت و افزایش بی‌نظمی در دعاوی ملکی شد.»

تصویب قانون جدید

این وکیل پایه‌یک دادگستری درباره فلسفه تصویب قانون جدید گفت:

«در سال 1401 مجلس شورای اسلامی قانونی با عنوان الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را تصویب کرد. این قانون پس از بررسی در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نهایت در خردادماه 1403 لازم‌الاجرا شد. هدف اصلی این قانون، یکپارچه‌سازی نظام ثبت، جلوگیری از معاملات صوری و معارض، و ایجاد شفافیت در مالکیت‌ها بود. با این حال، در برخی موارد، به‌دلیل ضعف در تدوین و نبود زیرساخت‌های اجرایی، نگرانی‌هایی در میان مردم و حقوقدانان به وجود آمده است.»