پادزهر فوری فقر مسکن

گروه مسکن و شهری: عرضه مسکن باکیفیت و استطاعت پذیر به شکل استیجاری و ملکی راهکار عبور از بحران فقر مسکن در تمام نقاط دنیا از جمله ایران است. با وجود این بی توجهی سیاستگذاران حوزه مسکن به لزوم تامین مسکن استیجاری و همزمان اجرای طرح های اجاره بلندمدت به‌شرط تملیک باعث شده تا به‌رغم صرف هزینه های قابل‌توجه طی سال‌های گذشته، بخش قابل‌توجهی از مردم در کشور با فقر مسکن مواجه باشند. در حالی که اغلب طرح های حمایتی مسکن در کشور بر تامین مسکن ملکی تمرکز داشته، کشورهای موفق در مهار بحران فقر مسکن بر خانه استیجاری متمرکز شده اند و با اخذ راهکارهای معطوف به بازار اجاره توانسته اند بخش عمده ای از چالش های مستاجران را مرتفع کنند.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارشی با عنوان «رفع فقر مسکن در کشور» تاکید دارد که سیاست های متعدد اجرایی‌شده در کشور به منظور تامین مسکن برای خانوارهای فقیر نظیر طرح مسکن مهر؛ مسکن ملی، تعیین سقف اجاره بها و اعطای تسهیلاتی نظیر وام ودیعه مسکن در کنترل فقر مسکن در کشور موثر واقع نشده است.

در این گزارش آمده است که طی سال‌های 1395 تا 1401، تعداد خانوارهای مستاجر درگیر فقر در کشور رشدی 48 درصدی داشته است به نحوی که در سال 1401 بیش از یک میلیون خانوار مستاجر ساکن در مناطق شهری درآمدی کمتر از خط فقر داشته و 233‌هزار خانوار با اضافه شدن هزینه تامین مسکن استیجاری به سبد هزینه های خود درگیر فقر شده اند.

همچنین در این گزارش آمده است که در سال 1401 از کل خانوارهای مستاجر کشور، یک میلیون و 430‌هزار خانوار درگیر فقر مطلق بوده اند؛ البته در این گزارش تعداد کل مستاجران کشور در سال 1401 برابر 4 میلیون و 460‌هزار خانوار اعلام شده که این رقم مغایر با داده های مرکز ملی آمار است. مطابق آخرین داده های رسمی مرکز آمار ایران در سال 1401 برابر 6 میلیون و 310 هزار خانوار مستاجر در کشور وجود دارد.

به هر ترتیب درگیر بودن حدود 1.5 میلیون خانوار مستاجر با فقر مطلق در کشور نشان از شکست پروژه های مسکن حمایتی اجرا شده در کشور دارد. البته شکست پروژه های حمایتی در زمینه مسکن در کشور امری عجیب نیست؛ کارشناسان امر بارها نسبت به ایرادات پروژه های حمایتی مسکن در کشور هشدار داده و عنوان کرده بودند که به‌رغم صرف هزینه گسترده در این پروژه ها، موتور تولید مستاجر در کشور درحال حرکت و تولید مستاجر بیشتر است.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال 1400 اولین گزارش فقر مسکن را منتشر کرد که نقشه استانی «فقر مسکن» در آن وجود داشت؛ در آن زمان اعلام شد، 36‌درصد کل خانوارها در کشور دچار فقر مسکن از نوع عدم‌دسترسی به مسکن مقرون به صرفه هستند. مسکن مقرون به صرفه به این معناست که هزینه مسکن حداکثر معادل 30‌درصد هزینه زندگی خانوار باشد.

اغلب پروژه های حمایتی مسکن اجرا شده در کشور بر پروژه های تملیکی متمرکز شده اند؛ این در حالی است که بخش قابل‌توجهی از فقرای مسکن از پس تامین هزینه های لازم برای تامین مسکن ملکی برنمی آیند؛ درعین حال بخش عمده ای از فقرای مسکن در فقر مطلق نیز قرار دارند و بنابراین در موارد بسیاری این افراد برای تامین هزینه های ضروری زندگی خود لاجرم به فروش امتیاز مسکن حمایتی خود می شوند. نمونه های متعددی از این موضوع در مسکن مهر و مسکن ملی وجود دارد.

 خانه های اجاره ای حمایتی پادزهر عبور از بدمسکنی

سیاست های حمایتی اجرا شده از سوی دولت های گذشته برای رفع فقر مسکن در کشور به هدف اصابت نکرده است؛ در این شرایط این سوال مطرح است که سیاستگذار حوزه مسکن برای کاهش و رفع فقر مسکن باید به سراغ چه اقداماتی برود. در گزارش سیاستی «رفع فقر مسکن در کشور» که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر شد حمایت از طرح های اجاره بها به عنوان پادزهر رفع فقر مسکن عنوان شده است.

در این گزارش تاکید می‌شود که سیاست های حمایتی در بخش مسکن از منظر زمان اثرگذاری به دو نوع اثرگذاری در بلندمدت و اثرگذاری در کوتاه‌مدت تقسیم بندی می‌شود. سیاست های معطوف به آینده (بلندمدت) تاثیر آنی و فوری بر زندگی مستاجران ندارند؛ این در حالی است که سیاست هایی در زمره معطوف به زمان حال دسته بندی می شوند که به شکل فوری و آنی بر زندگی مستاجران درگیر فقر مسکن اثرگذار شوند.

کشورهای عضو OECD در زمینه اجرای سیاست های معطوف به زمان حال برای رفع چالش مسکن به موفقیت های مناسبی دست یافته اند. 28 کشور از کشورهای عضو OECD کمک هزینه بلاعوض مسکن را اجرایی کرده اند. در پنج کشور انگلستان، فنلاند، دانمارک، فرانسه و هلند مبلغ کمک های بلاعوض مسکن به ترتیب معادل 1.38، 0.88، 0.72، 0.69 و 0.54‌درصد تولید ناخالص داخلی این کشورهاست.

این کمک به صورت نقدی بلاعوض یا به صورت کالابرگ بوده و درواقع بخشی از اجاره خانوارها را به صورت ماهانه و مستمر پوشش می‌دهد و برای حمایت از خانوارهای درگیر فقر ناشی از هزینه تامین مسکن مناسب است.

کنترل اجاره بها از دیگر سیاست های دولت ها برای مهار فقر مسکن است؛ در این سیاست دولت ها با افزایش ناعادلانه و سودجویانه اجاره بها و همچنین تخلیه اجباری خانه های اجاره ای مقابله می‌کند.

در حال حاضر این سیاست به شیوه های گوناگونی در 28 کشور عضو OECD اجرا می‌شود.

 بسته های حمایتی معطوف به تامین اقلام ضروری

یکی از سیاست های رایج در زمینه حمایت از خانوارهای درگیر ازجمله مستاجران، ارائه بسته های حمایتی برای اقلام ضروری خانوارهای کم‌درآمد است. این کمک هزینه های نقدی یا کالایی به خانوارها کمک می‌کند بتوانند بخشی از درآمد خود را جهت پرداخت هزینه تامین مسکن صرف کنند.

مجموع بررسی ها حاکی از آن است که دولت ها برای کاهش فوری فقر مسکن باید به سراغ بسته های حمایتی معطوف به اجاره بها بروند؛ پرداخت بخشی از اجاره فقرا به شکل مستمر، اخذ راهکارهایی برای ممانعت از دلالی در بازار مسکن و همچنین کمک به تامین نیازهای ضروری خانوار فقیر از جمله راهکارهای ضروری برای مقابله با فقر مسکن است.

 سیاست های بلندمدت حمایتی

دولت ها برای رفع فقر مسکن، علاوه بر سیاست های فوری باید سیاست های بلندمدتی را نیز تدوین و اجرایی کنند. محرومیت مسکونی (شدید) ارتباط مستقیمی با کیفیت واحدهای مسکونی و زیرساخت های شهری و روستایی دارد. در این شرایط ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت برای دهک های یک تا 4 به منظور نوسازی و بهسازی واحدهای مسکونی؛ ارائه یارانه های ساخت وساز در فرآیند صدور مجوزهای ساخت وساز و تکمیل زیرساخت های شهری در مناطقی که نرخ محرومیت مسکونی بالایی دارند از جمله راهکارهای مکملی است که می‌تواند در کاهش فقر مسکن موثر واقع شود.

 الگوگیری از نمونه های موفق جهانی

عرضه مسکن باکیفیت و استطاعت پذیر به شکل استیجاری و ملکی راهکار اصلی برای حل بحران فقر مسکن است. در بریتانیا، سیاست اصلی حمایت از مستاجران، اعطای کمک هزینه بلاعوض مسکن است که متناسب با نیاز خانوارها تا 100‌درصد هزینه تامین مسکن آنها را پوشش می‌دهد.

در سال 2020، در حدود 1.38‌درصد تولید ناخالص داخلی بریتانیا صرف این کمک هزینه شده است.

سیاست دیگر، حفظ و افزایش مسکن استیجاری اجتماعی است که در حدود 20‌درصد از موجودی مسکن بریتانیا را شامل می شد. افزون بر این، عرضه مسکن استطاعت پذیر بر مبنای نیازسنجی مسکونی در پهنه سرزمینی و با همکاری نهادهای محلی صورت می‌گیرد.

در برنامه مسکن استطاعت پذیر طی سال‌های 2021 تا 2026، پیش‌بینی شد که 180‌هزار واحد مسکونی استطاعت پذیر برای گروه های مختلف درآمدی با توزیع مناسب در پهنه سرزمینی عرضه شود. عرضه این واحدها بر دو محور سامان یافته است؛ عرضه واحدهای مسکونی استیجاری استطاعت پذیر

(119‌هزار واحد مسکونی) و عرضه واحدهای مسکونی استطاعت پذیر برای مالک نشینی (61‌هزار واحد مسکونی). هلند در میان کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، بیشترین سهم مسکن اجتماعی را دارد. حدود 36‌درصد کل موجودی مسکن این کشور؛ مسکن اجتماعی است. در این کشور دسترسی به مسکن اجتماعی به جای آنکه صرفا معطوف به کم درآمدترین گروه ها باشد، همچون چتر رفاهی عمل می‌کند و شمولیت اجتماعی بالایی دارد. 40‌درصد از خانوارهای مستاجر در این کشور از مسکن اجتماعی بهره مند هستند.