پاسخ به برخی ادعاها در رابطه با اجرای حکم قطعی دو محکوم

به گزارش مشرق و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، پس از اجرای حکم قطعی دو فعال فضای مجازی که در پرونده‌های متعدد با تعدد شکات مواجه بودند برخی افراد و جریان‌های خبری و سیاسی ضمن ادعای برخورد سلیقه‌ای و جناحی قوه قضائیه با مسائل پیش آمده، دستگاه قضائی را به اعمال و برخورد سلیقه‌ای با افراد متهم کردند. ادعای مطرح شده در مورد محکومان مورد نظر در حالی صورت می‌گیرد که محکومان مدنظر شاکیان خصوصی متعدد داشته و اجرای حکم آن‌ها پس از انجام تشریفات قانونی و به درخواست شاکیان خصوصی بوده است.

لازم به ذکر است، ادعاهای شکل گرفته پیرامون اجرای احکام قطعی صبا آذر پیک و یاشار سلطانی با توجه به مشی و استقلال قوه قضائیه فاقد هرگونه اعتبار بوده کمااینکه در برهه حساس کنونی و پیرامون برخی ادعاهای صورت گرفته در فضای خبری کشور برخوردهایی با برخی رسانه‌ها نیز صورت گرفته که منجر به تشکیل پرونده قضائی شده است.

در همین رابطه در هفته جاری پرونده‌ای برای روزنامه هم‌میهن با توجه به انتشار مطلبی سوال‌برانگیز در مورد رئیس جمهور شهید تشکیل شد و همچنین نظر به نشر اکاذیب صورت گرفته در مورد نامه خانواده رئیس جمهور شهید به شورای نگهبان که واکنش‌هایی را به همراه داشت برای رسانه‌های نقل کننده ادعای کذب پرونده قضائی تشکیل شد.

برخورد با تخلف و مطابق مر قانون عمل کردن به همین‌جا ختم نشده است و هجدهم خرداد ماه بود که معاون دادستان کل کشور در مصاحبه‌ای به موضوع استفاده یکی از داوطلبان سابق انتخابات ریاست جمهوری از امکانات دستگاه‌های دولتی اشاره کرده و از تشکیل پرونده قضائی برای وی خبر بدهد.

امیری اصفهانی در تشریح جزئیات پرونده تشکیل شده، گفت: در پی انتشار کلیپی از سوی یکی از داوطلبان سابق ریاست جمهوری در فضای مجازی که واجد آثار تبلیغاتی انتخاباتی بوده است و به دلیل استفاده از امکانات یکی از دستگاه‌های اجرایی استفاده شده بوده است عضو کمیسیون بررسی تبلیغات ریاست‌جمهوری تصمیم گرفته است موضوع را به مرجع قضائی ذیصلاح منعکس کرده تا مرجع قضائی صالحه به این مورد رسیدگی کند.

ذکر این نکته ضروری است که دستگاه قضائی فارغ از نگاه‌ها و جناح‌های سیاسی به مر قانون عمل کرده و به دلیل کار تخصصی و استقلال این قوه از سایر قوا به دنبال هیچ نفعی از مسائل سیاسی نبوده است. نکته مهم اینکه در عمل به قانون و برخورد با تخلف‌های احتمالی مسئولان قضائی کاملاً مستقل عمل کرده و ملاک عمل آن‌ها قانون خواهد بود.

مورد آخر آنکه در برخی اظهارنظرها مسائل به گونه‌ای مطرح می‌شوند که مصداق جرم بوده و قابلیت پیگیری دارند، امید است افراد ضمن پذیرش مسئولیت اظهارنظرهایشان مراقب اظهارنظرهای صورت گرفته باشند.