پاسخ به چرایی عدم مشمولیت کارگران در قانون استفساریه استخدامی ایثارگران / در حال رایزنی برای مشمولیت عام هستیم

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از بلاغ، در اواخر سال گذشته، استفساریه استخدام ایثارگران به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسید و براساس این قانون دولت مکلف به تبدیل وضعیت ایثارگران شاغل در دستگاه‌های دولتی شده است. بر اساس این قانون مقرر شد تا ایثارگران شاغلی که تا مورخ 29 اسفند ماه سال 95 به صورت شرکتی، قراردادکار معین و پیمانی در دستگاه‌های دولتی اشتغال داشته‌اند، در گروه‌های یاد شده، مشمول قانون استخدام ایثارگران شوند. به موجب این قانون، خانواده های شهدا اعم از فرزند، همسر، خواهر و برادر شهید، جانبازان و فرزندان آنها، با هر درصدی که جانبازی به آنها تعلق گرفته است؛ مشمول شرایط جدید استخدام ایثارگران می‌شوند. گفتنی است همچنین رزمندگان و فرزندان رزمندگانی که حداقل به مدت شش ماه سابقه حضور در میدان جنگ دفاع مقدس را دارند و آزادگان و فرزندان آزادگانی که بیش از یک سال سابقه اسارت دارند نیز مشمول قانون جدید استخدام ایثارگران می باشند. طی روزهای اخیر و به موجب طرح سوالی تعدای از نیروهای شرکت چوب و کاغذ مازندران مبنی بر مشمول شدن نیروهای این کارخانه در شرایط جدید استخدامی ایثارگران، این رسانه در جهت پاسخگویی به سوال مطروحه در فضای مجازی، گفت‌وگویی را با علی بابایی کارنامی رئیس فراکسیون کارگری مجلس و نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی انجام داد که در ذیل می‌خوانید: علی بابایی کارنامی رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در این باره به خبرنگار بلاغ گفت: بر اساس قانون جامعه ایثارگران و پیرو قانون جدید استخدامی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، تمام ایثارگرانی که در مراکز وابسته به شرکت‌های دولتی و شرکت‌های تابعه دولت از جمله شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران مشغول به کار هستند، مشمول این استفساریه می‌شوند. وی افزود: اما به دلیل اینکه شرکت‌های نظیر صنایع چوب و کاغذ زیر نظر بانک ملی هستند، یک سری تفاسیری بر اساس قانون تجارت وجود دارد که به این دلیل اینگونه شرکت‌ها ماهیت مستقل دارند، درآمد و هزینه‌ای هستند و تابع مقررات بخش خصوصی هستند، شامل این قانون نمی‌شوند. رئیس فراکسیون کارگری مجلس، خاطرنشان کرد: اما بنده نظرم این است به دلیل اینکه اکثریت سهامدار شرکت چوب و کاغذ مازندران، بانک ملی است که یک بانک دولتی است این شرکت باید تابع مقررات دولتی باشد. نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: ما در مجلس یک استفساریه‌ای را در دست پیگیری داریم که این قانون را به تمام دستگاه‌های دولتی به معنای عام تعمیم دهیم؛ یعنی تمامی نهادهای عمومی غیردولتی و خصولتی‌ها و حتی دستگاه‌هایی نظیر صداوسیما، بنیاد مستضعفان، سازمان تبلیغات، نهادهای حاکمیتی نیز چون تابع مقررات خاص هستند؛ به این قانون تعمیم داده شوند. بابایی کارنامی بیان کرد: در صدد هستیم تا کارگر یک شرکتی که حتی یک درصد ان متعلق به دولت است، تعیین تکلیف شود و در قالب قوانین بالادستی نظیر همین قانون جامع استخدامی ایثارگران دیده شوند و رعایت مقررات عمومی برای آنان جاری و ساری شود. وی با بیان اینکه ما در حال پیگیری این موضوع از دولت هم هستیم؛ گفت: ما معتقدیم بیمه‌ها، بانک‌هایی نظیر ملت، تجارت و غیره که بین 20 تا 40 درصد متعلق دولت است باید مشمول این قانون شوند و باید قانون مقررات ایثارگران مشمولیت عام پیدا کند. رئیس فراکسیون کارگری مجلس، تصریح کرد: تفسیر بنده به عنوان نماینده مجلس این است که باید این قانون مشمول کارکنان شرکت‌هایی نظیر چوب و کاغذ مازندران بشود؛ در حالی که هم اکنون در عمل اینگونه نیست؛ اما تا الآن بر اساس اخباری که ما داریم بانک ملی این مسئله را نمی‌پذیرد و استدلالش این است که ما در قالب قانون تجارت در شرکت‌ها مشغول فعالیت هستیم. نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی، اذعان کرد: با این استدلال نه تنها شرکت چوب و کاغذ مازندران بلکه شرکت‌هایی نظیر نکا چوب و چوب فریم نیز در حال حاضر مشمول این قانون نمی‌شوند؛ اما ما در حال رایزنی هستیم تا این مسئله را قطعی کنیم که شرکت‌های تابعه بانک ملی تحت هر شرایطی مشمول این قانون شوند. انتهای پیام /