چهارشنبه 7 آذر 1403

پاسخ مدیرکل حقوقی وزارت ورزش نسبت به مطالب منتشر شده از سوی فدراسیون ژیمناستیک

خبرگزاری ایسنا مشاهده در مرجع
پاسخ مدیرکل حقوقی وزارت ورزش نسبت به مطالب منتشر شده از سوی فدراسیون ژیمناستیک

فلاح مدیرکل امور حقوقی و املاک وزارت ورزش و جوانان نسبت به پاسخ فدراسیون ژیمناستیک به اظهارات دکتر مهدی علی نژاد با استناد به نامه این اداره کل واکنش نشان داد و تاکید کرد که از نامه مورد نظر مصادره به مطلوب اتفاق افتاده است.

به گزارش ایسنا، مدیرکل حقوقی و املاک وزارت ورزش و جوانان در این رابطه ادامه داد: در گزارش روابط عمومی فدراسیون ژیمناستیک به نامه اداره کل حقوقی و املاک وزارت ورزش و جوانان استناد شده و متکی به آن نتایج اخذ شده که نه تنها منطبق بر واقع نبوده و به نوعی قابل تأمل می باشد بلکه وفق قوانین و مقررات جاری نیز نیست؛ گویا هدف از مطلب منتشره نه بیان واقعیت حاکم بر موضوع و تشریح مکانیزم نحوه و کیفیت ارزیابی صلاحیت نامزدهای مسئولیت ریاست فدراسیون توسط مرجع اداری مربوطه بلکه تشویش اذهان عمومی بوده است که به هیچ وجه قابل قبول و موجه نیست.

وی گفت: «آنچه در نامه اداره کل حقوقی و املاک وزارت ورزش و جوانان قید شده، تصریح به مفاد قوانین و مقررات و نیز اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد و به نظر می رسد در مطلب منتشره توسط روابط عمومی فدراسیون ژیمناستیک، نوعی مصادره به مطلوب اتفاق افتاده است.

فلاح در قالب توضیح پایانی اظهار داشت: در نامه مورد نظر قید شده که بررسی صلاحیت از طریق مراجع ذیصلاح برابر مقررات خواهد بود و ارتباطی به مراتب فوق نخواهد داشت.» به بیان دیگر از نظر حقوقی، هیچگونه تعرضی به جایگاه اداری و صلاحیت قانونی کمیسیون تطبیق شرایط داوطلبین مذکور در بند 8 ماده 1 و ماده 8 آئین نامه شرایط احراز و چگونگی انتخاب رئیس فدراسیونهای ورزشی در مقام رسیدگی نسبت به شایستگی های قانونی و اداری نامزدهای مسئولیت ریاست فدراسیون نداشته و کمیسیون مزبور، مرجع اداری و قانونی ذی ربط به منظور احراز صلاحیت اشخاص متقاضی کسب عنوان ریاست فدراسیون به شمار می رود. لذا هرگونه اظهارنظر برخلاف مراتب معنونه، غیر مستند و غیر مستدل و فاقد وجاهت قانونی است.

انتهای پیام