پاسخ های بخش خصوصی به ادعاهای بانک جهانی
به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران ، در حوزه شروع کسب و کار و سهولت اخذ مجوزها و استعلامات، بانک جهانی مدعی شده است که برخی از این مجوزها همچنان زمانبر بوده و به همین علت وزارت اقتصاد فروردین ماه امسال برای شفاف شدن موضوع در نامه‌های جداگانه از اتاق‌های بخش خصوصی شامل اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون درخواست کرده تا به سوالات و ابهامات مطرح شده از سوی بانک جهانی پاسخ دهند.
رابطه بانک جهانی با ایران و سایر کشورها معمولا اینگونه است که از فعالان بخش خصوصی در رابطه با فرایندهای شروع و سهولت کسب و کار و فعالیت‌هایی که دولت‌ها انجام می‌دهند، سوالاتی می‌پرسد و در مورد رتبه کشورها تصمیم گیری می‌کند.
در همین راستا برای صحت سنجی و شفاف شدن اقدامات و روان سازی شاخص‌های کسب وکار از بخش خصوصی استفاده می‌کند.
سوالاتی که از نمایندگان بخش خصوصی پرسیده شده و آنها مستقیما به وزارت اقتصاد و بانک جهانی پاسخ داده‌اند بدین شرح است:
1- حذف دریافت فیزیکی اخذ گواهی عدم سوء پیشینه (نمایشگر شروع کسب و کار).
2- الکترونیک نمودن اطلاع رسانی به سازمان امور مالیاتی در خصوص شروع فعالیت اقتصادی اخذ تایید به سازمان امور مالیاتی و دریافت کد اقتصادی از طریق پنجره واحد اداره کل ثبت شرکتها و موسسات تجاری (نماگر شروع کسب وکار)
3- ثبت نام برای مالیات در ارزش افزوده به صورت الکترونیکی و از طریق پنجره واحد اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده نیز در مرحله قبلی ادغام شده است.(نماگر شروع کسب و کار)
4- ثبت نام کارگران در سازمان تامین اجتماعی از طریق تشکیل پرونده برای همه کارمندان در اداره کار و اخذ کد کارگاهی به صورت الکترونیکی و از طریق پنجره واحد اداره کل ثبت شرکت ها (نماگر شروع کسب وکار)
5- مرحله حذف اجازه شوهر برای شروع فعالیت اقتصادی صرفا درباره خانم های متاهل (نماگر شروع کسب و کار)
6- مرحله اخذ دفاتر پلمپ شده حسابداری ظرف سی روز پس از تاریخ ثبت برای بازدیدهای میدانی به عمل آمده و مدت زمان لازم برای اخذ دفاتر پلمپ شده حسابداری توسط پست در مرحله عنوان شده توسط متقاضی ثبت شرکت حداکثر یک هفته است.(نماگر شروع کسب و کار)
7- مجوز ایمنی از آتش نشانی: زمانی که سازنده از طریق دفاتر خدمات الکترونیک شهر درخواست مجوز ساخت مینماید کارشناسان بدون حضور فیزیکی مجوز را به دفاتر ارسال می نمایند بنابراین جداگانه محسوب نشده و فقط 4 روز زمان لازم دارد. (نماگر مجوز ساخت و ساز)
8- اخذ انشعاب برق با توجه به مکان انبارها از شرکت توزیع برق استان تهران می‌باشد در حال حاضر بانک جهانی بر اساس پاسخ پرسش شوندگان از شرکت توزیع برق تهران بزرگ در نظر گرفته است و به صورت الکترونیک و غیر حضوری است. (نماگر دسترسی به برق)
9- اصلاح اطلاعات مربوط به حق تضمین دارایی های منقول و درآمدهایی که در آینده کسب می شود با توجه به تصویب قانون حداکثر استفاده از توان تولید و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب خرداد 98. بر اساس ماده 8 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، پاسخ سوال زیر از سوالات شاخص قدرت حقوق قانونی مثبت شده و امتیاز لازم باید داده شود.
1- آیا قانون بدون نیاز به تفسیر خاصی از وثیقه به یکسری از دارایی های منقول ضمانت دادن حق تضمین بدون انتقال مالکیت می‌دهد؟
2- آیا قانون بدون نیاز به تفسیر خاصی از وثیقه به مالک دارایی حق استفاده از دارایی های منقول خود را به عنوان حق تضمین بدون انتقال مالکیت می‌دهد؟
3- آیا ممکن است از محصولی که در آینده تولید می‌شود درآمدهایی که در آینده کسب می‌شود و یا یک دارایی که در آینده با دارایی‌های موجود تعویض می‌شود به عنوان ضمانت حقوقی استفاده شود؟(نماگر اخذ اعتبار)
10- در نماگر اجرای قراردادها به دلیل عدم اطلاع پرسش شوندگان از مفروضات بانک جهانی و واقعیات کشور برخی امتیازات مربوط به سوالات مولفه کیفیت فرآیند‌های قضایی به اشتباه دریافت نشده است.(نماگر اجرای قراردادها)
11- اصلاح اطلاعات ارسال به بانک جهانی شامل سوالات مربوط به قدرت قوانین مربوط به ورشکستگی در خصوص موارد زیر: استناد به ماده 512 قانون تجارت در خصوص اینکه بدهکار می تواند نسبت به تمدید قرارداد برای حفظ کالا و خدمت اقدام نماید؛
استناد به ماده 3 قانون تصفیه در خصوص الزام بستانکاران به تعیین / تصویب / رد انتصاب مدیر تصفیه؛ استناد به بند 3 ماده 443 قانون تجارت در خصوص در اجازه لغو قرارداد بیش از حد سنگین به بدهکار (نماگر ورشکستگی و پرداخت دیون)
از 11 پرسش مطرح شده اتاق بازرگانی ایران 8 مورد را تایید کرده و 3 مورد رد شده است. به نظر می‌رسد موضوع «ثبت نام برای مالیات ارزش افزوده به صورت الکترونیکی» طبق آخرین مصوبات و مقررات، حذف شده و نیاز به ثبت نام برای این موضوع نیست اما احتمالا به دلیل تاخر و تقدم زمانی اجرای این موضوع، از سوی بخش خصوصی تایید نشده است.
همچنین پاسخ‌های اتاق تعاون به این پرسش‌ها بدین شرح است:
همچنین سومین نماینده بخش خصوصی یعنی اتاق اصناف نیز در پاسخ به درخواست وزارت اقتصاد برای شفاف شدن پرسش‌ها و ادعای بانک جهانی بدین شرح است:
