پایان بازی دوسر باخت
راه اصلاحات اقتصادی ایران را از مدت‌ها پیش اهل فن اقتصاد نشان داده بودند؛ اصلاحاتی به نفع رونق تولید و البته توسعه صادرات از طریق واقعی کردن نرخ رسمی ارز. اقتصاددانان از لزوم این اصلاح بسیار گفته بودند که توجیهاتی گاه منطقی و گاهی غیرواقعی راه را بر آن بسته بود. دل نگرانی های دولت درباره معیشت جامعه که دستخوش امواج تورمی بود و لزوم کمک به پایین نگه داشتن هزینه‌های خانوارها از یکسو و...
بیراهه توهمی «نیک بودن ارزش بالای برابری برای پول ملی» اما مانعی دیگر بود و صدای حامیان توسعه صادرات ایران به بازارهای جهانی را در خود فرو می پیچید. تا اینکه عنان این اسب سرکش از کف رفت و تحولات ناخواسته و خارج از اختیار، به یکباره فنر فشرده نرخ ارز را رها کرد. تحریم های تجاری و بانکی، کاهش صادرات نفت و نازل تر شدن ورودی ارز کشور که البته که دل‌بخواه هیچ‌کس نبوده و نیست، دست به دست هم داد تا نرخ ارز از فرم دستوری خارج شود و رخت واقعیت بر تن کند.
حرکت نرخ ارز به سمت واقعی شدن به‌عنوان فرصتی تاریخی برای اقتصاد ایران با مدیریت درست می توانست، بازگشت نظم به بازار را به همراه داشته باشد، رقابت را به‌عنوان عنصر پیش برنده تعیین کند و در نهایت هم تولیدکننده و هم مصرف کننده از ماحصل بازار واقعی و منظم، منتفع شوند؛ اما باز هم مداخله گری دولت نظم امور را بر هم ریخت و برای نخستین‌بار، واژه ای جدید وارد ادبیات اقتصادی ایران شد: ارز 4200تومانی.
ارز 4200 تومانی؛ ظهور این عدد شاید به بزرگی تمام موانع قبلی بر سر راه واقعی شدن نرخ ارز نبود، اما در کوتاه ترین بازه زمانی ممکن چنان سرمنشأ فساد شد که عدد قابل توجهی از پرونده‌های فساد اقتصادی در کشور به آن گره خورده است. ارز 4200تومانی با هدف تامین کالاهای استراتژیک و رفع دغدغه دولت برای تامین معیشت اقشار آسیب پذیر طراحی شد؛ اما نه دغدغه دولت را رفع کرد و نه معیشت اقشار آسیب پذیر را تامین. ارز 4200تومانی تبدیل به رانتی بزرگ شد که منافع آن به جیب عده قلیلی رفت و هم مردم را فقیرتر کرد و هم دولت را مستاصل تر.
توزیع ارز 4200تومانی از دو منظر اقتصاد تحت تحریم ایران را متاثر ساخت. نخست آنکه به منشأ فساد بدل و این فساد، تار و پود اقتصاد را درگیر کرد. طی کوتاه ترین زمان ممکن شرکت‌های صوری و مجهول الهویه قارچ گونه رشد کردند و به یکباره همه تامین کننده کالاهای استراتژیک شدند. تامین کنندگانی که نه دغدغه تولید داشتند و نه اقتصاد و معاش جامعه برای شان مهم بود، این گروه تنها هدفش دستیابی به رانت ناشی از منابع ارز 4200تومانی بود.
و اما منظر دوم، نظام توزیعی کالاهایی بود که با ارز ترجیحی وارد کشور شدند. طی سه سال گذشته، بسیار نمونه‌هایی مشاهده شده یا حتی گزارش‌های آن به رسانه‌ها راه پیدا کرده که کالای اساسی وارداتی مانند نهاده‌های تولید با ارز 4200تومانی در بازار آزاد به فروش رفته و جامعه هدف از آن بهره مند نشده اند؛ چراکه نمی توان نظارت دقیقی بر قیمت گذاری کالاهایی که با این نرخ وارد کشور می شوند و البته روند توزیع آنها داشت. تخصیص دلار با نرخ 4200تومان نتوانست در عمل موجب تثبیت قیمت ها و جلوگیری از افزایش سطح قیمت های ناشی از جهش نرخ ارز شود و به‌دلیل نبود ساختارهای تهیه و توزیع که سال‌هاست از اقتصاد کشور جمع شده است کالاهای وارداتی با این نرخ نه تنها به تنظیم بازار منجر نشد که برعکس موجب ایجاد رانت و ظهور سلاطین مختلف در اقتصاد کشور شد و در عمل به فشاری جدید بر دهک های پایین درآمدی کشور و کاهش فاصله طبقه متوسط جامعه با خط فقر انجامید.
نتیجه این دو منظر آن شد که رانت و فساد با منشأ حاصل ارز 4200تومانی، با سرعتی عجیب رشد کرد و به نقطه امروز رسید که چاره ای جز قطع آن باقی نماند. اما روند حذف ارز ترجیحی باید به‌گونه ای باشد که فشار کمتری به اقشار آسیب پذیر وارد شود. محافظت از معیشت مردم در مقابل این اصلاحات شاید در قالب برنامه‌هایی چون افزایش کوتاه مدت یارانه‌ها اثرگذار باشد؛ اما در نهایت اجرای هدفمند حذف ارز 4200 تومانی و تک نرخی شدن نرخ ارز در بلند مدت منافع بیشتری را متوجه چرخه تولید و مصرف کننده نهایی می کند.