پایان راه بانک آینده؛ آغاز دوران جدید انضباط پولی در نظام بانکی کشور

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پس از سال‌ها کشمکش، ناترازی شدید، بدهی‌های کلان و خلق پول گسترده، سرانجام بانک آینده از شبکه بانکی کشور خارج شد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با اجرای طرح «گزیر» و انتقال بخشی از دارایی‌ها و بدهی‌های این بانک به بانک ملی ایران، عملاً فرآیند تسویه و انحلال این بانک خصوصی را آغاز کرد؛ اقدامی که به‌گفته کارشناسان اقتصادی، نقطه عطفی در تاریخ نظارت پولی کشور محسوب می‌شود.

بانک آینده در سال‌های ابتدایی فعالیت خود به‌عنوان یکی از بانک‌های خصوصی با تبلیغات گسترده و طرح‌های مالی نوین شناخته شد، اما به مرور زمان به نماد بی‌انضباطی مالی و انحراف از مأموریت بانکداری تبدیل شد. بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از منابع این بانک به جای تأمین مالی تولید و کسب‌وکارهای واقعی، صرف ایجاد و توسعه پروژه‌های ملکی عظیم از جمله مجتمع ایران‌مال، هتل روتانا و سایر مجموعه‌های تجاری وابسته شده است.

بر اساس داده‌های رسمی، حدود 40تا 44 درصد از کل تسهیلات اعطایی بانک آینده به شرکت‌های تابعه خود اختصاص یافته و عملاً بخش بسیار ناچیزی از آن به بخش حقیقی اقتصاد بازگشته است.

همچنین طبق گزارش بانک مرکزی، بیش از 97 درصد تسهیلات اعطایی بانک آینده نکول شده و بازگشتی به منابع بانک نداشته است.

یکی از ابعاد تکان‌دهنده پرونده بانک آینده، میزان بدهی آن به بانک مرکزی است. بنا بر اعلام مقامات رسمی، بدهی این بانک به حدود 500هزار میلیارد تومان رسیده است؛ رقمی معادل نیمی از کل پایه پولی خلق‌شده توسط بانک مرکزی در چند سال اخیر.

بخش قابل توجهی از این بدهی ناشی از اضافه‌برداشت‌های مستمر بانک آینده از منابع بانک مرکزی بوده است؛ امری که بانک مرکزی برای جلوگیری از سقوط ناگهانی آن ناچار به انجامش شد.

برآوردها نشان می‌دهد بانک آینده روزانه حدود 400میلیارد تومان زیان عملیاتی تولید می‌کرد و به گفته کارشناسان، نیمی از نقدینگی جدید کشور طی سال‌های گذشته در نتیجه حمایت‌های اضطراری از این بانک خلق شده است.

بانک مرکزی برای جلوگیری از بروز شوک در نظام بانکی، با استناد به قانون «اصلاح نظام بانکی» و مطابق با استانداردهای بین‌المللی، طرح گزیر (Resolution Plan) را برای بانک آینده به اجرا گذاشته است.

در این طرح، دارایی‌ها و بدهی‌های بانک در سه دسته تفکیک شده‌اند:

1. دارایی‌ها و بدهی‌های نقدپذیر مانند سپرده‌های مردمی، که از روز شنبه به بانک ملی ایران منتقل شده و سپرده‌گذاران می‌توانند بدون نگرانی وجوه خود را برداشت یا به بانک‌های دیگر منتقل کنند. 2. دارایی‌های غیرنقدی و کم‌نقدشونده نظیر پروژه‌های بزرگ ملکی و دارایی‌های فیزیکی که به شرکت مدیریت دارایی‌های صندوق ضمانت سپرده‌ها منتقل شده تا به تدریج طی دو تا سه سال آتی به فروش برسند. 3. بدهی‌های کلان به بانک مرکزی و سایر نهادها که قرار است از محل فروش دارایی‌های بانک و اموال سهامداران اصلی تسویه شود.

به منظور جلوگیری از فشار بر ذخایر بانک ملی در حین انتقال سپرده‌ها، بانک مرکزی موظف شده در صورت لزوم، خط اعتباری موقت در اختیار بانک ملی قرار دهد تا هیچ اختلالی در پرداخت‌ها به مردم ایجاد نشود.

تحلیلگران اقتصادی علت اصلی فروپاشی بانک آینده را در چند محور خلاصه می‌کنند:

• تسهیلات سنگین و بی‌ضابطه به شرکت‌های تابعه؛ بیش از سه‌هزار برابر سقف مجاز تسهیلات‌دهی به اشخاص وابسته.
• انحراف از مأموریت اصلی بانکداری و ورود به بنگاه‌داری، ملک‌بازی و پروژه‌های فاقد بازده اقتصادی.
• عدم بازگشت تسهیلات (نکول گسترده) که موجب زیان انباشته شدید و افزایش بدهی به بانک مرکزی شد.
• خلق پول برای تأمین هزینه‌های خود به‌جای تأمین مالی بخش مولد اقتصاد.

به تعبیر برخی اقتصاددانان، «بانک آینده به‌جای بانکداری، خلق پول برای خود انجام می‌داد» و همین رویکرد، آن را به پرتگاه سقوط کشاند.

کارشناسان هشدار می‌دهند بحران بانک آینده پایان کار نیست و نظام بانکی همچنان با معضل ناترازی در چند بانک بزرگ مواجه است. بر اساس گزارش‌های رسمی، برخی از بانک‌های خصوصی دیگر هم سهم بسیار بالایی از تسهیلات خود را به شرکت‌های وابسته اختصاص داده‌اند.

به گفته کارشناسان، اگر بانک مرکزی به موقع در خصوص این بانک‌ها نیز اقدام نکند، امکان تکرار تجربه تلخ بانک آینده در نظام بانکی کشور وجود دارد.

اقتصاددانان معتقدند ریشه مشکلات بانکی نه در «خصوصی بودن» یا «دولتی بودن» بانک‌ها، بلکه در ضعف بانکداری است.

در صورت احیای کامل نقش نظارتی و کنترلی بانک مرکزی، بانک‌ها به جای بنگاه‌داری و تجدید ارزیابی دارایی‌ها، به مأموریت اصلی خود یعنی تأمین مالی تولید، اشتغال و رشد اقتصادی متوازن بازمی‌گردند.

به گفته یکی از کارشناسان مالی، «بانک‌ها باید بانکداری کنند، نه ملک‌داری و مال‌سازی».

منابع مطلع می‌گویند آغاز رسیدگی جدی به پرونده بانک آینده با دستور مستقیم شهید آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی صورت گرفت. ایشان این موضوع را شخصاً در دستور کار جلسات سران قوا قرار دادند و تا روزهای پایانی عمرشان پیگیر اجرای تصمیمات در خصوص این بانک بودند.

پس از شهادت ایشان، دولت فعلی به ریاست مسعود پزشکیان نیز با وجود فشارهای سنگین سیاسی و اقتصادی، تصمیم نهایی برای اجرای طرح گزیر را اتخاذ کرد تا سرانجام پرونده طولانی بانک آینده بسته شود.

فرآیند گزیر بانک آینده را می‌توان آزمون جدی برای نظام بانکی و پولی کشور دانست. این اقدام، ضمن حفظ حقوق سپرده‌گذاران، پیام روشنی به سایر بانک‌های ناتراز مخابره می‌کند که دوران خلق پول بی‌ضابطه، بنگاه‌داری و فرار از نظارت به پایان رسیده است.

کارشناسان امیدوارند که «مرگ بانک آینده» سرآغاز «تولد بانکداری مرکزی قدرتمند» در کشور باشد؛ بانکداری‌ای که در خدمت اقتصاد ملی، تولید، اشتغال و رفاه عمومی قرار گیرد، نه در خدمت بنگاه‌های وابسته و سفته‌بازی.