پایان ظلم پیمانکاران؛ مجلس به داد نیروهای شرکتی رسید

فهرست محتوا
• طرح ساماندهی؛ قرارداد مستقیم با کارکنان
• پیگیری جدی کمیسیون اصل نود
• کاهش هزینه‌ها با حذف واسطه‌ها
• جدول زمانی اجرای طرح
• تعهد مجلس به رفع تبعیض

محمد خوش‌سیما، عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر ضرورت ساماندهی نیروهای شرکتی، حذف شرکت‌های واسطه پیمانکاری را از اولویت‌های مجلس دانست. وی اظهار داشت که این شرکت‌ها نه‌تنها هزینه‌های اضافی به دولت تحمیل کرده‌اند، بلکه با محروم کردن نیروهای شرکتی از حقوق برابر و امنیت شغلی، نارضایتی گسترده‌ای ایجاد کرده‌اند.

طرح ساماندهی؛ قرارداد مستقیم با کارکنان

خوش‌سیما از تدوین طرحی خبر داد که بر اساس آن، قراردادهای مستقیم میان دستگاه‌های اجرایی و نیروهای شرکتی برقرار خواهد شد. او توضیح داد: «کارکنانی که مدرک دانشگاهی معتبر دارند، در قالب قرارداد کار معین جذب می‌شوند و برای سایر نیروها نیز بر اساس ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری سازوکاری پیش‌بینی شده است.» این طرح با هدف ایجاد شفافیت و عدالت در ساختار اداری تدوین شده است.

پیگیری جدی کمیسیون اصل نود

به گفته خوش‌سیما، کمیسیون اصل نود با برگزاری جلسات متعدد با سازمان اداری و استخدامی و رایزنی با دستگاه‌های اجرایی، به دنبال تسریع در اجرای این طرح است. او تأکید کرد: «ما نمی‌خواهیم این موضوع به وعده‌ای تکراری تبدیل شود؛ هدف ما اقدام عملی برای بهبود وضعیت نیروهای شرکتی است.»

کاهش هزینه‌ها با حذف واسطه‌ها

این نماینده مجلس با اشاره به نگرانی‌ها درباره بار مالی طرح، خاطرنشان کرد: «حذف پیمانکاران خود به معنای کاهش هزینه‌های اضافی است. اجرای مرحله‌ای طرح نیز فشار مالی بر دولت را به حداقل می‌رساند.» او معتقد است که این اقدام نه‌تنها به نفع کارکنان، بلکه به سود اقتصاد دولت خواهد بود.

جدول زمانی اجرای طرح

خوش‌سیما اعلام کرد که طبق توافق با دولت، قوه مجریه موظف است تا مهرماه سال جاری لایحه ساماندهی نیروهای شرکتی را به مجلس ارائه دهد. پس از بررسی در مجلس، آیین‌نامه‌های اجرایی تدوین خواهد شد و نتایج آن به‌زودی برای کارکنان قابل لمس خواهد بود.

تعهد مجلس به رفع تبعیض

نماینده استان اردبیل در پایان تأکید کرد که مجلس و کمیسیون اصل نود خود را موظف به دفاع از حقوق نیروهای شرکتی می‌دانند. او افزود: «ما از مشکلات این قشر آگاهیم و با همکاری کمیسیون‌های تخصصی، حذف تبعیض، ایجاد امنیت شغلی و شفافیت در قراردادها را تا رسیدن به نتیجه نهایی پیگیری خواهیم کرد.»