پرداخت تسهیلات به اقتصاد دیجیتال زمینه‌ساز رشد بهره‌وری
عضو اتاق بازرگانی گفت: مقررات‌زدایی از اقتصاد دیجیتال و اعطای تسهیلات ویژه توسط وزارت اقتصاد به این بخش مهم‌ترین رویکرد در زمینه تحقق توسعه اقتصاد دیجیتال و دانش‌بنیان است.
باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - یکی از محورهای اصلی که وزارت اقتصاد در زمینه بهبود محیط کسب‌وکار در دستور کار قرار داده، اصلاح قوانین و مقررات‌زدایی است. هدف از اجرای این سیاست، کاهش موانع فعالیت اقتصادی، افزایش پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد و تقویت بخش خصوصی - مردمی واقعی در اقتصاد کشور است. این رویکرد منجر به تقویت سرمایه‌گذاری برای تولید (تحقق شعار سال) با محوریت مقررات‌زدایی از فرآیند تولید خواهد شد.
موضوع تولید از اهمیت اساسی برای اقتصاد ملی برخوردار است و به زعم کارشناسان تا وقتی نتوانیم این بخش را در مقابل فعالیت‌های مخرب و واسطه‌گری تقویت کنیم، نمی‌توانیم امیدی به گشایش اقتصادی در کشور داشته باشیم.
اقدام دیگری که وزارت اقتصاد در دستور کار قرار داده است، توسعه اقتصاد دیجیتال است. به زعم کارشناسان، لازم است بسترهای توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور به وجود بیاید و با جدیت به دنبال استفاده از ظرفیت‌های الکترونیک به منظور افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور باشیم.
از نظر بسیاری، امروز توسعه اقتصاد دیجیتال یک انتخاب برای کشور نیست، بلکه یک ضرورت انکارناپذیر است. اگر نتوانیم از ظرفیت‌های الکترونیک در راستای بهبود فضای اقتصادی کشور بهره ببریم، از گردونه رقابت جهانی در حوزه اقتصاد عقب می‌مانیم. زیرا در دنیای امروز، پیشبرد اهداف اقتصادی بدون بهره بردن از شاخص‌های اقتصاد دیجیتال امکان‌پذیر نیست.
در همین راستا حمیدرضا صالحی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به این موضوع که در دستور کار قرار دادن توسعه اقتصاد دیجیتال توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام مثبتی است، تصریح کرد: اقتصاد دیجیتال یکی از مباحث مهم و تحول‌زا در اقتصاد کشور است و استفاده از ظرفیت‌های کشور در راستای گسترش این امر مهم تلقی می‌شود.
وی ادامه داد: دنیا به سمت دیجیتال شدن در حرکت است و کشورهای مختلف به شدت در حال افزایش ظرفیت خودشان در زمینه اقتصاد دیجیتال هستند. ما هم باید به عنوان یک کشور که می‌خواهیم توسعه پیدا کنیم، به سمت ایجاد زیرساخت‌های لازم به منظور توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور حرکت کنیم.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: توسعه اقتصاد دیجیتال به درستی در برنامه‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور گنجانده شده است. این امر می‌تواند در لوایح بودجه سال‌های آتی مدنظر قرار بگیرد و مبالغی به منظور توسعه زیرساخت‌های موردنیاز برای آن مصوب شود. گسترش اقتصاد دیجیتال یک امر واجب و موردنیاز برای توسعه اقتصادی است و بدون آن نمی‌توانیم به افزایش تحرک اقتصادی در کشور امید داشته باشیم.
صالحی گفت: در دنیای امروز همه چیز به سمت دیجیتالیزه شدن در حرکت است و نباید اجازه دهیم از این روندها عقب بمانیم. چاره‌اندیشی به منظور دیجیتال کردن اقتصاد باید با جدیت در دستور کار باشد. این امر به افزایش بهره‌وری در حوزه‌های مختلف می‌انجامد و هزینه‌ها را به شدت کاهش می‌دهد. دنیا در حال فاصله گرفتن از شیوه‌های هزینه و انرژی‌بر است. ما هم با توسعه اقتصاد دیجیتال باید به این سمت برویم.
وی گفت: مقررات‌زدایی از اقتصاد دیجیتال و اعطای تسهیلات ویژه توسط وزارت اقتصاد به این بخش مهم‌ترین رویکرد در زمینه تحقق توسعه اقتصاد دیجیتال و دانش‌بنیان است. تقویت اقتصاد دیجیتال مستقیما در رشد بهره‌وری و رقابت‌پذیری تولید داخل اثرگذار است که علاوه بر ارزش افزوده بالاتر، کاهش هزینه‌های تولید ملی را نیز در بر دارد.