پرداخت پاداش هیأت مدیره بانکهای دولتی مشروط شد
وی با اشاره به تاکیدات مکرر رئیس جمهور بر اهمیت توجه به بهره وری گفت: ایشان از همه حوزه‌ها و نهادها خواستند به صورت جدی بازنگاهی به بهره‌وری دستگاه ها داشته باشند و یک تحول در بهره وری ایجاد کنند.
معاون وزیر اقتصاد تأکید کرد: بنابراین برای موضوعی با این اهمیت باید انرژی و توان لازم و کافی بگذاریم؛ در قدم اول باید درک صحیح و مشترک از موضوع بهره وری به ویژه بهره وری در بخش حاکمیتی و سپس در حوزه بانک های دولتی که بازوی حاکمیت هستند، پیدا کنیم.
وی تأکید کرد: خیلی مهم است که بهره وری را هدف قرار دهیم و دستگاه‌های نظارتی هم به نتیجه و هدف نگاه کنند نه اینکه حرکت بر مبنای قالب یا یک سری کاربرگ باعث کمرنگ شدن و فراموشی هدف شود.
رئیس کمیته بهره وری وزارت اقتصاد با تشریح نگرش وزارت اقتصاد به مفهوم بهره وری یادآور شد: واژه بهره وری بیش از 30 بار در قانون برنامه ششم توسعه و چندین بار در قانون بودجه تکرار شده است، ولی تعریف کاربردی از آن ارائه نشده و تعاریف کلیشه‌ای بهره وری پاسخگوی این پرسش اساسی نیستند که چگونه سازمان ما سازمانی بهره‌ور خواهد بود؟ سلمانی اضافه کرد: وزارت اقتصاد که به عنوان یک نهاد مهم در بخش اعمال حاکمیت دولت ایفای نقش می کند، بهره‌وری این بخش را میزان دستیابی به اهداف تعیین شده از سوی حاکمیت برای ارتقاء سطح رضایتمندی ذینفعان به نسبت منابع در اختیار تعریف کرده است.
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به ابعاد تعریف بهره وری از دیدگاه مدیریت بهره‌وری این وزارتخانه، تصریح کرد: برخلاف نظر بسیاری از افراد بهره وری ابزار نیست بلکه هدف است؛ بهره وری یک الگوی ثابت و قابل رونویسی نیست و از هر سازمان به سازمان دیگر متفاوت است، شناخت و بهبود بهره‌وری جدید نیازمند خلاقیت است، بنابراین با دستور و ابلاغ و انشا قابل دستیابی نیست و مدیریت بهره وری مستلزم فهم و ادراک مدیران است لذا قبل از تعیین هدف و برنامه باید این درک ایجاد شود.
رئیس کمیته بهره وری وزارت اقتصاد توضیح داد: جایی که از بهره وری صحبت می‌شود باید هر دو بعدی نتیجه و منابع مدون شوند، بدین ترتیب امکان مقایسه نوع مشخصی از ستانده با نهاده فراهم می شود که نشانگر میزان بهره‌وری خواهد بود.
سلمانی تأکید کرد: وزارت امور اقتصاد با ارائه الگوی بومی و متناسب با ساختار خود تلاش کرد چرخه مدیریت بهره وری را با استفاده از ابزارهای الکترونیکی روز آمد و بر اساس رویکردهای علمی و مبتنی بر توسعه مدیریت مستقر کند؛ چرخه مستقر شده در وزارت اقتصاد ناشی از تلاش و خلاقیت مدیریت دستگاه و بسیار فراتر از سطح تکالیف ابلاغ بوده است.
وی همچنین گفت: برخی فکر می‌کنند اگر اصلاحات ساختاری، اقتصادی و اجتماعی و.. طبق برنامه تدوین شده به طور کامل انجام شود بهره‌وری نیز رشد می‌کند، در صورتی که عکس این قضیه صادق است؛ چنانچه نظام برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری کشور بهره‌ورانه عمل کنند نتیجه غایی آن سیاست‌ها و برنامه‌های درست است که قابلیت اجرا دارد؛ این موضوعی است که در چرخه مدیریت بهره وری به روشنی اشاره شده و تدوین برنامه را منوط به وجود فاز تحلیل و ارزیابی نتایج قبلی کرده است.
وی با اشاره به اقدامات وزارت اقتصاد در مدیریت بهره وری گفت: وزارت امور اقتصاد و دارایی شاید تنها دستگاه حاکمیتی که چرخه مدیریت بهره وری بومی خود را طراحی و پیاده سازی کرده و آن را به صورت کاملا مکانیزه در قالبی نوین در اختیار دارد؛ مفهوم مدیریتی و بهره‌وری در سطح تمام واحدهای سازمانی ستادی اعم از مرکز و واحدهای استانی بسط داده شده و این الگو را به بانکهای دولتی تعمیم داده است.
رئیس کمیته بهره وری وزارت اقتصاد گفت: به عنوان ستاد وزارت ضمن اینکه بهره‌وری درون سازمانی بانکی را مهم و حیاتی می‌دانیم، بهبود بهره‌وری کلی و آنچه را به ستانده‌های کلان و مأموریتی بانک مربوط می‌شود را انتظار داریم و رصد خواهیم کرد.
به گفته وی گزارش و بهره‌وری همه واحدهای سازمانی به صورت الکترونیکی به شکل داشبورد بهره‌وری در دسترس مدیران است.
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه همه حوزه های کاری وزارت در خط مقدم جبهه جنگ اقتصادی هستند، تاکید کرد: ما چاره‌ای جز بهبود بهره وری نداریم لذا بهره‌وری را پایه و اساس توسعه مدیریت و راهبرد اصلی در بهینه سازی منابع می دانیم و به این پایه و اساس پایبند بوده ایم. استقرار نظام مدیریت بهره‌وری روند مدیریت منابع و تلاش برای حفظ کیان زندگی کارکنان شاهد این مدعا است.
وی تاکید کرد: با توجه به تکالیف قانونی ابلاغ شده بانک های دولتی مانند سایر موسسات دولتی می بایست اقدامات مربوط به ارتقای بهره وری را وفق مقررات انجام دهند به ویژه دقت داشته باشند که پرداخت پاداش هیئت مدیره منوط به انجام درست آن تکالیف و اخذ تاییدیه از سازمان بهره‌وری است.
رئیس کمیته بهره وری تصریح کرد: البته ستاد وزارت نیز سعی کرده ایفای تکالیف قانونی حالت رفع تکلیف نداشته باشد و در عمل بهبودهایی در بهره وری حاصل شود و انشاالله رویه با کمک همه مدیریت‌ها و همکاری سازمان ملی و رهبری تداوم خواهد داشت.
معاون وزیر اقتصاد با تقدیر از همکاری مدیریت و بدنه کارشناسی تمام بانک های دولتی برای تدوین برنامه بهره وری بخش پولی و مالی گفت: این برنامه خوشبختانه به مراحل تایید نهایی رسیده و امیدواریم به زودی ابلاغ شود و همین طور برای تدوین شاخص‌های اثر بخشی بانکهای دولتی که علیرغم پیچیدگی های فراوان تمام بانک ها واقع حضور و همکاری موثری داشتند و برای اولین بار شاهد استخراج شاخص های درست و با کیفیت برای سنجش اثربخشی بانکهای دولتی هستیم که در تدوین این شاخص‌ها سازمان ملی بهره‌وری، همراهی و پیگیری خوبی داشتند.
وی در پایان گفت: خوشبختانه بر اساس تعاملات صورت گرفته سازمان ملی بهره‌وری نیز در ارزیابی بهره وری بانک های دولتی از شاخص‌های اثربخشی طراحی شده مبتنی بر الگوی بانک صنعت و معدن استفاده خواهد کرد و انتظار داریم این الگو کمک کند تا بانک های دولتی از تمام ابعاد و ظرفیت های خود برای تحقق ماموریت اصلی خود در قبال جامعه کمک گرفته و به بهترین شکل نتایج امیدوار کننده آن را به مردم و دولت اعلام کنند.