پرونده املاک بیکار در مجلس / ضرورت ساماندهی بازار اجاره
رئیس مرکز پژوهش های مجلس یکی از راهکارهای اصلی ساماندهی بازار اجاره را وضع مالیات بر املاک عنوان کرد.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از دنیای اقتصاد، بر اساس گزارش خبرگزاری «ایسنا»، بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش های مجلس، در نشستی که با موضوع بررسی راهکارهای ساماندهی بازار مسکن واجاره بها با حضور مسوولان دولتی بخش مسکن وفعالان بخش خصوصی و همچنین برخی نمایندگان مجلس برگزار شد، اعلام کرد: برخی از کارشناسان عنوان می‌کنند که اگر روی زمین های معطل مانده عوارضی وضع شود، باعث می‌شود تا افزایش ساخت‌وساز در کشور رخ دهد و متعاقب آن بازار اجاره بها متعادل شود، عده ای دیگر هم مالیات ارزش دارایی ها را مطرح می‌کنند؛ اینکه اگر برای دارایی هایی ملکی افراد مالیات وضع کنیم باعث می‌شود تا عرضه مسکن بیشتر و قیمت مسکن واجاره‌بها تا حدی کاهش یابد که درآمد حاصل از این عوارض هم به توسعه زیرساخت های حمل‌ونقل شهری، بازسازی بافت های فرسوده، توسعه مسکن استیجاری با پرداخت کمک هزینه اجاره بها به گروه های جمعیتی آسیب پذیر، اختصاص یابد. این موضوع نشان می‌دهد، انعکاس دیدگاه های کارشناسی در ارتباط با ایجاد ریسک وهزینه برای سوداگری، ملاکی و احتکار زمین و واحدهای مسکونی به مجلس نیز رسیده است.
از آنجا که قرار است خروجی این جلسه و جلسات مشابه به عنوان راهکارهای ساماندهی بازار مسکن در اختیار مسوولان این بخش و همچنین نمایندگان مجلس قرار بگیرد می‌توان امیدوار بود که پرونده املاک بیکار و زمین ها وخانه های احتکار شده برای تعیین‌تکلیف روی میز مجلس قرار بگیرد. وی همچنین با اشاره به دیدگاه های دیگری در ارتباط با ساماندهی بازار اجاره مسکن گفت: عده ای از صاحب نظران معتقد هستند اگر ما کاهش ریسک و افزایش سهولت معاملات را در بازار اجاره مسکن، ایجاد کنیم برخی افراد که در اثر ریسک های مترتب بر عملیات اجاره، از اجاره ملک خود صرف‌نظر می‌کنند، به افزایش عرضه مسکن استیجاری روی می آورند که این اقدامات می‌تواند شامل مواردی چون قضازدایی، ایجاد اجازه شکل گیری سکوهای ثبت رسمی اسناد، امکان ثبت معاملات اجاره توسط خود متعاملین، امکان اجرای خودکار شروط ضمن عقد قرارداد اعم از حکم تخلیه بدون نیاز به طرح دعوی و رسیدگی قضایی، باشد.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس ادامه داد: برخی موضوع ایجاد زمینه اعتبارسنجی مستاجران در قالب اجاره داری حرفه ای را مطرح می کنند که این موضوع می‌تواند به بهبود فضای اجاره بها کمک می‌کند. وی با بیان اینکه اجاره بها همواره با تاخیر به نوعی تابع قیمت مسکن است، عنوان کرد: بسیاری اعتقاد دارند اگر بخواهیم به صورت میان‌مدت و بلندمدت و ریشه ای موضوع اجاره بها را حل کنیم باید روی مولفه های اصلی که بر بازار مسکن تاثیرگذار هستند تمرکز کرده و آنها را مورد بررسی قرار دهیم. نگاهداری توضیح داد: کارشناسان در تبیین راهکارهای کنترل قیمت‌ها در بازار اجاره بها متعاقب بازار مسکن به مواردی چون ثبات متغیرهای کلان اقتصادی، افزایش تولید و عرضه مسکن در مناطق با تقاضای بالا، حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در تولید مسکن، حمایت از خرید مسکن برای اجاره آن و دنبال کردن نظام اجاره داری حرفه ای، کاهش سوداگری در بازار مسکن با راه اندازی نظام های مالیاتی کارآمد و ارتقای استطاعت مردم برای خرید مسکن، تاکید دارند که ماحصل آن بیانگر این است که بازار مسکن را سامان دهیم تا بازاراجاره‌بها به تبع آن، ساماندهی شود.
وی با بیان اینکه ساماندهی بازار مسکن به بهبوداجاره‌بها کمک خواهد کرد، یادآور شد: مسکن یکی از محبوب ترین سرمایه ها به حساب می آید و این محبوبیت را می‌توان در این موضوع بررسی کرد که سرکوب قیمت یک کالا را می‌توان با واردات انجام داد اما چون مسکن قابلیت واردات ندارد، محبوبیتی برای مردم جامعه ایجاد می‌کند تا سرمایه‌گذاری های خود را در این بخش انجام دهند ضمن آنکه نبود مالیات کارآمد در بخش مسکن طی سال‌های گذشته بر محبوبیت این بخش افزوده است و برآیند این جذابیت ها باعث شده تا قیمت مسکن طی 17 سال گذشته در تهران 52 برابر شود.
همچنین بخوانید