پرونده تخلف آرایشگاه‌های زنانه تشکیل می‌شود / قزوین جزو 5 استان برتر در مقابله با تغییر کاربری اراضی است
محمد قاسمی بیان کرد: استان قزوین از جهت مقابله با تغییر کاربری‌ها، جزو 5 استان کشور است اما با توجه به وسعت این اراضی باید سازمان‌های متولی بیش از گذشته تجهیز شوند.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از صبح قزوین، محمد قاسمی در نشست خبری با اصحاب رسانه که صبح امروز در سالن جلسات دادگستری کل قزوین برگزار شد، اظهار کرد: قوه قضاییه علی‌رغم کمبود نیروی انسانی، زیرساخت و اعتباراتی که دارد به صورت شبانه‌روز در تلاش است تا خدمات مناسبی در حوزه قضایی و اداری به مردم ارائه کند.
وی با اشاره به بحث شفاف‌سازی حقوق‌های دریافتی کارکنان دولتی افزود: کارکنان قوه قضاییه پایین‌ترین میزان حقوق را دارند اما با این وجود از هیچ تلاشی برای خدمات‌رسانی به مردم دریغ نمی‌کنند و این موضوع باید در راس روسای مختلف قوه به ویژه رئیس قوه قضاییه پیگیری شود. دادستان عمومی و انقلاب قزوین بیان کرد: بحث زمین و ارزش افزوده آن طی سال‌های اخیر رشد تصاعدی داشته و قزوین نیز چون در جوار استان‌های مرکزی و پایتخت قرار دارد از این قائده مستثنی نیست. قاسمی ادامه داد: شاید دستگاه قضایی در حوزه رسیدگی به تخلفات اراضی و زمین‌های کشاورزی مستقیما وظیفه‌ای در اولین مرحله برعهده نداشته باشد؛ چراکه دستگاه متولی برای این حوزه در نظر گرفته شده اما دستگاه قضا نیز از جهت پیشگیری از وقوع جرم و صیانت از حقوق عامه ورود پیدا می‌کند. قزوین از جهت مقابله با تغییر کاربری‌ها، جزو 5 استان کشور است دادستان عمومی و انقلاب قزوین بیان کرد: استان قزوین از جهت مقابله با تغییر کاربری‌ها، جزو 5 استان کشور است اما با توجه به وسعت این اراضی باید سازمان‌های متولی بیش از گذشته تجهیز شوند. قاسمی با اشاره به اقدامات زیرساختی انجام شده در رابطه با تغییر کاربری‌ها گفت: اکنون شبکه‌ای به نام "پنجره واحد زمین" ایجاد شده که تغییر کاربری‌ها را به صورت مکانیزه و ماهواره ای کنترل می‌کند و قزوین به عنوان پایلوت این موضوع درنظرگرفته شده که این می‌تواند خلا نیروی انسانی و امکانات را جبران کند. وی ادامه داد: افراد بومی، محلی و دهیاران باید در تغییر کاربری‌ها نظارت داشته و تخلفات را گزارش دهند در حالیکه متاسفانه مواردی داشتیم که دهیاران و افراد بومی پای دلالان و واسطه‌گران را به روستاهای خود باز کرده و اراضی کشاورزی را قطعه‌بندی کرده‌اند که این مجازات دارد. قاسمی با اشاره به سامانه برخورد با تخلفات اظهار کرد: دستگاه قضایی این آمادگی را دارد که با کمک مردم از تغییر کاربری اراضی جلوگیری و با متخلفین برخورد کند؛ گرچه متاسفانه خلا قانونی نیز وجود دارد و شاید مجازات‌هایی که برای تغییر کاربری در نظر گرفته شده بازدارنده نبوده زیرا در سال‌های گذشته قوانین اعاده وضع و قلع و قمع وجود نداشت. دادستان قزوین در رابطه با افزایش اجاره بها اذعان کرد: باتوجه به مصوبه ستاد ملی کرونا و ابلاغیه معاون اول ریاست جمهور؛ اگر در این حوزه تخلفی صورت گیرد در حوزه اصناف و بنگاه‌های معاملات خواهد بود. وی عنوان کرد: بر اساس قوانین، برخورد با متخلفین صنفی در حوزه وظایف سازمان تعزیرات حکومتی است بنابراین اگر شکایاتی در این حوزه وجود داشته باشد بدون شک رسیدگی خواهد شد. تشکیل بیش از 20 پرونده تخلف در زمینه آرایشگاه‌های زنانه قاسمی تصریح کرد: از آنجایی که دادگستری مرجع عام است اگر در حوزه افزایش اجاره بها خسارتی وارد شده باشد افراد می‌توانند به مراجع قضایی و حقوقی مراجعه و موضوع را پیگیری کنند اما این موضوع که فرد متخلف مجازات و یا جریمه شود جرم انگاری نشده است. دادستان قزوین با بیان اینکه قانون، ملاک دستگاه قضایی در حوزه اطلاع‌رسانی است، اظهار کرد: دستگاه قضا تا زمانی که حکمی نسبت به فرد قطعیت پیدا نکند اختیار انتشار اخبار را ندارد و از طرفی برخی پرونده‌ها دامنه و حجم وسیعی را دربرمی‌گیرد که بعد از انجام مراحل رسیدگی مختلف و اجرای حکم قطعی به اطلاع مردم خواهد رسید. وی ادامه داد: همچنین برخی پرونده‌ها از اختیارات استان خارج بوده و به صورت ملی اطلاع رسانی می‌شوند که به نظر می‌رسد در این حوزه خلا قانونی وجود دارد و قانون گذار می‌تواند برخی قوانین را اصلاح کند تا افکار عمومی در جریان روند رسیدگی قرار گیرند. قاسمی اذعان کرد: هر پروژه عمرانی نیاز به مطالعات کارشناسی دارد و روند پیشنهادی آن باید در شورای شهر مصوب شود لذا دستگاه قضا نمی‌تواند در تمام پروژه‌ها ورود داشته باشد اما هر کجا که تخلفی گزارش شود سازمان بازرسی در سطح کشور و استان ورود پیدا خواهد کرد. دادستان قزوین افزود: در رابطه با زندان چوبیندر هم این موضوع پیگیری شده و حتی در سفر اخیر ریاست جمهور انتقال زندان یکی از مصوبات این سفر بود که باید منابع مالی آن تامین شود. تغییر درب ورودی زندان چوبیندر مستلزم رفع موانع است وی بیان کرد: در حوزه تغییر درب ورودی زندان باید املاکی که در مسیر طرح وجود دارند خریداری شوند زیرا نمی‌توان به اعتبار تغییر درب زندان، حقوق اشخاص عادی را تضییع کرد لذا بحث انتقال زندان در سطح ملی و تغییر درب ورودی زندان در دستور کار قرار دارد که مستلزم رفع موانع است. قاسمی در رابطه با تبلیغات آرایشگاه زنانه در فضای مجازی عنوان کرد: اخیرا با تغییراتی که صورت گرفته، کمیته ارائه مجوز آرایشگاه‌ها در ارشاد فعال شده که در این رابطه بیش از 20 پرونده تخلف تشکیل و بخشی به دادگاه ارسال شده است. دادستان قزوین با اشاره به عدم نظارت متولیان و واحدهای صنفی در بحث تبلیغات آرایشگاه‌ها گفت: بر اساس اصل 44 قانون نظام صنفی بسیاری از وظایف، برون سپاری و به اتحادیه‌ها واگذار شده است اما گاهی می‌بینیم که نظارتی صورت نگرفته و حتی خود آن‌ها نیز مرتکب تخلف می‌شوند. وی اضافه کرد: در رابطه با تخلف صنف آرایشگران، جلسه‌ای با حاکمیت دادستانی و متولیان امر برگزار شد که مشخص شد، برخی از این اماکن فاقد پروانه کسب بوده یا واحدهای پروانه‌داری تخلف می‌کنند که این موضوع در دستور کار قرار گرفته و سعی می‌کنیم در این حوزه اطلاع‌رسانی داشته باشیم. قاسمی در رابطه با ساختمان‌های ناایمن تشریح کرد: ایران از جمله کشورهایی است که مقررات، ضوابط و آیین‌نامه‌های دقیقی در رابطه با ساخت و ساز دارد و شاید در بیش از 4 دهه گذشته در حوزه ساختمان یکی از مترقی‌ترین قوانین را داشتیم اما متاسفانه در حوزه اجرا و نظارت ضعیف عمل کردیم و بیشتر اتقاقاتی که رخ داده در این حوزه بوده است. دادستان قزوین با اشاره به وجود 70 ساختمان ناایمن در قزوین بیان کرد: بعد از حادثه متروپل آبادان سازمان بازرسی و دادستانی کل کشور برای پیگیری تخلفات این حوزه ورود پیدا کرد. وی تصریح کرد: یکی از عمده‌ترین دلایل ناایمنی ساختمان‌های سطح شهر به این دلیل بازمی‌گردد که شهرداری‌ها درآمد پایداری ندارند بنابراین نظارت‌ها کمرنگ و تراکم‌فروشی صورت می‌گیرد. دستگیری و جلب قاتلین فراری در دستور کار قرار دارد قاسمی تصریح کرد: اکنون عدم بهره‌برداری از ساختمان‌هایی که پایان کار ندارند در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفته در حالیکه متاسفانه بسیاری از ساختمان‌هایی که به بهره‌برداری می‌رسد در مرحله استحکام بنا، تخلف در کمیسیون ماده 100 یا عدم پروانه پایان کار دچار مشکل هستند. قاسمی ادامه داد: اگر راه و شهرسازی به عنوان دستگاه عالی نظارتی، سازمان نظام مهندسی، سازمان مردم نهاد، شهرداری‌ها و استاندار و کارشناسان ناظر به عنوان حوزه نظارتی وظایف خود را به درستی انجام دهند قطعا شاهد این مشکلات نبودیم. دادستان قزوین ابراز کرد: اکنون کمیته‌ای متشکل از سازمان‌های یاد شده فعال و در این حوزه ورود کردیم و اطلاع‌رسانی لازم انجام خواهد شد. وی تصریح کرد: در رابطه با پرونده قاتلین فراری با کیفر خواست نیز پرونده‌ای به صورت غیابی تکمیل و به دادگاه کیفری یک ارسال شده و دستگیری و جلب متهم در دستور کار قرار دارد. قاسمی با اشاره به مشکلات شهر اقبالیه گفت: اقبالیه باید از نظر تقسیمات کشوری به بخش تبدیل شود تا زیرساخت‌های قضایی، انتظامی و خدماتی در آنجا مستقر شود که اکنون این خلا وجود دارد؛ گرچه این موضوع بارها در جلسات شورای تامین استان مطرح شده تا تقسیمات کشوری در چند نقطه محمدیه و اقبالیه اجرا شود. 70 ساختمان ناایمن در قزوین شناسایی شد دادستان قزوین تصریح کرد: طرح‌های بسیاری به مناسبت‌های مختلف در رابطه با پیشگیری از وقوع جرم در اقبالیه اجرا می‌شود اما باید با استقرار مراجع قضایی، امنیتی، انتظامی و خدماتی به امنیت پایدار برسد چون با بیش از 70 هزار جمعیت و داشتن یک کلانتری قطعا نمی‌تواند خدمات مناسبی را به مردم ارائه کند. وی در پایان با بیان اینکه ماهانه 4 هزار پرونده در دادسرای قزوین ثبت می‌شود، گفت: موضوعات فرهنگی نیز باید در کنار معیشت و مسائل اقتصادی دیده شود که در این رابطه باید تمام نهادهای متولی پای کار باشند زیرا سیر پرونده‌های دستگاه قضا بسیار وسیع است. انتهای پیام /