پشت پرده آشفتگی بازار کالاهای اساسی / انگشت اتهام به سمت کیست؟
قوه‌قضائیه و مجلس درباره آشفتگی بازار کالاهای اساسی، انگشت اتهام را به سوی وزارت جهاد کشاورزی و مدیران آن نشانه گرفته است.
در حالی‌که بازار کالاهای اساسی از جمله برنج، مرغ و نهاده‌های دامی در ماه‌های اخیر به شدت دچار بی‌ثباتی شده، اظهارات رسمی مسئولان قوه‌قضائیه و مجلس شورای اسلامی بار دیگر انگشت اتهام را به سوی وزارت جهاد کشاورزی و مدیران آن نشانه گرفته است. مجموعه‌ای از سوء‌مدیریت‌ها، تصمیم‌های غلط و ترک‌فعل‌های آشکار موجب شده تا تولیدکنندگان داخلی و مردم در تنگنا قرار گرفته و دلالان و واردکنندگان بیشترین سود را از این آشفته‌بازار ببرند.
سخنگوی قوه قضائیه روز گذشته در نشست خبری خود اعلام کرد: «برای تعدادی از مسئولان وزارت جهاد کشاورزی به لحاظ ترک فعل در ماجرای واردات و توزیع برنج پرونده تشکیل شده و در مرحله دریافت توضیح هستند. همچنین برای شرکت‌های وارد‌کننده و توزیع‌کننده برنج پرونده قضایی تشکیل و تخلفات آن‌ها به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است.»
وی افزود: «انحصار واردات کالا به ویژه نهاده‌های دامی باید شکسته شود. توزیع تبعیض‌آمیز این نهاده‌ها زمینه فساد را فراهم کرده و کارگروهی ویژه برای رفع این آسیب‌ها تشکیل شده است.»
این موضع‌گیری در حالی صورت گرفته که کارشناسان و نمایندگان مجلس از ماه‌ها پیش نسبت به ضعف مدیریتی در وزارت جهاد کشاورزی هشدار داده بودند. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، امروز در صحن علنی مجلس اعلام کرد: «چرا با وجود واردات نهاده‌ها با ارز ترجیحی، مرغ باید کیلویی 170 هزار تومان به دست مردم برسد؟ ارز می‌دهیم، اما خروجی را در بازار نمی‌بینیم!»
این پرسش صریح رئیس مجلس در واقع بازتاب مطالبه عمومی مردم و تولیدکنندگان است که از نبود نظارت، رهاشدگی بازار و ناهماهنگی در زنجیره تأمین کالاهای اساسی گلایه دارند. توضیح وزیر جهاد کشاورزی در این باره حول محور مشکلات واردات نهاده به دلیل کمبود ارز تخصیصی و بدهی‌های معوق 6 میلیارد دلاری سالهای گذشته متمرکز بود.
روزنامه کیهان نیز در تیتر یک خود، با عنوان «رهاشدگی بازار حاصل ترک فعل دولتمردان»، بر همین موضوع تأکید کرده و از عملکرد وزارت جهاد به عنوان یکی از عوامل اصلی نابسامانی بازار نام برده است. رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، محمدجواد عسگری، نیز در صحن علنی امروز مجلس از وضعیت نابسامان موجود به شدت انتقاد کرد و گفت:«حال کشاورزان به دو دلیل خوب نیست؛ یکی فساد و دیگری سوء‌مدیریت. در حوزه نهاده‌ها، مسئله فساد کاملاً مشهود است. سامانه بازارگاه یا نهاده ندارد یا نهاده‌ها را با پشت‌فاکتوری و زیرمیزی می‌فروشد. تاکنون بیش از 50 مکاتبه رسمی از سوی کمیسیون کشاورزی با نهادهای مختلف درباره این تخلفات انجام شده است.»
عسگری همچنین تأکید کرد که مسئولان جهاد کشاورزی اعتقادی به تولید داخل ندارند و مدیریت ضعیف آن‌ها در حوزه ذخایر استراتژیک کشور به وضوح دیده می‌شود. به گفته وی، ایران سالانه به حدود 21.5 میلیون تن نهاده دامی نیاز دارد و با وجود روشن بودن آمار تولید و مصرف، هیچ برنامه‌ریزی دقیقی برای تأمین به موقع نیاز دامداران و مرغداران صورت نگرفته است.
کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند که ادامه این روند، امنیت غذایی کشور را تهدید می‌کند. از یک سو، واردات بی‌ضابطه و وابستگی شدید به خارج، تولید داخلی را تضعیف کرده و از سوی دیگر، فساد در توزیع و عدم شفافیت در بازارگاه، اعتماد تولیدکنندگان را سلب کرده است. این در حالی است که قانون صراحتاً وزارت جهاد کشاورزی را موظف به تأمین، توزیع و نظارت بر نهاده‌ها و کالاهای اساسی کرده است.
اکنون که قوه قضائیه رسماً از تشکیل پرونده برای تعدادی از مدیران وزارت جهاد کشاورزی خبر داده، انتظار افکار عمومی آن است که با ترک‌فعل‌ها و سوء‌مدیریت‌های صورت‌گرفته برخوردی قاطع و شفاف صورت گیرد. مردم می‌خواهند بدانند چه کسانی با تصمیم‌های غلط و یا تعلل‌های تعمدی، بازار کالاهای اساسی را به قهقرا برده و سفره خانواده‌ها را کوچک‌تر کردند.
بدون شک، ادامه سکوت و مماشات در برابر این تخلفات، تنها به تداوم بحران در بخش کشاورزی و وابستگی بیشتر کشور به واردات منجر خواهد شد. اکنون زمان آن است که دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی با جدیت، ترک‌فعل‌ها را به‌عنوان جرمی آشکار علیه معیشت مردم پیگیری کنند و پاسخگویی مسئولان وزارت جهاد کشاورزی را به مطالبه‌ای ملی تبدیل سازند.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.