پشت پرده ماجرای کمبود سمعک

به گزارش مشرق، موضوع کمبود و گرانی سمعک در ماه‌های اخیر به صورت مکرر توسط گروه‌های مختلف مردم و به خصوص انجمن شنوایی شناسی مطرح شده است. در هفته گذشته با توجه به تصمیم‌گیری‌های صورت گرفته از طرف سازمان غذا و دارو این موضوع در مورد توجه قرار گرفت.

پس از ایجاد کمپینی برای اعلام کمبود سمعک در مراکز عرضه در سطح کشور با یکی از اعضای انجمن شنوایی شناسی تماس گرفتیم و پیگیر دلایل این کمبود و مشکلات ایجاد شده شدیم که وی در توضیحاتی اظهار داشت که بی‌تدبیری سازمان غذا و دارو دلیل کمبود سمعک در کشور است. موضوعی که با واکنش، مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی همراه بود و وی طی اظهاراتی ادعاهای مطرح شده را رد کرد.

وی ضمن تشریح روند واردات سمعک طی سال‌های اخیر و همچنین تخصیص ارز دولتی به این کالا از عدم تغییر قیمت مصوب آن خبر داد و انجمن شنوایی شناسی را عامل این کمبود و گرانفروشی‌ها اعلام کرد. همچنین رئیس سازمان غذا و دارو، نیز در برنامه تلویزیونی میز اقتصادی مورخ دهم تیرماه که از شبکه خبر پخش شد، عدم همکاری شنوایی شناسان در اجرای طرح استعلام شناسه رهگیری سمعک را مورد انتقاد قرار داد.

این موضوع درحالی بود که رئیس انجمن علمی شنوایی شناسی ایران بر ضرورت تامین سمعک از طریق واردات بیش از پیش تاکید کرد و مدعی شده بود، اکنون 500 هزار کم شنوا در کشور وجود دارد و با کمبود 380 هزار سعمک مواجه هستیم.

تلاش شد در این گزارش ضمن بررسی عوامل موثر در واردات و توزیع سمعک در سطح کشور، ادعاهای مطرح شده از طرف اعضای اصلی زنجیره تامین و نهادهای قانون‌گذار در این حوزه را مورد بررسی قرار گرفته شود.

*ماجرای ورود سمعک به طرح استعلام اصالت بیمه‌ای

در حوزه تجهیزات پزشکی، کالای سمعک هشتمین کالای ارزبر است و زنجیره تامین نسبتاً شفافی برای اجرای طرح استعلام شناسه رهگیری دارد. اوایل سال گذشته طبق اعلام رسمی سازمان غذا و دارو مقرر شد سمعک به صورت آزمایشی وارد این طرح شده و مراکز عرضه با انجام استعلام و صدور فاکتور از سامانه تیتک اقدام به فروش این کالا کنند. همچنین بیمه‌ها نیز مکلف شدند تا پرداختی‌های خود را صرفا منوط به استعلام کنند و به بیمارانی که بدون استعلام شناسه رهگیری اقدام به خرید سمعک کرده‌اند، پرداختی انجام ندهند.

اجرای این طرح و شفافیتی که پس از آن در زنجیره تأمین و توزیع سمعک ایجاد کرد، باعث شد تا اولین زمزمه‌ها در خصوص کمبود و گرانی سمعک به گوش برسد. در این مدت انجمن شنوایی شناسی بارها با اعلام اینکه این طرح عامل کمبود سمعک شده است، اجرای طرح را زیر سوال برد در صورتی که اجرای این طرح باعث می‌شود با استعلام قیمت مصوب سمعک از سامانه تیتک، شنوایی شناس متخلف شناخته شده و همین امر مخالفت انجمن مذکور را بدنبال داشته است.

*آمار و ارقام در خصوص واردات سمعک چه می‌گویند؟

در این بخش با استفاده از اطلاعات ترخیص سمعک در گمرک، صحت ادعاهای سازمان غذا و دارو و انجمن شنوایی شناسی مورد ارزیابی قرار گرفته است. نمودار زیر روند ترخیص سالیانه سمعک را نمایش می‌دهد.

همانطور که در نمودار بالا مشخص است، واردات سمعک به کشور در طی سال‌های اخیر نه تنها روند کاهشی نداشته، بلکه روند افزایشی محسوسی نیز دارد. به طور مثال در سال‌های 96 و 97 که کشور هنوز درگیر مشکلات ارزی نشده بود، به ترتیب 88 و 96 هزار عدد سمعک وارد کشور شده است.

این در حالی است که در سال 1400 میزان واردات این کالا به عدد 110 هزار عدد نزدیک شده و در سال 1398 نیز با ثبت رقم 111 هزار عدد رکورد واردات سمعک را جابه‌جا شده است. در سال جاری نیز با توجه به گذشت یک چهارم از سال، روند واردات با رقم حدودا 24 هزار عددی مقداری منطقی را نمایش می‌دهد.

البته شایان ذکر است که این مقایسه صرفا با مقادیر واردات سال‌های گذشته انجام شده است و ممکن است نیاز واقعی کشور طبق ادعای شنوایی شناسان مقداری بیش از این اعداد باشد. اما سوال اصلی اینجاست که چطور در سال‌های گذشته با مقادیر کمتر واردات، جنجالی در خصوص کمبود سمعک ایجاد نشده بود؟

نمودار زیر روند ارزش یورویی سمعک ترخیص شده را نمایش می‌دهد. در این نمودار نیز مشخص است که برخلاف اکثر اقلام وارداتی کشور که در سال‌های اخیر با مشکل کاهش تخصیص منابع و ترخیص دست و پنجه نرم می‌کنند، در حوزه دستگاه سمعک افزایش ترخیص نیز صورت گرفته است. ترخیص سمعک در سال 98 با افزایش قابل توجه حدودا 78 درصدی نسبت به سال‌های 96 و 97 مواجه بوده است. در سال 1400 نیز میزان ترخیص به 20 میلیون یورو رسیده است.

مقایسه نمودار تعدادی و ارزش یورویی ترخیص سمعک نشان می‌دهد که علی رغم کاهش ارزش یورویی واردات سمعک در سال 1400 (که ناشی از سیاست اصلاح قیمتی سمعک توسط اداره کل تجهیزات پزشکی بوده)، تعداد واردات سمعک کاهش قابل توجهی نداشته است. این امر یکی از دستاوردهای طرح عدم تخصیص ارز به سمعک‌های بالای 250 یورو است که به نوعی لوکس محسوب می‌شوند.

سیاست کاهش قیمت باعث شد تا شرکت‌های تامین کننده این کالا به سمت واردات سمعک‌های ارزان قیمت‌تر سوق پیدا کنند و برخی از شرکت‌ها نیز به اذعان مدیریت اداره تجهیزات و ملزومات پزشکی در بیش از 70 قلم از این کالا، قیمت واردات قبلی خود را کاهش دهند تا با رسیدن به عددی پایینتر از 250 یورو مجوز واردات کسب کنند.

نمودار ثبت سفارش سالیانه (که در شکل زیر نمایش داده شده است) نیز روند ترخیص تعدادی سمعک را در سال‌های اخیر مورد تایید قرار می‌دهد. البته ذکر این نکته قابل توجه است که ثبت سفارش الزاماً به معنای واردات نبوده و عدد ترخیص معمولا با توجه به عوامل مختلف کمتر از عدد ثبت سفارش خواهد بود.

در مجموع با توجه به اطلاعات گمرک می‌توان به این نتیجه رسید که مشکل عدم وجود سمعک در مراکز عرضه مربوط به واردات سمعک نبوده و به زنجیره تامین داخلی برمی‌گردد. حال پرسش اینجاست که آیا اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی آماری از نحوه توزیع این کالا توسط تامین‌کنندگان در سطح کشور و مراکز عرضه دارد یا خیر؟

*حداکثر قیمت سمعک چقدر است؟

همانطور که در بخش قبلی به آن اشاره شد، از ابتدای سال گذشته تاکنون به جز موارد اندکی که مربوط به تامین سمعک مورد نیاز برای بیماران خاص یا کودکان است و چیزی در حدود 10 درصد ظرفیت واردات را به خود اختصاص می‌دهد، واردات سمعک بالای 250 یورو ممنوع شده است.

با توجه به این موضوع و اینکه ارز اختصاص یافته به سمعک از نوع دولتی و با ارزش حدودی 5000 تومان است (با در نظر گرفتن سایر عوامل تاثیرگذار بر قیمت‌گذاری کالا از طرف اداره کل) اکثریت سمعک‌های موجود در بازار نباید قیمتی بالاتر از 2میلیون و 700هزار تومان داشته باشند و ارائه سمعک با قیمتی بالاتر از این مقدار تخلف محسوب می‌شود.

در نتیجه هرگونه فروش خارج از این محدوده طبق قیمت مصوب اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی گرانفروشی بوده و بیماران امکان پیگیری قانونی خواهند داشت. در حالی که ارز سمعک به صورت دولتی تامین شده و طبیعتا نباید قیمت رسمی و مصوب آن نسبت به سال 97 تغییری داشته باشد، انجمن شنوایی شناسان خواستار افزایش قیمت سمعک است.

*لزوم تفکیک قیمت خدمات و قیمت دستگاه سمعک

یکی دیگر از مسائلی که از طرف شنوایی شناسان مطرح می‌شود بحث جدا بودن قیمت دستگاه سمعک از خدمات شنوایی شناسی در زمینه تنظیم و قالب گیری آن است. انجمن شنوایی شناسی معتقد است صدور فاکتور مشترک برای این دو مورد باعث ایجاد سوءتفاهم برای بیماران می‌شود. در این زمینه طبق پیگیری‌های انجام شده، بر اساس ابلاغیه معاونت درمان، شنوایی شناسان موظف به ارائه دو فاکتور مجزا هستند: یک فاکتور برای دستگاه سمعک طبق قیمت مصوب اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی و یک فاکتور برای خدمات ارائه شده توسط شنوایی شناس طبق کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت مورد تایید معاونت درمان.

تصویر فوق ضرایب خدمات قابل ارائه توسط شنوایی شناس در حوزه سمعک بر اساس کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت را نمایش میدهد که برای دو گوش عدد 3.3 بعنوان ضریب کا در نظر گرفته شده که با احتساب مقدار ریالی این ضریب در سال 1401 حداکثر دستمزد مشاوره و تجویز سمعک برای شنوایی شناس 59هزار تومان خواهد بود!

*فروش سمعک توسط شنوایی شناس غیرقانونی است

همچنین در روزهای اخیر با توجه به قوانین موجود در زمینه عدم امکان فروش کالا توسط مطب‌ها و حرف پزشکی و پیراپزشکی، اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی شرکت‌های تامین‌کننده را ملزم کرده تا عرضه سمعک را فقط به شرکت‌های توزیع کننده که نمایندگی آنها مورد تایید اداره کل تجهیزات است انجام دهند.

بدین ترتیب بیماران و کم شنوایانی که نیاز به سمعک دارند با نسخه پزشک و تشخیص شنوایی شناس، سمعک مورد نیاز خود را از این مراکز عرضه تهیه می‌کنند. بنابراین از این پس فروش سمعک تنها از طریق شرکتهای توزیع کننده مورد تایید اداره کل صورت می‌گیرد و ارائه آن از هر یک از روش‌های دیگر غیرقانونی است. همچنین شنوایی شناسان تنها می‌توانند فاکتور خدمات به بیمار خود ارائه کنند.

*احتمال قاچاق معکوس سمعک

یکی دیگر از مواردی که باید در حوزه توزیع و عرضه سمعک مورد پیگیری نهادهای مسئول قرارگیرد بحث استعلام شناسه رهگیری این کالا و منوط سازی پرداخت بیمه براساس استعلام است. در حال حاضر با توجه به تخصیص ارز دولتی به این کالا این احتمال وجود دارد که پدیده قاچاق معکوس در این حوزه در حال رخ دادن باشد و با در نظر گرفتن واردات مناسب سمعک در سال‌های اخیر، احتمالاً یکی از دلایل اصلی کمبود در بازار همین موضوع است.

*لزوم همکاری شرکت‌های بیمه در اجرای طرح کنترل اصالت

همانطور که در ابتدای این گزارش به آن اشاره شد، سمعک اولین کالا در حوزه تجهیزات و ملزومات پزشکی بود که مقرر شد به صورت آزمایشی وارد طرح استعلام شناسه رهگیری شده و بیمه‌ها پرداختی خود را صرفا منوط به استعلام کالا در سامانه تیتک کنند. این امر در تبصره 17 قانون بودجه 1400 و 1401 مورد اشاره قرار گرفته است و شرکت‌های بیمه ملزم به اجرای این طرح شده‌اند. اما ظاهرا در حال حاضر و پس از یک سال از آغاز طرح تنها بیمه سلامت پرداخت خود را به استعلام اصالت منوط کرده و سایر بیمه‌ها هنوز اقدامی در این خصوص انجام نداده‌اند.

این اقدام قابل تقدیر از سمت بیمه سلامت باعث شده تا سودجویان که ملزم به فروش با قیمت مصوب هستند، به بیماران تحت پوشش این بیمه خدمات ارائه نکرده و از طرف دیگر تمامی موارد گرانفروشی و یا حتی فروش جنس تقلبی و قاچاق به سمت بیمه‌شدگان سایر بیمه‌ها سرازیر شود. قابل رصد شدن انتهای این زنجیره توسط استعلام شناسه رهگیری در سامانه تیتک و همچنین همکاری بیمه‌ها می‌تواند نقش بسزایی در کنترل زنجیره تامین سمعک و جلوگیری از گرانفروشی آن داشته باشد. لازم است شرکت‌های بیمه‌ای با توجه به منافع موجود در اجرای این طرح که به سود بیمه‌های درمانی است، پیگیری و جدیت بیشتری به خرج دهند.

*سرنوشت خدمات شنوایی شناسی چه خواهد شد؟

پاسخ به این سوال مهم است که سرنوشت خدمات شنوایی‌شناسی پس از اجرای این طرح و بخشنامه‌های مورد نظر سازمان غذا و دارو و معاونت درمان چه خواهد بود و این صنف چگونه می‌توانند به فعالیت خود در این حوزه ادامه دهند؟ در جواب این سوال باید گفت که در بخش ارائه خدمات شنوایی شناسان تغییری در به وجود نیامده و بر اساس ابلاغیه‌های فوق صرفاً یک فاکتور مجزا طبق تعرفه خدمات باید از طرف شنواییشناس به بیمار ارائه می‌شود.

در حوزه ارائه خدمات سمعک در صورتی که صنف شنوایی‌شناسان نسبت به تعرفه این خدمات در کتاب ارزش نسبی خدمات معترض هستند باید آن را از معاونت درمان وزارت بهداشت پیگیری کنند. در حوزه فروش سمعک نیز طبق قانون، امکان فروش سمعک با عنوان «شنوایی شناس» وجود ندارد اما هر شنوایی شناس می‌تواند خود را به عنوان «توزیع کننده» طبق ضوابط اداره کل تجهیزات پزشکی ثبت کرده و با قیمت مصوب و فاکتور رسمی اقدام به تهیه و فروش سمعک کند.

*اقدامات مشکوک خارج از ضوابط صنفی

ظاهرا در روزهای اخیر و با توجه به دستورات و بخشنامه‌های جدید صادر شده از طرف سازمان غذا و دارو و اداره کل تجهیزات پزشکی، عده معدودی از شنوایی‌شناسان که از فضای غیرشفاف قبلی سود می‌بردند قصد دارند با تحریک سایر هم صنفی‌های خود دست به اقدامات غیرحرفه‌ای و بعضاً عجیب بزنند.

این افراد معدود که ظاهرا از طریق گرانفروشی کالای شامل ارز دولتی، سود هنگفتی به جیب می‌زدند و بعضاً با برخی از تامین کنندگان نیز در انحصار توزیع و فروش سمعک همکاری داشتند، اکنون منافع خود را در خطر می‌بینند و برای حفظ منفعت نامشروع خود که از جیب قشر مستضعف و کم برخوردار جامعه حاصل می‌شد، امنیت ملی و سلامت مردم را بازیچه دست خود قرار داده‌اند. در ادامه تصاویر برخی از پیام‌ها و تهدیدات این افراد را که متاسفانه در گروه‌های شنوایی‌شناسی در حال انتشار است مشاهده می‌کنید.

همانطور که مشهود است در پیام‌های فوق افراد سودجو کشور را به تحریم توسط شرکت‌های تولیدکننده سمعک در سطح جهان تهدید می‌کنند و به جای پیگیری امور صنفی از طریق روشهای قانونی موجود و درخواست از معاونت درمان جهت افزایش تعرفه‌ها، سعی در تحریک قشر زحمتکش شنوایی‌شناس دارند تا در بحبوحه تحریم‌های ظالمانه غرب و تلاش‌های شرکت‌های تامین‌کننده در جهت تامین این کالای استراتژیک برای بیماران، برای مردم و کشور هزینه‌تراشی دیگری ایجاد کنند. به همین دلیل این امر باید مورد توجه دستگاه‌های امنیتی کشور قرار گیرد تا صف قشر زحمتکش شنوایی شناس از صف معدود افراد سودجو جدا گردد.

انتظار می‌رود با همکاری همه دستگاه‌های مسئول و صنف محترم شنوایی‌شناس، زمینه توزیع عادلانه سمعک و مقابله با گرانفروشی فراهم شود. شنوایی‌شناسان بایستی مطالبات صنفی خود در راستای افزایش تعرفه خدمات را از معاونت درمان وزارت بهداشت پیگیری کنند. همچنین برای داشتن مجوز فروش، طبق شرایط اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی خود را به عنوان «شرکت توزیع کننده» در این اداره ثبت کنند.

به منظور اجرای کامل طرح و جلوگیری از خروج سمعک از زنجیره رسمی و قاچاق معکوس نیاز است تا هرچه سریعتر سازمان غذا و دارو و شرکتهای بیمه طرح استعلام شناسه رهگیری را به طور کامل اجرایی کنند.