پیشنهادات سهگانه رئیس اتاق تعاون ایران به رئیسجمهور
رئیس اتاق تعاون با اشاره به اینکه تعاونیها نیاز به قیم ندارند گفت: اجرای قوانین ناظر بر توسعه تعاون، توجه به سند توسعه تعاون وجلوگیری از مداخلات غیرقانونی دولت مهمترین درخواست بخش تعاون است.
رئیس اتاق تعاون با اشاره به اینکه تعاونیها نیاز به قیم ندارند گفت: اجرای قوانین ناظر بر توسعه تعاون، توجه به سند توسعه تعاون وجلوگیری از مداخلات غیرقانونی دولت مهمترین درخواست بخش تعاون است.
به گزارش خبرگزاری مهر، بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون ایران در جشنواره تعاونیهای برتر گفت: اگر بخواهیم عدالت اقتصادی و کاهش اختلاف طبقاتی داشته باشیم و از تکاثر ثروت جلوگیری کنیم، بهترین راهکار استفاده از تعاون است.
وی با تاکید بر اینکه در اقتصاد جهانی، اقتصاد تعاون جواب داده است، اظهار کرد: قرار بود که تا پایان برنامه پنجم توسعه، 25 درصد GDP کشور در اختیار بخش تعاون باشد که این اتفاق رخ نداد در حالی که در اقتصاد جهانی، ثابت شد که اقتصاد تعاون قابل اعتماد و توانمند هستند.
وی افزود: در اتحادیه جهانی تعاون که جز بزرگترین سازمانهای جهانی محسوب میشود بیش از 111 شرکت عضو دارد که تعاونیها عضو آن هستند این سازمان در سال گذشته (2023) آماری منتشر کرد که حائز اهمیت است.
رئیس اتاق تعاون ایران ادامه داد: 300 تعاونی برتر در جهان بیشتر از 2400 میلیارد دلار گردش مالی دارند و بیش از 200 شرکت تعاونی از این آمار مربوط به کشورهای توسعه یافته با اقتصاد آزاد است.
وی اضافه کرد: گردش مالی یک تعاونی به عنوان نمونه در کشور فرانسه 117 میلیارد دلار و در کشور آلمان 88 میلیارد دلار است.
رئیس اتاق تعاون ایران، بیان کرد: در کشور ما با وفاق، همدلی، همکاری و تعاون میتوان به آنچه پیش بینی مقام معظم رهبری در سیاستهای اصل 44 بود، برسیم. تعاونیها برای رشد و توسعه نیازمند حمایت هستند و در دنیا اگر تعاون رشد کرده دولت از آنها حمایت کرده است که میتوانند پس از بلوغ، به طور مستقل عمل کنند.
وی گفت: در کشور ما تعاونیها در میدان رقابت تنها ماندهاند و قوانین ناظر بر توسعه تعاونیها اجرا نشده همان قوانینی که در مجلس شورای اسلامی مصوب شده است.
عبدالهی در ادامه سه درخواست را مطرح و اجرای آن را به عنوان نماینده بخش مردمی تعاون خواستار شد. رئیس اتاق تعاون با اشاره به اینکه تعاونیها نیاز به قیم ندارند، گفت: اجرای قوانین ناظر بر توسعه تعاون و قوانینی که مربوط به این حوزه میشود، توجه به سند توسعه تعاون و همچنین جلوگیری از مداخلات غیرقانونی دولت مهمترین درخواستهای بخش تعاون است.