پیشنهاد مجلس به دولت برای افزایش حقوق و دستمزدها
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره نحوه افزایش حقوق و دستمزدها گفت: پیشنهاد مجلس به دولت این است که به جای افزایش کمی حقوق و دستمزد باید قدرت خرید مردم را ارتقاء دهیم.
به گزارش مشرق، محمدرضا پورابراهیمی در سلسله نشست‌های بصیرتی در مجمع یاوران انقلاب اسلامی قم اظهار داشت: امروز نیاز اصلی کشور، اصلاحات ساختاری است و برای مهار تورم و ثبات در بازارها باید اصلاحات اقتصادی در بحث ناترازی بودجه و رفع کسری و ناترازی نظام بانکی صورت گیرد.
وی افزود: تراز تجاری کشور از 3 و 2 دهم میلیارد دلار در ابتدای دولت رییسی به حدود 600 میلیون دلار رسیده و با افزایش 20 درصدی صادرات غیرنفتی، تراز تجاری کشور تا پایان سال مثبت خواهد شد.
پورابراهیمی افزود: برای ایجاد ثبات اقتصادی و حفظ قدرت خرید مردم و حفظ ارزش پول ملی به جای کارهای روبنایی، موقت و کوتاه مدت در چند ماه باید اقدامات تاثیرگذار در بخش‌های زیرساختی و اساسی اقتصاد صورت گیرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، جلوگیری از فرار مالیاتی، شفافیت اطلاعات مالی و اقتصادی در کشور را از نیازهای اساسی کشور دانست و افزود: براساس آمارهای سازمان امور مالیاتی با اتصال سامانه پرداخت و راه اندازی درگاه سامانه متصل پرداخت، متوسط دریافت مالیات ارزش افزوده حدود 70 درصد افزایش یافته است.
پورابراهیمی گفت: امروز وصول مالیات در مقایسه با دیگر کشورها حدود یک دوم است و این نرخ به این معنی است که یک دوم متوسط اقتصاد دیگر کشورها در ایران مالیات دریافت می‌شود.
وی با تاکید بر ایجاد منابع درآمدی پایدار در کشور گفت: اگر زیر ساخت‌های مالیاتی در کشور مهیا شود بخش بزرگی از کسری بودجه در کشور حل می‌شود.
پور ابراهیمی مولد سازی اموال دولتی را ضروری دانست و بر شناسایی درآمد حدود 10 هزار همتی دولت در این بخش خبر داد و گفت: در بخش مولد سازی در صورت شناسایی راه‌های اجرا در آن بخش و دریافت مالیات، می‌توان کشور را بدون نفت اداره کرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره بودجه عمرانی کشور هم گفت: سهم بودجه‌های عمرانی در بودجه سال آینده بین 15 تا 20 درصد از بودجه‌های عمومی است.
پورابراهیمی درباره نحوه افزایش حقوق و دستمزدها نیز گفت: پیشنهاد مجلس به دولت این است که به جای افزایش کمی حقوق و دستمزد باید قدرت خرید مردم را ارتقاء دهیم.
وی درباره ساخت مسکن در کشور گفت: بر اساس آمارها کشور سالانه به 900 هزار تا یک میلیون واحد مسکونی نیاز دارد و بر اساس قانون مجلس و برنامه دولت دلیل اجرای نشدن آن نیز به دلیل نحوه ساختار تامین مالی ساخت کشور است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به التهابات ارزی و تاکید بر نحوه مدیریت آن گفت: التهابات ارزی به حداقل ممکن خواهد رسید و امروز تحریم‌ها تاثیر خود را گذاشته و با اجرای اقدامات زیربنایی در اقتصاد و اصلاحات ساختاری در بودجه و رفع ناترازی بودجه این مشکل کمتر خواهد شد.