پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از کاهش نرخ تورم ایران / چشم‌انداز صادرات نفت مثبت است
صندوق بین المللی پول با اشاره به تورم 49 درصدی ایران در سال 2023، اعلام کرد: انتظار می رود تورم ایران در سال های پیش رو یعنی 2023 و 2024 به 42 و سپس 30 درصد برسد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، گزارش جدید صندوق بین المللی پول، بیانگر آن است که اقتصاد ایران، بعد از پشت سر گذاشتن رشد 2.5 درصدی در سال 2022 میلادی (1401)، در سال های 2023 و 2024 میلادی رشد 2 درصدی را تجربه می کند که در مقایسه با میانگین رشد اقتصادی جهان، کشورهای خاورمیانه و اقتصادهای نوظهور منطقه، رشد کمتری است.
اما پیش بینی رشد اقتصادی بالای کشورهای هند و چین به عنوان دو مصرف کننده بزرگ انرژی ونفت، می تواند نشانه های مثبتی برای چشم انداز صادرات نفت، انرژی و به طور کلی تجارت ایران با این کشورها باشد، چرا که اخیرا شاهد ارتقای روابط ایران با کشورهای مذکور، ذیل موافقت نامه های تجاری منطقه ای همچون سازمان همکاری شانگهای و اتحادیه گمرکی اوراسیا بوده ایم.
وزارت اقتصاد: نشانه‌های روند کاهشی تورم مشهود است پیش بینی کاهش بیشتر نرخ تورم در ماه‌های آیندهانتظار می رود که در سال 2023 میلادی، نرخ تورم جهانی در بیش از 76 درصد از اقتصادهای جهان روند نزولی داشته و ارقام پایین تری را نسبت به سال قبل تجربه کنند. در این بین، تورم اغلب کشورهای خاورمیانه، از جمله ایران نیز کاهشی پیش بینی می شود.
تورم ایران که برای سال 2023 عدد 49 درصد اعلام شده، انتظار می رود در سال های پیش رو یعنی 2023 و 2024 به 42 و سپس 30 درصد برسد. بر این اساس، در بین کشورهای آسیایی طی سال های مذکور تنها ترکیه نرخ تورم بالاتری از ایران خواهد داشت.
کاهش 12 درصدی تورم نقطه به نقطه در خرداد / تورم سالانه 48.5 درصد شددر ادامه این گزارش آمده است: قیمت نفت خام (میانگین ساده قیمت نفت خام برنت انگلستان، فاتح دبی، پست تگزاس اینترمدیت) که در سال 2022 میلادی 96.36 دلار در هر بشکه را تجربه کرده بود؛ بر اساس سنجش بازارهای آتی، انتظار می رود در سال 2022 میلادی به73.13 و در سال 2024 میلادی به 68.90 دلار در هر بشکه برسد.
در عین حال، در دو سال آتی، قیمت نفت به ترتیب 24.1 و 5.8 درصد کاهش می باید. این کاهش از منظر اقتصاد ایران با توجه به وابستگی حدود 30 درصدی بودجه سال جاری به نفت، می تواند حائز اهمیت باشد.
همچنین، تراز حساب جاری که شامل خالص صادرات کالا و خدمات (صادرات پس از کسر واردات)، خالص درآمدهای سرمایه گذاری شده و خالص تراکنش های جاری مالی است، برای ایران در سال های اخیر منفی بوده اما در سال 2022 با یک جهش به 4.7 درصد از تولید ناخالص داخلی رسید و انتظار می رود برای سالهای 2022 و 2023 میلادی همچنان مثبت بماند و به ترتیب به 1.8 و 1.9 درصد برسد.
این داده‌ها حاکی از بهبود نسبی اوضاع تجاری کشور نسبت به سالهای اخیر است؛ هرچند روند کاهشی این شاخص در سال های آینده حاکی از کاهش سرعت بهبود تجاری خواهد بود.
این تراز برای کشورهای خاورمیانه در سال های 2022 و 2022 میلادی به ترتیب 3.6 و 2.1 درصد برای اقتصادهای در حال توسعه 0.3 و صفر درصد از تولید ناخالص داخلی پیش بینی شده است.
منتخبی از اولویت‌های سیاستی که از طرف صندوق بین المللی پول پیشنهاد شده و به نظر می رسد برای ایران مفید است، عبارتند از: - تضمین کاهش پایدار تورم - اتخاذ سیاست های پولی ثابت اما در دسترس - شفاف کردن ارتباط بین اهداف و پاسخ های سیاست های بانک مرکزی - عدم کاهش نرخ بهره سیاستی، قبل از اینکه فشار تورم کاهش یابد - حفظ ثبات مالی و به حداقل رساندن ریسک‌های مالی - تقویت نظارت در بخش مالی غیربانکی - مقابله با نوسانات ارزی - حمایت از اقشار آسیب پذیر - تقویت عرضه از طریق اصلاح ساختارها - تشویق سرمایه گذاری زیرساخت‌ها و تقویت همکاری های چندجانبه