پیش‌نویس آئین دادرسی انتظامی سردفتران و دفتریاران تدوین شد

پیش‌نویس آئین دادرسی انتظامی سردفتران و دفتریاران دفاتر اسناد رسمی و سردفتران دفاتر ازدواج و طلاق به همت دادستان انتظامی استان تهران برای طی مراحل به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تدوین شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف بخشنده جانشین دادستان انتظامی سردفتران و دفتریاران استان تهران، با اشاره به اینکه نسخه اولیه پیش‌نویس آئین دادرسی انتظامی توسط جمعی از اساتید دانشگاه تدوین شده بود، اظهار کرد: این آئین‌نامه به منظور تجمیع مقررات مربوط به طبقه‌بندی تخلفات و رسیدگی مقدماتی به شکایات و گزارش‌های مربوط به تخلفات سردفتران و دفتریاران و تعقیب، دادرسی و اجرای مجازات تدوین شده است.

وی با اشاره به اینکه تاکنون آئین‌نامه مشخصی برای رسیدگی به تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران وجود نداشته است، تاکید کرد: در حال حاضر در تمامی حرفه‌های تخصصی مثل قضاوت، کارشناسی رسمی و وکالت، آئین‌نامه‌های مشخصی برای تعقیب، دادرسی و اجرای مجازات انتظامی وجود دارد، این نیاز احساس می‌شد که برای رسیدگی به تخلفات سردفتران و دفتریاران نیز نیاز به یک آئین‌نامه مدون در این خصوص وجود دارد.

بخشنده از تلاش برای تطبیق پیش‌نویس تدوین شده با قانون، مقررات و نظام‌های نوین دادرسی خبر داد و گفت: تلاش شده تا با جمع‌بندی نظرات اساتید و کارشناسان و همچنین مطالعه تطبیقی از روندهای موجود در کشورهای دیگر، این آئین دادرسی همگام با قوانین جدید و منطبق با نیازهای روز تدوین شود.

وی اضافه کرد: بیش از 1200 نفر ساعت در جلسات متعدد، فشرده و طولانی با بحث و بررسی دقیق و ماده به ماده موفق به تدوین به این پیش‌نویس شدند.

جانشین دادستان انتظامی سردفتران و دفتریاران استان تهران، با اشاره به اینکه آمار تخلفات در میان سردفتران و دفتریاران بسیار ناچیز است، گفت: تلاش دادستانی انتظامی و دادگاه‌های انتظامی بر این است تا در وهله اول با ایجاد رویه‌های نظارتی موردی، اجمالی و کلی از بروز تخلف پیشگیری کرده یا اگر احتمال بروز تخلف وجود دارد، با تذکر به موقع از بروز آن پیشگیری کنند ولی اگر این نظارت و تذکر به نتیجه نرسد، در یک دادرسی عادلانه به تخلفات احتمالی رسیدگی و با متخلفان برخورد شود.

لازم به ذکر است، پیش‌نویس آئین دادرسی انتظامی سردفتران و دفتریاران در 8 فصل و مشتمل بر 89 ماده تدوین و برای طی مراحل قانونی تقدیم رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خواهد شد تا پس از بررسی و تصویب ریاست قوه قضائیه، برای اجرا ابلاغ شود.