چالش بودجه
داریوش مجد - به اعتقاد کارشناسان، عدم شناسایی صحیح مسائل و اولویتبندی نادرست، وابستگی به درآمدهای نفتی و دلار، ناترازیهای درونی و پتانسیل فساد در ساختار بودجهریزی مملکت شناساییشدهاند. از سوی دیگر وابستگی شدید بودجه کشور به درآمدهای نفتی و ارز حاصل از صادرات نفت، یکی از مهمترین موانع در تخصیص پایدار منابع مالی است.
سهم درآمدهای نفتی در بودجه عمومی کشور بین 10 تا 72 درصد در نوسان بوده است. وابستگی به منابع نفتی، بهواسطه ناپایداری قیمت جهانی نفت، بیثباتی در حجم فروش و نیز نوسان شدید در نرخ ارز، بخش منابع بودجه را پرالتهاب و پر نوسان کرده است. وابستگی به دلار نیز در بودجه مشهود است و نوسانات نرخ ارز، بودجه و تجارت خارجی کشور را تحت تأثیر قرار میدهد. این وابستگی باعث میشود منابع بودجه ناپایدار و دستخوش نوسانات بازارهای جهانی شود، بهگونهای که در دورههای کاهش قیمت نفت یا محدودیت در صادرات آن، کسری بودجه ایجادشده و توان دولت برای تأمین نیازهای اساسی مردم، بهویژه دهکهای کمدرآمد، محدود میشود. درنتیجه، اجرای سیاستهای حمایتی و تأمین امنیت اقتصادی و اجتماعی شهروندان با اختلال مواجه میشود. وابستگی بودجه به دلارهای نفتی به تمرکز منابع در بخشهایی دامن زده که اولویت واقعی جامعه نیستند. بهبیاندیگر، وقتی بخش عمده منابع مالی بودجه متکی به نفت و دلار است، تخصیص عادلانه خدمات عمومی، یارانهها و حمایت از اقشار آسیبپذیر دشوار شده و به نابرابری در سطح جامعه دامن میزند. ازآنجاییکه سبد مصارف بودجه، روایتگر اصلی رویکرد دولتها است؛ بنابراین هرچقدر سرفصل و سبد مصارف تناسب و انطباق بیشتری با خدمات و حقوق ملت داشته باشد، بودجه عادلانهتر تنظیمشده است. بدون شک محدودیت منابع، اولویتبندی مصارف را ضروری کرده و اولویتبندی غلط میتواند به اختلال و ناترازی در نظام بودجهریزی منجر شود.
کسری بودجه به وضعیتی اطلاق میشود که هزینهها از درآمدها بیشتر باشد. اگر کسری بودجه به اقتصاد تحمیل شود، میتواند تبدیل به یکی از عوامل اختلال در نظام اقتصادی کشور شود. تأمین کسری از طریق استقراض از بانک مرکزی (چاپ پول) منجر به تورم میشود. تورم عاملی است که با اخذ مالیات پنهان از فقرا و واریز آن بهحساب اغنیا باعث افزایش شکاف طبقاتی میشود. تورم بالا همچنین قدرت برنامهریزی را از سرمایهگذاران سلب کرده و سرمایه را به فعالیتهای غیرمولد سوق میدهد که رنج بیکاری را به بسیاری از افراد ضعیف جامعه تحمیل مینماید. اقتصاد ایران از تورم بالا و مزمن رنج میبرد.
راهکار رفع کسری بودجه، پایهگذاری بودجه بر درآمدهای مطمئن و متنوع و مقابله جدی با مصارف درشت است. مشکل اساسی دیگر، نگاه بیپایان به درآمدها است که در آن هر درآمدی بدون توجه به بار حقوقی خاصی که هر منبع و مصرف دارد، صرف هر مصرفی میشود که درنهایت به ناترازی و کسری ختم میشود. باید تاکید شود که درآمدهای نفتی (بهعنوان منابع اولیه) باید در مصارفی مانند زیرساختهای با عمر انتفاع طولانی تخصیص یابند تا سود آن به نسلهای بعد نیز برسد اما بهسادگی برای امور جاری مملکت هزینه میشود. در بودجه سال گذشته258همت اضافه برداشت از منابع نفتی رخ داد که به زیان نسلهای آینده است. نقض سند بودجه بعد از تصویب آنیکی از گلوگاههای اساسی ناترازی بودجه در ایران است. هر میزان تخصیص منابع از مصوبات مجلس فاصله داشته باشد، به معنای افزایش ضریب سلایق فردی در تخصیص بودجه است. به همین دلیل کارشناسان پیشنهاد میدهند بودجه در چند سناریو و سطح تصویب شود تا از تخصیصهای سلیقهای و تصمیمات فردی جلوگیری شود.
از سوی دیگر پیشبینی خوشبینانه درآمدها و کسری بودجه مستمر، تصویب بودجه نامتعادل، توزیع غیراقتصادی یارانهها، مصرف غیرکارای منابع، سهم بالای هزینههای پرسنلی، ساختار اداری ناکارآمد، نظام کنترلی ضعیف، ناکارآمدی نظام مالیاتی، گزارشگری مالی ضعیف و شفافیت پایین، ضعف نظام پاسخگویی، کفایت رسیدگیهای دیوان محاسبات و حسابرسی، پیشگیرانه نبودن رسیدگی و ناکارآمدی برخوردهای قضایی از دیگر چالشهای نظام بودجهریزی کشور است. شناسایی این چالشها چارچوبی برای انجام اقدامات اصلاحی فراهم و بر اثربخشی بودجهریزی اثر میگذارد.