چالش دولت - بازار در امپراتوری
اقتصاد عظیم چین با بحرانی عظیم مواجه است و اعمال محدودیت‌های فزاینده روی انتشار اطلاعات صحیح از جانب دولت، فقط اوضاع را وخیم می‌کند. حتی در شرایطی که کشور با بحران فاجعه‌بار فروپاشی بخش املاک دست‌وپنجه نرم می‌کند، بخش خدمات در ماه اوت با افول قابل‌ملاحظه مواجه شد. مصرف‌کنندگان به ستوه آمده‌اند. در این میان، شرکت‌های چندملیتی با سرعتی بی‌سابقه سرمایه‌های خود را از چین خارج می‌کنند و...
این شرایط تیره‌وتار، از خانه‌های نیمه‌تمام گرفته تا بدهی‌های پرداخت‌نشده، ازیک‌طرف منعکس‌کننده مشکلات و چالش‌های واقعی کشور است و از طرف دیگر انعکاس‌دهنده بی‌اعتمادی فزاینده به اطلاعاتی است که دولت پیرامون شرایط کشور منتشر می‌کند. باور عمومی آن است که دولت با داده‌سازی، واقعیت‌ها را پنهان کرده و گاه نسخه‌های توهم‌آمیزی برای اقتصاد و وضعیت کشور ارائه می‌کند. هرچه اقتصاد شکننده‌تر باشد، دانش بیشتر سرکوب می‌شود و بر ترس‌ها و نگرانی‌ها نسبت به شرایط کشور می‌افزاید. در واقع چین با عقب‌نشینی از سیاست چند دهه گذشته، مبنی بر آزادسازی بخشی از جریان اطلاعات، تکمیل جاه‌طلبی خود در راستای بازسازی اقتصاد کشور حول صنایع جدید را دشوارتر خواهد یافت. درست مثل آنچه در اتحاد جماهیر شوروی سابق روی داد، چین امروز در حال بدل‌شدن به نمونه یک حکومت بسته نه‌تنها غیرلیبرال بلکه ناکارآمد است.
تشدید سانسور در دوره ریاست‌جمهوری شی جین‌پینگ برای همگان واضح و مبرهن است. امروز رسانه‌های اجتماعی با شدت بیشتری کنترل می‌شوند. مقامات در مناظره‌های صریح با خارجی‌ها محتاطانه برخورد می‌کنند. دانشمندان هراس دارند که همیشه تحت‌نظر هستند و تاجران و صاحبان کسب‌وکار، شعارهای حزب کمونیست را طوطی‌وار تکرار می‌کنند. آمارهای مربوط به بیکاری جوانان، یک مشکل بزرگ کشور است که دولت سعی کرده آن را «بهبود و بهینه‌شده» نشان دهد. آمارهای مربوط به تراز پرداخت‌ها همچنان مبهم است تا جایی که حتی اداره خزانه‌داری آمریکا را نیز سردرگم کرده است. در اوایل ماه اوت، بورس‌های اوراق بهادار انتشار آمار روزانه درباره کاهش میزان سرمایه‌گذاری خارجی را متوقف کردند. با افزایش دشواری‌های دسترسی به شاخص‌های اقتصادی، بخش خصوصی، تصمیم‌گیری پیرامون برنامه‌های آینده خود را با دشواری همراه می‌بیند و این رویه مقامات کشور را هم با مشکلاتی مواجه می‌سازد.
رهبری ارشد چین، تلاش‌های خود را برای آگاهی‌یافتن از آنچه در جامعه جریان دارد، دوچندان کرد. برای چندین دهه، دولت سیستمی به نام «نی‌کان» یا اصطلاحا «مرجع داخلی» را مدیریت می‌کرد که از طریق آن گزارش‌های شخصی و محرمانه روزنامه‌نگاران و مقامات دولتی جمع‌آوری می‌شد. نتیجه آشکار چنین وضعیتی، تحلیل‌رفتن و محدودشدن آزادی‌های فردی است. برخلاف آزادی‌های نسبی که درگذشته وجود داشت، چین امروز به یک نظام بسته بدل شده است. بسیاری از چینی‌ها هنوز دیدگاه‌های لیبرالی دارند و از مباحثه پیرامون مسائل کشور لذت می‌برند؛ اما به‌دلیل فضای حاکم ترجیح می‌دهند دیدگاه‌های خود را در جمع‌های خودمانی مطرح کنند تا برای حزب کمونیست یک تهدید محسوب نشوند.
اما این خلأ و کمبود اطلاعات معتبر و مستند بیشتر یک تهدید محسوب می‌شود. با کمرنگ‌شدن سیگنال‌های قیمت، تخصیص سرمایه سخت‌تر می‌شود. این وضعیت در یک شرایط حساس روی می‌دهد. با کاهش نیروی کار، چین برای رشد خود باید بیشتر به افزایش بهره‌وری متکی باشد و این منوط به بهره‌برداری بهینه منابع است. این کشور باید از جایگاه اعطای اعتبارات ارزان و ساخت‌وساز به سمت صنایع نوآورانه و تامین نیازهای مصرف‌کنندگان حرکت کند. به همین دلیل است که سرمایه‌ها به سمت خودروهای برقی، نیمه‌هادی‌ها و موارد دیگر سرازیر می‌شود. با این حال، اگر سرمایه‌گذاری بر اساس محاسبات نادرست مبتنی بر عرضه و تقاضا باشد یا اگر داده‌های مربوط به یارانه‌ها و سود سانسور شود، احتمال گذار همراه با موفقیت از این شرایط کاهش می‌یابد.
--> اخبار مرتبط