چرا ارز دولتی نرخ کالای اساسی را ارزان نکرد؟

به گزارش مشرق، زمزمه حذف ارز 4200 تومانی برای واردات نهاده های کشاورزی که در حقیقت خمیرمایه و تولیدات کشاورزی است چند وقتی نقل محافل شده و مسئولان هم جسته و گریخته و بدون اشاره به جزئیات، اطلاعاتی در این زمینه ارائه می‌دهند، برخی از حذف کامل ارز4200 تومانی و برخی از عدم حذف بلکه انتقال از حلقه‌ای به حلقه دیگر خبر می‌دهند.

مفهوم آن این است اگر پیش از این ارز 4200 تومانی به حلقه واسط یعنی وارد کنندگان نهاده داده می شد، از این به بعد به حلقه‌های اول (تولید کنندگان) یا حلقه نهایی (مصرف کنندگان) داده خواهد شد که البته جزئیات دقیق آن هنوز فاش نشده است اما در باره کلیات آن ظاهرا توافقی در دولت حاصل شده است.

سید مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان و برنامه و بودجه به تازگی اعلام کرده است: «ارز 4200 تومان خوراک دام و طیور حذف نمی‌شود بلکه به جای تحویل به حلقه‌های واسط به حلقه های دیگر تولیدکننده یا مصرف‌کننده داده خواهد شد.»

وی تاکید کرد: خود تولید کنندگان هم اقرار دارند که توزیع یارانه به این شکل هیچ سودی برای آنها نداشته است.

اما نگرانی‌هایی بین مردم درباره حذف ارز 4200 تومانی وجود دارد و عده‌ای بر این باور هستند که شاید قیمت محصولات اساسی، افزایش بیشتری داشته باشد اما دولت می‌تواند اقداماتی را قبل از حذف یا جابه‌جایی حلقه های برخوردار از این نوع ارز انجام دهد که کمترین آسیب به بازار وارد شود که در این گزارش بررسی می شود.

* 2 جایگزین برای حذف اختصاص ارز دولتی وارد کننده / ارز دولتی کالای اساسی را ارزان نکرد

کارشناسان اقتصادی معتقدند یارانه ارز دولتی را به جای اختصاص به واردات‌کننده به مصرف کننده بدهند، تا خودش تصمیم بگیرد که چگونه آنرا هزینه کند در این صورت رانت و فساد حاصل در حلقه های میانی هم از بین خواهد رفت‌.

گزینه دوم اختصاص یارانه به تولید است و از آنجایی که تولیدکنندگان محدودتر هستند کنترل آنها هم آسان‌تر خواهد بود، علاوه بر آن در سامانه بازارگاه، تولید کنندگان شناسنامه دار مشخص است.

عمده ترین نهاده کشاورزی خوراک دام و طیور است که سالانه به ارزش 5 میلیارد دلار و حدود 18 میلیون تن وارد کشور می‌شود، به گفته کارشناسان در تامین این نهاده بیش از 70 درصد وابسته به واردات هستیم و حدود 75 درصد هزینه تمام شده محصولات پروتئینی از قبیل لبنیات، گوشت و مرغ و تخم‌مرغ را شامل می‌شود و نهاده های کشاورزی جزو بیشترین محصولات وارداتی به کشور است.

دولت سیستم پرداخت یارانه را سالهاست برای کاهش فشار قیمتی به مردم اجرا می‌کند، نه تنها در نهاده‌های کشاورزی بلکه سایر اقلامی که دولت می خواهد ارزان به دست مردم برسد، نظیر بنزین و غیره این یارانه را می‌پردازد، اما تفاوتی که درباره نهاده‌های کشاورزی وجود دارد این است که اینها حلقه های واسط زنجیره تولید هستند و از آن، وارد کنندگان منتفع می‌شوند اما در دیگر موارد که دولت می‌خواهد ارزان به دست مردم برسد مستقیم با مصرف کننده در ارتباط است، دولت یارانه به سوخت، آرد، دارو، آب و برق و گاز می‌دهد و ارزان‌تر به دست مردم می رسد یعنی هیچ حلقه واسطی بین عرضه و مصرف وجود ندارد اما در نهاده های کشاورزی مسئله طور دیگری است وارد کننده نهاده که همان خوراک دام و طیور است را وارد می‌کند و به تولید کننده می‌دهد تا ارزان‌تر تولید کند و مردم هم کالای ارزان‌تری بخرند.

این مقوله در سال‌های گذشته بسیار پیچیده شده و آن چه که دولت می‌خواست محقق نشده است، یعنی نهاده ارزان به دست تولید کننده نرسیده بنابراین قیمت مصرف کننده هم پایین نیامده است، نمونه آن محصولاتی مانند گوشت، مرغ، تخم مرغ و لبنیات است. دامداران می‌گویند خوراک را به چند برابر قیمت از بازار آزاد تهیه می‌کنند در حالی که قرار بود در ازای پرداخت ارز دولتی نهاده ارزان به دست دامدار برسد.

یک مرغدار اصفهانی گفت: «تنها 30 درصد نیاز یک دوره مرغداری را به نرخ دولتی خریداری می‌کنیم و بقیه را از بازار آزاد به قیمت‌های 5 برابر تهیه می‌کنیم.»

اینکه نهاده‌های وارداتی که طبق اعلام دولت نباید خارج از سامانه دولتی توزیع شود، چگونه سر از بازار آزاد در می آورد جای تامل دارد، طبق ابلاغ وزارت جهاد کشاورزی هیچ وارد کننده ای حق ندارد نهاده خود را در بازار آزاد بفروشد؛ محموله وارداتی باید از گمرک مستقیما به سامانه بازارگاه وزارت جهاد کشاورزی هدایت شود و از طریق آنها و بر اساس سهمیه بین دامداران و مرغداران کشور توزیع شود.

دو سال است که سامانه بازارگاه راه اندازی شده اما همچنان انتقادات و اعتراضاتی نسبت به عملکرد این سامانه و نیز نحوه نظارت وزارتخانه های جهاد کشاورزی، صمت و گمرک داشته که نتوانسته این وارد کنندگان را کنترل کند و بازار سیاه و قیمت‌های چند برابر را برچیند و سود این قیمت‌های چندین برابری به جیب عده‌ای رفته و رانت‌های واردات را برای عده‌ای خاص شکل داده است.

* سود ارز 4200 تومانی در جیب عده ای خاص

بنابراین رانت و فسادی که در این بخش وجود دارد اجازه نداده است که تولید کنندگان از منافع این ارز 4200 تومانی که در حقیقت از جیب تک تک 85 میلیون نفر بیرون می‌آید استفاده کنند و رانت فقط به جیب عده ای خاص رفته است.

نکته دوم اینکه رانتی که در این شبکه وجود دارد، موجب شده است فقط عده‌ای نور چشمی و یا افراد خاص در این حوزه از این ارزهای 4200 تومانی، که سود سرشار برای وارد کنندگانش دارد، دریافت کند و به این دلیل قیمت اقلام اساسی هم نه تنها کنترل نشده بلکه افزایش بیش از اندازه نیز داشته است.

* ارز به نهاده داده شد اما مرغ 242 درصد و برنج 165 درصد گران شد

بر اساس تحقیقی که در دانشگاه تربیت مدرس صورت گرفته است، در بهار 1400 نسبت به مدت مشابه سال 1397 قیمت بسیاری از کالاهای اساسی بیش از شاخص قیمت مصرف کننده رشد داشته است، در حالی که برخی از این کالاها در تمامی این مدت و با بخشی از آن مشمول دریافت ارز ترجیحی بوده اند، برای نمونه قیمت مرغ ماشینی با وجود تخصیص ارز 4200 برای تامین نهاده‌های آن به میزان 242 درصد رشد کرده، در صورتی که رشد قیمت برنج ایرانی 165 درصد بوده است. بنابراین تخصیص نرخ ارز ترجیحی به کالاهای اساسی، نه تنها منجر به کنترل قیمت این محصولات نشد، حتی در مورد بسیاری از کالاها، میزان افزایش قیمت آنها بیش از شاخص مصرف کننده و حتی نرخ ارز در بازار آزاد بوده است.

منابع قابل توجه ارز که به منظور تامین نامطمئن نرخ 4200 تخصیص یافته بود، می‌توانست در جهت کنترل آن در بازار آزاد به کار گرفته شود.

* رانت حاصل از تخصیص ارز 4200 در صنعت مرغ گوشتی

بر اساس این تحقیق، در صنعت مرغ در سال‌های 1397، 1398 و 1399 در مجموع گردش مالی حدود 104 هزار میلیارد تومان بوده است، در حالی‌که رانت توزیع دو نهاده ذرت و کنجاله سویا در همین دوره معادل 74 هزار میلیارد تومان برآورد می شود، از طرف دیگر، درصد رانت حاصل در هر سال نیز روند افزایشی داشته و از 52 درصد در سال 1397 به حدود 90 درصد در سال 1399 رسیده است. همین امر هزینه های اجتماعی و اقتصادی حذف ارز 4200 را نیز به شدت افزایش داده است.

* تجربه دلار 1226 تومانی در سال 1391

سیاست تثبیت نرخ ارز در دوره تحریم‌های سال 1390 و 1391 نیز اجرا شد، در آن دوره ارز 1226 تومانی به منظور تامین کالاهای اساسی تعیین شد، اما این سیاست در آن دوره نیز به اهداف خود نرسید، ضمن این که منجر به واردات بیش از نیاز کالا به کشور شد. با این وجود در زمانی که دولت تصمیم به حذف تخصیص ارز 1226 تومانی گرفت، نرخ ارز در بازار آزاد نیز روند کاهشی به خود گرفته و در نهایت یکسان سازی نرخ ارز در سال‌های بعد از آن انجام شد. بنابراین انتظار می‌رود که در صورت مدیریت صحیح، حذف ارز 4200، شوک جدیدی به بازار نرخ ارز وارد نکرده و نوسانات در این بازار معنی دار نشود. 

* سیاست نادرست ارز تخصیصی / سه کاری که قبل از حذف باید انجام داد

برآوردهای اقتصادی نشان دهنده این است که رانت حاصل از تخصیص نرخ ارز در هر سال دارای روند افزایشی بوده و در صورت تعلل در کنار گذاشتن این سیاست نادرست، آثار اجتماعی حذف آن در آینده بزرگتر خواهد شد، اما به منظور کنترل آثار جانبی اجتماعی در نتیجه حذف ارز 4200 تومانی باید به سه نکته مهم توجه کرد.

نخست اینکه ابتدا کالاهای اساسی به میزان لازم قبل از اجرای این طرح، ذخیره سازی شود، دوم به مردم درباره پرداخت جبران افزایش قیمت‌ها اطمینان داد و نکته سوم اینکه طوری برنامه‌ریزی کرد که انتظارات تورمی موجب تورم بیش از اندازه و فشار بیش از حد به مردم نشود.