چرا «خانه اندیشمندان» از انحصار خارج شد؟

خانه اندیشمندان تهران پس از سالها واگذاری مادامالعمر به یک مؤسسه خاص، با تصمیم جدید شهرداری به مالکیت عمومی بازگشته است؛ اقدامی که با هدف پایان دادن به انحصار و ایجاد فضایی فراگیر برای همه نخبگان و اندیشمندان انجام شده است.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، در روزهای اخیر، موضوع خانه اندیشمندان و حواشی پیرامون آن به یکی از محورهای اصلی بحث در محافل فرهنگی و رسانهای کشور تبدیل شده است؛ ماجرا از آنجا آغاز شد که شهرداری تهران، در اقدامی که برخی آن را «بازپسگیری» و برخی دیگر «تخلیه غیرقانونی» نامیدهاند، فرآیند بازنگری در وضعیت حقوقی خانه اندیشمندان را پس از چند سال پیگیری، عملیاتی کرد.
اما بررسی دقیقتر ماجرا نشان میدهد این اقدام نهتنها از منظر قانونی قابل دفاع است، بلکه رویکردی عدالتمحورانه در جهت بهرهگیری برابر و گستردهتر از این ظرفیت شهری برای تمامی نخبگان و اندیشمندان است.
واگذاری مادامالعمر در دورههای مدیریت پیشین
طبق اسناد رسمی، در دوره مدیریت محمدباقر قالیباف در شهرداری تهران، ملک خانه اندیشمندان بهصورت مادامالعمر در اختیار مؤسسهای به همین نام قرار گرفت؛ اقدامی که در روزنامه رسمی کشور نیز ثبت و منتشر شده و حتی چهار نفر از مدیران وقت شهرداری در هیئت مدیره این مؤسسه عضویت داشتهاند.
نکته قابل توجه آن است که یکی از اعضای مؤسسه، مسئول دفتر شهردار وقت بوده که به نوعی رابطه ساختاری میان بدنه مدیریت شهری و این نهاد خصوصی را نشان میدهد.
بر اساس این اسناد، ملک که به لحاظ حقوقی متعلق به معاونت اجتماعی شهرداری تهران است، بدون سازوکار رقابتی یا برنامهریزی جامع، در اختیار یک مجموعه خاص قرار گرفته و عملاً از دسترس سایر نخبگان و اندیشمندان خارج شده است.
تلاش برای اصلاح در دوره جدید مدیریت شهری با آغاز بهکار مدیریت جدید شهری در دوره ششم شورای شهر، این واگذاری مورد بررسی مجدد قرار گرفت.
نخستین پیگیریها به آذرماه سال 1397 و دوره مدیریت پیروز حناچی بازمیگردد، زمانی که تلاشهایی برای بازپسگیری این ملک و اصلاح وضعیت حقوقی آن آغاز شد؛ هرچند این اقدامات در آن دوره به سرانجام نرسید، اما زمینهساز تداوم بررسیهای حقوقی در دوره جدید مدیریت شهری شد.
اکنون شهرداری تهران بر اساس گزارش کمیسیون بند 6 ماده 55 قانون شهرداریها، اعلام کرده که واگذاری صورتگرفته در دوره قبل نهتنها خارج از چارچوبهای قانونی است، بلکه نمیتواند تداوم یابد. بر همین اساس، اقدامات اخیر مدیریت شهری نه به عنوان تصمیمی جدید، بلکه در راستای پیگیری و اجرای روندی است که از دوره قبلی آغاز شده و تنها اکنون به مرحله اجرا رسیده است.
هدف از بازپسگیری؛ بازگشت به عدالت فرهنگی
مدیران شهرداری در دوره فعلی تأکید دارند که خانه اندیشمندان نه متعلق به یک نهاد خاص، بلکه بخشی از داراییهای عمومی شهر تهران است که باید در خدمت همه نخبگان، اندیشمندان، و گروههای فعال در حوزه علوم انسانی قرار گیرد.
این فضا باید به عنوان یک بستر اشتراکی و کارکردی، امکان بهرهمندی برای تمامی گروههای علمی، دانشگاهی و فرهنگی فراهم آورد و نباید در انحصار یک مؤسسه خاص باقی بماند.
بر همین اساس، مدیری جدید برای اداره این مجموعه منصوب شده که مأموریت دارد فضای خانه اندیشمندان را به یک مرکز فراگیر برای مشارکت تمامی اصحاب فکر و فرهنگ تبدیل کند.
با این حال، همین اقدام موجب بروز برخی فضاسازیها و شانتاژهای رسانهای شده است که با انتشار اخبار کذب از جمله «پلمب خانه اندیشمندان» در پی ایجاد نگرانی در میان جامعه نخبگان هستند. ضرورت حمایت از مدیریت جدید و شفافسازی روندها در چنین شرایطی، ضروری است که افکار عمومی و رسانهها با نگاهی دقیقتر به اصل ماجرا بنگرند.
آنچه در حال رخ دادن است نه یک برخورد سلبی، بلکه تلاشی برای اصلاح یک روند اشتباه و بازگرداندن یک ملک عمومی به کارکرد واقعی آن است. مدیریت فعلی شهرداری تهران با رویکردی حمایتی و عدالتمحور، تلاش دارد امکانات فرهنگی و علمی شهر را از انحصار خارج کرده و به بهرهبرداری عمومی برساند.
در این راستا، استفاده از ظرفیت تمامی نخبگان، اندیشمندان، دانشگاهیان و پژوهشگران در بهرهمندی از خانه اندیشمندان، گامی اساسی در جهت گسترش عدالت فرهنگی و مشارکت علمی در سطح شهر تهران خواهد بود.
بهجای تمرکز بر جنجالآفرینیهای رسانهای، جامعه علمی کشور باید از این رویکرد اصلاحی حمایت کرده و با مشارکت فعال در فرآیندهای جدید، به ارتقای کیفیت فضای فکری و فرهنگی شهر یاری رساند.
گامی به سوی شفافیت و بهرهوری بیشتر خانه اندیشمندان، بهعنوان یکی از ظرفیتهای مهم شهری در عرصه علوم انسانی، نمیتواند در اختیار یک گروه محدود باقی بماند.
ماجرای ادعای کذب "پلمب خانه اندیشمندان علوم انسانی" چه بود؟رویکرد شفاف و حمایتی مدیریت جدید شهرداری تهران در بازپسگیری این ملک و تبدیل آن به یک فضای اشتراکی، میتواند الگویی برای بازبینی سایر املاک واگذارشدهی مشابه نیز باشد. بازنگری در واگذاریهای پرحاشیه گذشته، نهتنها نشانهای از سلامت اداری و شفافیت در مدیریت شهری است، بلکه تضمینکننده بهرهبرداری عادلانه از منابع عمومی به نفع همه نخبگان خواهد بود.
جامعه علمی و رسانهای کشور اکنون در نقطهای قرار دارد که با نگاه به آینده، میتواند از این فرصت برای مشارکت گستردهتر در توسعه علمی و فرهنگی شهر استفاده کند.