چه کسانی می توانند خارج از نوبت خودرو بگیرند
تخلفات شرکت های خودروساز در عرضه محصولات خارج از چارچوب رایج ابعاد تازه ای پیدا کرد.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکوایران، وزیر صمت از تخلفات شرکت های خودروساز خبر داد. رضا فاطمی امین گفت گزارش‌هایی دریافت شده که چندین سازمان با یکی از خودروسازها برای کارکنان خود قراردادی بستند و خودرو گرفتند. البته فاطمی امین تاکید کرده که این شرکت خودروساز، ایران خودرو و سایپا نبوده است.
قیمت این خودرو در بورس 140 میلیون گران تر شد!
عرضه خودرو در بورس کالا بهم ریخت!
وزیر صمت دولت سیزدهم با اشاره به دستور رییس جمهور درباره واگذاری ضابطه مند خودرو در اسفندماه گذشته گفت همین دستور سبب شد تا واگذاری محصولات شرکت های خودروساز بیشتر از گذشته مورد توجه و پیگیری قرار گیرد.
ثبت نام پیش فروش سایپا آغاز شد + شرایط
فاطمی امین ادامه داد گزارش تخلف یاد شده در حال نهایی شدن است و با این تخلف و شرکت خودروساز برخورد خواهد شد.
این عضو کابینه سیزدهم ادامه داد دلیل اصلی تخلف این شرکت خودروساز، فروش محصولاتی است که باید از مسیر قرعه کشی بفروش می رسیدند اما خارج از چارچوب های تعریف شده عرضه شدند.
البته فاطمی امین تمام تقصیر را متوجه شرکت خودروساز ندانست و خواستار برخورد دو جانبه در این زمینه شد.
آن طور که از اظهارات وزیر صمت بر میاید شرکت خودروساز قراردادی با سازمانی برای واگذاری محصولات خود بسته اما این خودروها را به سازمان تحویل داده نشده و به کارمندان آن بعد از دریافت کامل مبلغ واگذار شده است.
فاطمی امین معتقد است از آنجایی که هزینه خودروها پرداخت شده و مورد استفاده قرار گرفته و شاید برگشت آن موضوعیت نداشته باشد، اما باید آنچه خارج از ضابطه کاری انجام شده، را به صورت کامل پیگیری کرد.
پیش تر نیز مدیرعامل ایران خودرو از سازمان صدا و سیما بابت نامه زدن به شرکت های خودروساز بابت دریافت خارج از چاچوب معمول گلایه کرده بود.
سخنان فاطمی امین و اظهارات مهدی خطیبی نشان می دهد در شرایطی که وضعیت بازار خودرو هر روز نوسانی تر می شود و شرکت های خودروساز به اجبار بخشی از محصولات خود را از در پشتی به کارمندان سازمان ها و نهادهایی که در خواست های خود را ارائه داده و به هر نحو ممکن از خودروسازان پیگیری می کنند، واگذار می کنند. آنگاه نهادهای نظارتی ورود کرده و شرکت های خودروساز را به جرم تخلف تحت پیگرد قرار می دهند. این در حالیست که سازمان ها و نهادهای درخواست کننده از زیر تیغ پیگرد به نوعی قسر در می روند
همچنین بخوانید