چین 15 سال با نظام چندنرخی ارز به ثبات رسید / چرا نسخه تک‌نرخی در ایران محکوم به شکست است؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در شرایطی که بحث «تک‌نرخی‌سازی ارز» دوباره در دستور کار سیاست‌گذاران اقتصادی ایران قرار گرفته، بررسی تجربه کشورهایی که مسیر مشابهی را پیموده‌اند اهمیت ویژه‌ای دارد. یکی از نمونه‌های برجسته در این زمینه، چین است؛ کشوری که طی دهه‌های 1980 تا اواسط دهه 1990، سال‌ها با نظام چند‌نرخی ارز مواجه بود و تنها پس از اجرای یک نقشه صنعتی دقیق و توسعه صادرات متنوع توانست به سمت نظام ارزی باثبات و نزدیک به تک‌نرخی حرکت کند.

این تجربه نشان می‌دهد که تک‌نرخی‌شدن ارز نه با دستور و بخشنامه، بلکه با تعادل پایدار میان منابع و مصارف ارزی و تقویت پایه‌های تولید و صادرات صنعتی ممکن است.

 تجربه چین؛ از سه‌نرخی تا ثبات ارزی هدفمند

بر اساس گزارش‌های تاریخی بانک مرکزی چین، از سال 1980 تا 1994 اقتصاد این کشور دارای نظام سه‌نرخی ارز بود؛ نرخ رسمی برای واردات کالاهای اساسی، نرخ ترجیحی برای واحدهای تولیدی و صادراتی، و نرخ بازار برای سایر مبادلات.

چین در آن دوره دو بار تلاش کرد نرخ‌ها را یکسان کند، اما هر بار نتیجه معکوس گرفت: نرخ‌ها از هم فاصله گرفتند و شکاف قیمتی بین نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد بیشتر شد.

کارشناسان چینی بعدها این دوره را «دوران یادگیری سیاست ارزی» نامیدند؛ دوره‌ای که دولت با حفظ چندنرخی بودن هدفمند و هدایت آن در چارچوب یک نقشه توسعه صنعتی صادرات‌محور، به‌تدریج بسترهای لازم برای تک‌نرخی‌سازی واقعی را ایجاد کرد.

 سه‌نرخی هدفمند؛ ابزار توسعه صنعتی نه رانت

در نظام سه‌نرخی چین، تفاوت نرخ‌ها نه برای توزیع رانت، بلکه برای تخصیص هوشمند منابع ارزی به صنایع اولویت‌دار طراحی شده بود. نرخ ترجیحی صرفاً برای واردات کالاهای سرمایه‌ای، فناوری و مواد اولیه صنایع صادراتی تخصیص می‌یافت. در مقابل، نرخ بازار برای کالاهای مصرفی و واردات غیرضروری اعمال می‌شد.

این ساختار موجب شد که صنایع صادرات‌محور چین - به‌ویژه در حوزه‌های نساجی، لوازم خانگی، الکترونیک و ماشین‌آلات - طی یک دهه رشد پیوسته تجربه کنند و ترکیب صادرات کشور از خام‌محور به صنعتی متنوع و پیچیده تغییر یابد.

 تقویت حساب جاری؛ کلید عبور از چندنرخی به تک‌نرخی

گام بعدی چین در مسیر اصلاح ارزی، تقویت تراز حساب جاری بود. با رشد صادرات و کاهش وابستگی به واردات کالاهای اساسی، حساب جاری این کشور به‌صورت مداوم مازاد نشان داد. این مازاد ارزی، پایه پایداری نرخ ارز و عامل اصلی موفقیت بعدی در اصلاح نظام ارزی شد.

به‌عبارت دیگر، چین ابتدا اقتصاد خود را ارزی‌پایدار کرد، سپس نرخ را تک‌نرخی. در چنین شرایطی بود که در سال 1994 توانست به تدریج به سمت نظام ارزی شناور با دامنه نوسان بسیار محدود (میان 0.1 تا 0.3 درصد) حرکت کند.

 تفاوت مدل چین با ایران؛ تک‌نرخی از بالا یا اصلاح از ریشه؟

در ایران اما روند برعکس بوده است. سیاست‌گذاران معمولاً با یک بخشنامه یا دستور، نرخ رسمی را به نرخ بازار نزدیک می‌کنند و نام آن را «تک‌نرخی‌سازی» می‌گذارند؛ بدون آنکه پیش‌زمینه‌های لازم از جمله توازن کمی و کیفی منابع و مصارف ارزی برقرار شده باشد.

در چنین شرایطی، هر بار که دولت نرخ رسمی را افزایش داده، تورم سنگین، افزایش هزینه تولید و در نهایت جهش دوباره نرخ ارز رخ داده است. تجربه سال‌های 1397 و 1401 نمونه‌های روشن این چرخه معیوب‌اند؛ سیاستی که به‌جای حذف رانت، رانت را گران‌تر کرده است.

 قاعده جهانی: بدون توازن منابع و مصارف، تک‌نرخی ممکن نیست

تحلیل کارشناسان اقتصادی نشان می‌دهد در هیچ اقتصادی در جهان، در هیچ مقطع تاریخی، تک‌نرخی شدن ارز بدون توازن پایدار میان منابع و مصارف ارزی محقق نشده است. این توازن نه فقط به لحاظ کمی، بلکه از نظر کیفی و ساختاری نیز اهمیت دارد. زمانی‌که صادرات کشور از نظر ترکیب کالایی و فناوری هم‌وزن واردات نباشد، بازار ارز به‌صورت طبیعی به چندنرخی شدن تمایل پیدا می‌کند.

در واقع، چندنرخی بودن در چنین وضعیتی «علت» نیست بلکه «نشانه بیماری ساختاری» در اقتصاد است؛ بیماری‌ای که با حذف نرخ‌های رسمی درمان نمی‌شود، بلکه نیازمند اصلاح عمیق در بخش واقعی اقتصاد است.

 تک‌نرخی‌سازی، پایان مسیر است نه آغاز آن

برخلاف تصور عمومی، تک‌نرخی شدن ارز پایان مسیر اصلاح اقتصادی است، نه نقطه آغاز آن. چین پس از 15 سال مدیریت هوشمند نرخ‌های چندگانه، اصلاح ساختار تولید و تثبیت حساب جاری، توانست به نظام ارزی باثبات برسد.

در حالی‌که اقتصاد ایران هنوز با کسری مزمن حساب جاری، وابستگی به واردات کالاهای اساسی و ناهمگونی منابع ارزی روبه‌رو است، هرگونه تلاش برای تک‌نرخی‌سازی شتاب‌زده، صرفاً می‌تواند شکاف نرخ‌ها را عمیق‌تر و تورم را تشدید کند.

تجربه چین نشان می‌دهد «ثبات ارزی» از مسیر توسعه صنعتی و توازن تجارت خارجی می‌گذرد، نه از مسیر بخشنامه و دستور. سیاست‌گذار پولی در ایران، اگر می‌خواهد از چندنرخی بودن عبور کند، باید ابتدا پایه‌های واقعی قدرت ارزی کشور را تقویت کند؛ در غیر این صورت، هر بار تلاش برای تک‌نرخی‌سازی، تنها «آغاز جهش بعدی ارز» خواهد بود.