کاربری ملک 3200 متری نهاد ریاست جمهوری در جماران مسکونی است + سند

گروه اجتماعی خبرگزاری فارس؛ مریم گلباز: چند روز پیش خبری مبنی بر ساخت و ساز غیرقانونی در یک ملک 4000 متری در جماران خیابان حسنی کیا متعلق به حسن روحانی رییس جمهور در فضای مجازی منتشر شد و اعلام شد که روحانی قصد مهاجرت به جماران دارد و درحال ساخت بنا بدون اخذ جواز از شهرداری و در زمینی دارای کاربری باغ است، آن‌هم بدون رعایت ضوابط و مقررات و 100 درصد سطح اشغال.

نهاد ریاست جمهوری: کاربری مسکونی نیست و اداری است

بلافاصله نهاد ریاست جمهوری بیانیه صادر کرد و این موضوع را تکذیب و اعلام کرد ملک مذکور از جمله املاک قدیمی متعلق به نهاد ریاست جمهوری است و به هیچ وجه مالکیت شخصی ندارد و در سال‌های گذشته نیز از سوی نهاد ریاست جمهوری مورد استفاده قرار گرفته است.

این ملک قدیمی بر اثر گذر زمان و عدم رسیدگی در سال‌های گذشته دچار آسیب‌های جدی و به شکل نیمه مخروبه در آمده بود که در چند سال قبل برای ساخت گودبرداری شده بود. رها شدن گودبرداری مورد اعتراض همسایگان بوده و بیم آن می رفت که به منازل آنان نیز آسیب بزند، بهمین جهت ساخت آن در سال گذشته در دستور کار قرار گرفت.

کاربری ملک مذکور مسکونی و شخصی نبوده و ساختمانی با کاربری اداری است و انتشار خبر ساخت منزل مسکونی برای رئیس جمهور در عین کذب بودن، یک شیطنت آشکار و کاملا با اغراض مشخص صورت گرفته است.

ساخت این ملک با هماهنگی کامل با شهرداری تهران انجام شده و موضوع تخلف و ساخت خارج از روابط نیز کاملا فاقد حقیقت است.

این خبرسازی کذب براساس برخی قرائن موجود از سوی کسانی صورت گرفته که طی سال‌های گذشته برنامه‌ای برای این ملک داشته‌اند که به علت عدم توفیق در رسیدن به اهدافشان دست به فضاسازی‌هایی اینجنین زده‌اند.

اعضای شورای شهر تهران هم به این موضوع واکنش نشان داده و محمد جواد حق شناس، رییس کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران نیز در صفحه شخصی خود نوشت «این خبر را بررسی کردم. متأسفانه حقیقت دارد! دو تن از اعضای شورا از محل بازدید کردند، با تذکری که داده شد پروانه به تاریخ 29 خرداد صادر شد! وجود برخی تخلفات محرز است ان‌شاالله اطلاع رسانی بیشتر انجام خواهد شد».

حجت نظری عضو جوان شورای شهر هم به این موضوع و عملکرد شهرداری منطقه منتقد بود. اما محسن هاشمی رییس شورای شهر تهران در مقام دفاع از دولت بر آمد و گفت: شهرداری می‌توانست بهتر عمل کند و اینقدر عجله به خرج دادن درست نبود و موجب سوء تفاهم می شود.

درباره حواشی و ابهامات ایجاد شده در خصوص این ملک با با سیدحمید موسوی شهردار منطقه یک به گفت‌وگو نشستیم.

در خصوص ساخت و ساز در ملک نهاد ریاست‌جمهوری واقع در جماران که باعث حاشیه‌های فراوانی شده است توضیح دهید؟

محله جمارن طرح مصوب دارد

این ملک در گذشته عمارت بوده است و ما مشابه این عمارت در محله جماران زیاد داریم. بافت جماران دست‌نخورده است و اگر هم تغییراتی کرده است، به وسعت تغییرات در سایر نقاط منطقه نبوده است. محدودیت‌های خاصی در حسینیه جماران وجود دارد و بعد از حضور پربرکت حضرت امام (ره) و بیت مکرم ایشان، این مکان ارزش معنوی و میراث فرهنگی خاصی پیدا کرد و این موضوع باعث شد که در شورای عالی شهرسازی، طرح جماران تصویب شود.

در بسیاری از گذرها اجازه ساخت دو طبقه در روی زمین و در برخی از گذرها که با بیت امام و حسینیه فاصله بیشتری دارد، اجازه ساخت سه طبقه روی زمین داده می‌شود و تمام این اقدامات براساس طرح تفصیلی است.

ملک در اختیار نهاد قبلا عمارت بود است

این ملک که در حاضر در اختیار نهاد ریاست‌جمهوری است، قبل از انقلاب عمارت بوده است و به باغ‌عمارت معروف بوده است و آنچه در سندش مشهود است، این است که این خانه باغ‌عمارت بوده است.

گفته می شود این ملک کاربری باغ داشته و شهرداری دستور ساخت و ساز داده علت این موضوع چیست؟

درخواست تخریب و نوسازی در سال 1393

کل میزان تصرف زمین یک‌هزار و250 مترمربع و مساحت طبق سند هزار و 50 متر مربع است که در سال 1393 که مالک آن، نهاد ریاست‌جمهوری به نمایندگی از دولت داشت. مالک درخواست تخریب و نوسازی می‌کند و در همان سال در کمیسیون ماده 7 رأی غیر باغ بودن برای این ملک صادر می‌شود.

گود برداری در سال 93 بدون پروانه بوده است؟

بنا به دلایل نامعلوم کار رها می شود

در سال 93 بدون پروانه نسبت به گودبرداری پلاک اقدام می‌شودو گودی با عمق حداقل 14 متر حفر می‌شود و بعد از حفر گود بنا به دلایل نامشخصی، نهاد پیگیری نمی‌کند و این گود به یک مکان پرخطر تبدیل می‌شود چرا که در سه جبهه شمال، غرب و جنوب گذر دارد و در زمره گودهای پرخطر تهران قرار گرفت.

گود خطر آفرین شد / همسایگان معترض بودند

6 سال از حفر گود گذشت و پایداری جداره‌های گود زیر سؤال رفته است و همین امر باعث نارضایتی ساکنین اطراف گود شده بود، چرا که معتقد بودند این گود برای آنها خطرآفرین است، به همین دلیل به شهرداری فشار می‌آوردند و شهرداری هم به مالک فشار می‌آورد که وضعیت گود را مشخص کند.

40 گود پرخطر در منطقه / نیمه دوم سال گذشته نهاد تصمیم گرفت تکلیف گود را مشخص کند

در نیمه دوم سال 98 نهاد ریاست‌جمهوری تصمیم گرفت این گود را تعیین تکلیف کند و ایمن‌سازی‌های لازم را انجام دهد. یکی از معضلات ما در منطقه، گودهای خطرناک است و چهل گود پرخطر در منطقه وجود دارد که 28 گود رها شده است و سالهاست که ما به دنبال تعیین تکلیف این گودها هستیم.

نمی خواستیم گود جماران به سرنوشت گود خیابان جبلی دچار شود

اگر یادتان باشد گود واقع در خیابان جبلی متعلق به تأمین اجتماعی بود که مشابه گود جماران است و باعث صدمه زدن به ملک‌های مجاور شد. این گود هم اگر تعیین‌تکلیف نمی‌شد باعث بروز مشکلات برای اهالی محل می‌شد.

گود خیابان جبلی هم پروانه نداشت / اولویت رفع خطر است

اتفاقی که در پلاک جماران رخ داد، نزدیک به اتفاق خطرساز گود جبلی بود. در گود خیابان جبلی رانش رخ داد و بعد ما به سراغ گود رفتیم،‌اما در اینجا قبل از وقوع حادثه، مالک و شهرداری برای تعیین تکلیف گود ورود کردند. این را هم بگویم که گود خیابان جبلی پروانه ندارد. اولویت ما رفع خطر از گودهای پرخطرو ناایمن است و موضوعات دیگر در اولویت‌های بعدی است.

گود جماران مجوز نداشت؟ همچنان عده ای معتقدند که ملک کاربری باغ داشته و در جلسه 3 نفره شما کاربری تغییر کرده است؟

برای گود جماران هم‌زمان با صدور پروانه اجازه تحکیم دیوارها داده شد تا مشکلی رخ ندهد. این پلاک برای اینکه در سال 93 رأی غیر باغ داشت، دوباره در جلسه‌ای موضوع مورد بررسی قرار گرفت و تأکید بر غیرباغ بودن این ملک صورت گرفت و در جلسه‌ای که با حضور نماینده شهردار، شهردار منطقه و نماینده شورای شهر برگزار شد، دو نفر معتقد بودند که این ملک غیرباغ است، به همین دلیل اجازه ساخت و ساز در آن داده شد.

مجوزهای لازم از کمیسیون ماده 7 گرفته شده است؟

در خرداد امسال تأکید بر این شد که این ملک غیرباغ است و طولانی شدن پروسه هم به این دلیل بود که باید پاسخ استعلامات از کمیسیون ماده 7 می‌رسید. استعلامات زمان‌بر است و برخی فکر می‌کنند طولانی شدن مسیر، مشکل شهرداری است، اما باید دستگاه‌ها جواب استعلامات ما را بدهند تا ما بتوانیم اقدامات را انجام دهیم.

دقیقا در چه زمان پروانه صادر شد؟ برخی اعضا در این باره گله مند هستند؟

پاسخ استعلام هم در آخر خرداد آمد و پروانه در 29 خرداد صادر شد و پروانه صادره منطبق بر ضوابط طرح تفصیلی جماران و مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری است و در سامانه طرح تفصیلی درج شده است که املاک چسبیده به مجموعه فرهنگی جماران و بیت حضرت امام و حسینیه امام شرایط میراثی خاصی دارد و ملک حاضر براساس طرح تفصیلی اجازه ساخت دو طبقه در روی زمین را داشت.

ملک نهاد 3 بر است / یک طبقه دفن شده و دید ندارد

این ملک 3 بر است، ناگزیر هستیم تراز صفر صفر و تشخیص همکف از گذر شمالی و دو طبقه از کف از شمال و دو طبقه زیرزمین به خاطر اختلاف گذر شمال و جنوب است و زیرزمین هم از بیرون نمایان است. یک طبقه هم از گذر جنوبی پائین‌تر است که دفن شده و قابل رؤیت نیست. در کل، این ملک پنج طبقه است که دو طبقه در صدر و سه طبقه در زیر است.

دولتی برای ساخت و ساز بر اساس قانون شرایط خاص دارند

چون برای دولت است شرایط خاصی دارد و براساس ماده 41 قانون نظام مهندسی موضوع نظارت، طراحی و اجرا دراختیار دولت است و نهادی که انتخاب شده، بنیاد مسکن است که مجری این پروژه است و کاملا دولتی است.

ضوابط املاک دولتی با املاک شخصی برابر قانون نظام مهندسی و فنی اجرایی متفاوت است

خیلی از ضوابطی که برای املاک معمولی می‌توانیم قائل باشیم، اینجا به دلیل دولتی بودن ملک و براساس قانون نظام مهندسی، نمی‌توانیم قائل باشیم، چون اجرا و ساخت آن شرایط خاصی دارد.

پروژه های دولتی شرایط خاص دارند

پروانه‌ای که ما برای صدور این ملک داده‌ایم منطبق با مقررات و ضوابط است و امتیاز خاص و ویژه که مغایر قانون باشد به ملک تعلق نگرفته است چرا که برای حفظ حقوق شهر بوده است. تأکید می‌کنم که پروژه‌های دولتی شرایط خاصی دارند و براساس قانون نظام فنی و اجرایی کشور هستند. پروانه برای این ملک صادر شد.

اطمینان خاطر شورا از جوازهای صادره

در بازدید میدانی سالاری رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای شهر که در پنج‌شنبه هفته پیش صورت گرفت، توضیحاتی دادیم. ایشان هم از ساخت و ساز این پلاک و جوازهای صادره اطمینان حاصل کردند و تأکید داشتند که مجری نباید اقدام به ساخت نیم‌طبقه دوم (طبقه سوم روی زمین) اقدام کند، چرا که مغایر طرح تفصیلی است و اگر انجام می‌داد، ما بایداز ساخت جلوگیری می کردیم.

در خصوص تخریب نیم طبقه توضیح می دهید؟ البته گفته می شود شهرداری خیلی سفت و سخت برخورد نکرده است؟

جلوگیری از عملیات ساختمانی سیاسی نبوده است / علت سختگیری در این ملک هم دفاع از حقوق میراثی بود

نیم طبقه ای هنوز ساخته نشده بود صرفا تعدادی از ستون ها قالب بندی و آرماتور بندی و در دو ستون بتن ریزی انجام شده بود که در راستای جلوگیری از اجرای سقف نیم طبقه قالب ها و میگردها جمع آوری شد، علت سختگیری ما مسائل سیاسی، جناحی و یا موضوعات خاص نیست، در خیلی از جاهای شهرداری اجازه رسیدگی به تخلفات دراختیار شورای معماری منطقه است و یا حتی به کمیسیون ماده 100 براساس تباصر امکان صدور رأی می‌دهد، اما در برخی مواقع به هیچ عنوان اجازه تخلف را ندارند، چرا که حریم‌های میراثی است. علت سختگیری در این ملک هم حفاظت از حقوق میراثی بود که لطمه نخورد.

مانع بتن ریزی شدیم / سقفی نبود که بخواهیم خراب کنیم / میلگردها جمع آوری شد / دستور قضایی برای جلوگیری داشتیم

در پنج‌شنبه هفته گذشته ما بازدیدی داشتیم و تأکید کردیم که نیم‌طبقه‌ای ساخته نشود و باید براساس ضوابط جماران اقدام شود و اگر تخلفی صورت گیرد، در ید ما نیست. همان شب ساعت 2 و نیم صبح برخی اهالی تماس گرفتند که در این ملک بتن‌ریزی صورت می‌گیرد. ماموران ناحیه به محل رفتند و جلوی بتن‌ریزی را گرفتند. البته ما تخریبی نداشتیم و جلوگیری از عملیات ساختمانی به عمل آمد، لذا برابر ماده 100 قانون شهرداری، ما مکلف به نظارت بر ساخت و ساز و جلوگیری از فعالیت‌های غیرمجاز هستیم و براساس دستور قضایی که از قبل تهیه می‌کنیم، به محل ملک مراجعه کرده و مانع بتن‌ریزی شده و چند ستون هم که بتن‌ریزی شده بود را رفع خلاف کردیم، قالب‌ها را باز و میلگردها را خارج کردیم و برابر قانون، از اجرای نیم‌طبقه جلوگیری کردیم. البته سقفی هم نبود که بخواهیم خراب کنیم، فقط ستون ها قالب بندی شده بود.

اسنادی برخی از اعضای شورای شهر منتشر کردند که این ملک قبلا باغ بوده و شهرداری نباید اجازه ساخت می داده؟

تشخیص باغ یا غیرباغ بودن برابر قانون حفظ گسترش فضای در شهرداری تهران کمیسیون ماده 7 است و این کمیسیون مرکب از نماینده سازمان بوستان‌ها، نماینده شهردار تهران و نماینده شورای شهر است و در املاکی که زیر 2 هزار متر است، نماینده شورا، نماینده سازمان بوستان های شهرداری و شهردار منطقه حضور می‌یابند. در این کمیسیون تصمیم بر این بود که این ملک غیرباغ است،(البته در جلسه دو نفر تاکید داشتند که باید رای سال 93 تجدید گردد و بر اساس آن ملک غیرباغ است) البته دو بار هم برای غیرباغ بودن این ملک رأی صادر شده است.

کاربری ملک مزبور در حال حاضر چیست؟

کاربری ملک 100 درصد مسکونی است

این ملک در پهنه R122 است و مساحت آن در سند یک‌هزار و 50 متر و عرض گذرهای پیرامون و قابلیت احداث بنا تا 300 درصد تراکم را دارد، ولی با توجه به قرار گرفتن در جماران و طرح خاص محله، اجازه دو طبقه روی کف داده شد و جوازهای صادره 122 درصد است و در طبقه‌های زیر هم مشاعات رخ داده است. برخی می‌گویند که قرار است اینجا اداری شود، اما اداری یعنی چه؟ اگر مقام مسوول بخواهد اینجا جلسه تشکیل دهد یا مهمانی کاری برابر ضوابط ایرادی ندارد و اداری محسوب نمی‌شود، معنی مکان‌های اداری متفاوت است، این ملک کاملا مسکونی است، اما می‌توانند در آن جلساتی برگزار کنند. 

اگر این ملک مسکونی است و کاربری اداری ندارد، به چه درد نهاد ریاست جمهوری می‌خورد؟

این موضوع در حیطه اختیارات نهاد ریاست جمهوری است و شهرداری در این مورد اطلاعی نداردنهاد مجموعه گسترده ای است با فعالیت های متعدد که وجود فضای مسکونی برای نهاد مذکور موضوع پیچیده و عجیبی نیست. اما جوازی که صادر شده است مسکونی است و اگر در این مکان محل دیدار رئیس‌جمهور با میهمانانش باشد، هیچ منافاتی ندارد، اما باز هم تأکید می‌کنم که ملک در پهنه سکونت (R) قرار گرفته است و دفتر کار رئیس‌جمهور برابر ضوابط می تواند حتی در این کاربری استقرار یابد.

اگر بخواهند این ملک را از مسکونی به اداری تغییر دهند امکان‌پذیر است؟

مرجع تغییر کاربری کمیسیون ماده 5 است

ببینید مثلا ساختمان شهرداری ارباب رجوع دارد، اداره ثبت ارباب رجوع دارد، اما در محل‌های مسکونی که نمی‌تواند ارباب رجوع تردد کند، اما می‌تواند در حد برگزاری جلسه باشد و مشکلی نیست و مرجع تغییر کاربری کمیسیون ماده 5 است.

حجت نظری عضو شورای شهر تهران اعلام کرده است که تصاویر هوایی ملک نهاد در جمارن نشان می دهد که علاوه بر تخلف ساخت و ساز به درختان هم آسیب جدی وارد شده است و از 29 درخت داخل و مجاور ملک تنها 6 اصل درخت سبز مانده و مابقی از بین رفته است.

شورا بخواهد ما خدمتشان رفته و توضیح می دهیم

این موضوعات منطبق بر مستندات است، آنها از ما بخواهند ما توضیح دهیم، ما خدمتشان می‌رویم و توضیح می‌دهیم.

آیا درختی قطع نشده است؟

من از سال 93 به بعد را می دانم /800 هکتار باغ از 6 هزار هکتار مانده است

باید دید چه زمانی رخ داده است. توضیحات بنده از سال 93 به بعد است و قبل از آن در صورت نیاز قابل بررسی و انطباق نقشه های هوایی است. در تهران 6 هزار هتکار باغ بود اما در حال حاضر 800 هکتار است.

یکی از اعضای شورا می‌گوید چطور شهردار منطقه یک در ابتدای خرداد رأی باغ بودن ملک را امضا می‌کند، اما در پایان خرداد برخلاف امضایش مصاحبه می‌کند؟ 

اگر رای ما باغ بوده معذرت خواهی می کنیم / مستندات بدهند

کجا ما گفتیم این ملک باغ است؟ مستندات را ارائه کنند. شهرداری منطقه یک اگر رأی داده که این ملک باغ است، حتما عذرخواهی می‌کند. اطلاعات نادرستی داده‌اند و در هیچ جا اعلام نشده است که این ملک باغ بوده است.

 برخی اعضا می‌گویند چطور ساخت و ساز انجام می‌شود و بعد از رسانه‌ای شدن موضوع جواز صادر می‌شود؟

اگر موضوعی رسانه‌ای شد، ما نباید برایش پروانه صادر کنیم؟

فرایند جواز هفت الی هشت ماه زمان می‌برد. از زمانی که به کمیسیون ماده 7 ارسال شد و تا زمان خروج، فرایند طول می‌کشد، آیا اگر موضوعی رسانه‌ای شد، ما نباید برایش پروانه صادر کنیم؟ باز هم تأکید می‌کنم که این پروژه دولتی است و ضوابط خاص خود را دارد. ما در پروانه اجازه ساخت و ساز با رعایت حقوق شهروندی را داده‌ایم.

بازدیدهایی هم انجام داده بودیم، چرا نباید اجازه ساخت به این ملک داده می‌شد؟ باید بین بد و بدتر و خوب و خوبتر انتخاب کنیم، ما هم انتخاب کردیم که این گود به سرنوشت گود خیابان جبلی دچار نشود. نباید گود چوبینه هم اتفاق خیابان جبلی برایش رخ ی‌داد، باید تدبیر می‌کردیم.

بسیاری از اعضا معتقدند که در اینجا تخلفاتی صورت گرفته است و شهرداری توجهی نکرده است؟

اعضای شورای شهر از دور قضاوت می کنند

نمی‌دانم اگر بخواهند برایشان توضیح می‌دهیم، آنها از دور می‌بینند و قضاوت می‌کنند. باید از این گود پرخطر رفع خطر می‌کردیم.

از نهاد ریاست جمهوری برای این ملک چقدر عوارض دریافت کردید؟

پول عوارض نگرفتیم تهاتر کردیم / حساب و کتاب بین دولت و شهرداری وجود دارد

عوارض بین حساب‌های دولتی و شهرداری لحاظ شده است، یعنی تهاتر کرده‌ایم. حساب و کتاب هایی بین ما و دولت وجود دارد و تأکید می‌کنم که اینها از قانون نظام فنی مهندسی پیروی می کنند.

آیا با توجه به ساخت نیم‌طبقه سوم و موضع‌گیری‌های شورای شهر امکان دارد جلوی پروژه گرفته شود؟

جلوی پروژه تا زمانی که منطبق بر پروانه صادر باشد گرفته نمی شود

به هیچ عنوان، تا زمانی که منطقه وجود دارد این کار ادامه می‌یابد. علی‌رغم مساعدت‌هایی که شهرداری داشته است، اما به خاطر اتفاق‌های چند روز پیش نهاد موضع‌گیری کرده است. ما به عنوان شهرداری این حق را برای نهاد قائلیم که آنها هم می‌توانند ساخت و ساز کنند، ما که نمی‌توانیم آنها را از حقوق مسلم‌شان محروم کنیم.

آقای حق‌شناس معتقد است که خبر را بررسی کرده‌اند و حقیقت دارد و تخلفات محرز است و اطلاع‌رسانی‌های بیشتری صورت می‌گیرد، در این زمینه توضیح می‌دهید که دقیقا تخلفات چیست؟

براساس کدام مستندات می‌گویند تخلف است؟ شهرداری در دوره جدید به نهاد فشار آورد که این گود پرخطر را تعیین تکلیف کند. باید این گود پرخطر تعیین تکلیف می‌شد. ما هم منطبق بر ضوابط و حقوق شهر اجازه دادیم و مدل بسیار قابل دفاع و ملموس است. ما پروانه صادر کرده‌ایم، دو عضو شورا هم ورود کردند و بر قانونی بودن بنا صحه گذاشتند و حتی تشکر هم کردند. یکی از آن عضوها رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری بود که بسیار هم مسلط است.

آیا واقعا 4 هزار متر بنای مسکونی قرار است نهاد در اینجا بسازد؟

در هر طبقه 640 متر ساخته می شود

ما اجازه ساخت 640 متر در هر طبقه را داده‌ایم و حدود 3 هزار و 200 متر می‌شود.

مجوز ساخت چه امکاناتی را داخل این ملک مسکونی داده‌اید؟

می‌توانند استخر هم بزنند مشکلی نیست

تأسیسات، پارکینگ، فضای ورزشی و هر چیزی که برای یک ملک مسکونی قائل است. می‌توانند استخر هم بزنند مشکلی نیست. به هر حال رئیس‌جمهور یک پروتکل‌های امنیتی خاصی دارد که باید آنها هم لحاظ شوند. نهاد براساس ضابطه پروانه گرفت و این پروانه را ما برای مردم صادر می‌کنیم، اما تخلف هم کرده‌اند ما از آن جلوگیری کردیم. ببینید! طبق ضوابط، نهاد می‌توانست در زیرزمین 100درصد بنا داشته باشد اما 62 درصد بنا دارد، آن هم به خاطر اصلاحی‌ها از گذر شمالی و غربی است. مساحت ملک قبل از تخریب نوسازی 1250 متر بود، اما براساس آخرین تغییرات 940 متر باقی مانده است. آن هم به خاطر عقب‌نشینی و مواردی که وجود داشت تا حقوق همسایگان از بین نرود. اگر مردم عادی این پروانه را می‌گرفتند، در هر طبقه می‌توانستند 70 درصد ساخت و ساز کنند، اما در اینجا نقشه های ارائه شده در 62 درصد بوده است.

انتهای پیام /

حسن روحانی موسوی شهردار منطقه شهردار منطقه شهردار ملک جماران مسکونی