کارمزدهای جدید دور می‌خورد؟
هفته گذشته بانک مرکزی از به‌روزرسانی کارمزد خدمات بانکی خبر داد. بر اساس این دستورالعمل جدید، کارمزد بسیاری از خدمات بانکی افزایش پیدا کرده و برخی از خدمات هم که تا پیش از این مشمول کارمزد نبودند، از سال جدید برای انجام آنها کارمزد دریافت خواهد شد. از جمله موارد تازه ای که به شدت بحث‌برانگیز شده، مالیات بر تراکنش های دستگاه های کارت‌خوان است.
سیاستگذاران معتقدند این سیاست با توجه به شرایط کنونی، باعث می‌شود که درآمد بانک‌ها از محل کارمزد تراکنش ها افزایش داشته و این افزایش موجب تمایل بیشتر آنها نسبت به به‌روزرسانی دستگاه ها و خدمات خواهد شد. از سوی دیگر اتفاقاتی که از هفته پیش تاکنون درحال رخ دادن است نشان می‌دهد که از آنجا که تمام این کارمزد توسط فروشندگان یا به عبارت دیگر دارندگان دستگاه های کارت‌خوان صورت می‌گیرد، احتمال دور زدن این قانون یا مجبور کردن خریدار به پرداخت به شیوه های دیگر افزایش خواهد یافت. دریافت کارمزد از تراکنش دستگاه های کارت‌خوان به‌طور کلی در بیشتر کشورها مرسوم بوده و باید گفت ایران در این بخش نسبت به دیگر کشورها جا مانده بود. اما با قوانین جدید نظام پرداخت این عقب‌ماندگی تا حدودی برطرف خواهد شد. اما نکته ای که نباید ناگفته بماند این است که شیوه دریافت کارمزدها در دیگر کشورها تفاوت اساسی با قانون تازه در کشور دارد.
بر اساس شیوه نامه جدید نظام کارمزد که با هدف برقراری تعادل و تناسب میان خدمات دریافت‌شده و تقبل هزینه های گسترش و پایداری زیرساخت های شبکه پرداخت الکترونیکی تنظیم شده، دارندگان دستگاه های کارت‌خوان به ازای هر تراکنش خرید از 1200ریال تا حداکثر سقف تعیین‌شده بسته به مبلغ تراکنش، کارمزد پرداخت می‌کنند؛ به عبارت دیگر کف این کارمزد تا تراکنش های 6 میلیون ریال 1200 ریال و برای تراکنش های بالاتر به صورت پلکانی تا سقف تعیین‌شده خواهد بود.
با توجه به اصلاحات انجام شده همچنان شبکه بانکی و بانک پذیرنده، بالاترین سهم را در پرداخت کارمزد تراکنش های خرید کارتی برعهده دارد. همچنین تاکید می‌شود بر اساس دستورالعمل جدید، کارمزد قابل اخذ از دارنده کارت صفر است. مطابق با جدول زمانی اجرای این بخشنامه، اصلاح نظام کارمزد پذیرندگان به صورت مرحله ای اجرا می‌شود و تراکنش های با مبالغ بالا در اولویت اجرا هستند. همچنین تا اطلاع ثانوی پذیرندگان صنف نانوایی و سوپرمارکت از پرداخت کارمزد مستثنی شده و سهم این صنوف همچنان توسط بانک پذیرنده پرداخت خواهد شد.
کارمزد تراکنش ها در جهان
در اکثر کشورها، به‌خصوص حوزه یورو، کارمزدها در نظام پرداخت به اشکال مختلفی دریافت می شوند. به‌طور کلی سه شکل اساسی در تعیین کارمزدها نقش دارد. شکل اول، کارمزد دریافت‌کننده است. در این شکل، از دریافت کننده وجه خریدار کارمزدی بابت این وجه دریافت می‌شود. کارمزد دوم کارمزد الگوی کارت است. شرکت‌های ارائه‌دهنده کارت های بانکی، الگوها یا طرح های مختلفی دارند که با توجه به خدماتی که به دارندگان کارت ارائه می‌شود، کارمزد آنها نیز متفاوت است. در نتیجه برای مثال کارمزد ویزاکارت با مسترکارت متفاوت خواهد بود.
شکل سوم که موثرترین نرخ کارمزد است، کارمزد تبادل (Interchange) است. کارمزد تبادل از حساب بانک فروشنده کالا کسر شده و بانک صادرکننده کارت پرداخت می‌شود. همان‌طور که گفته شد این کارمزد اصلی ترین کارمزد شبکه بانکی در اروپا و آمریکا را تشکیل داده که در اروپا برای کارت های نقدی 2/ 0درصد مبلغ تراکنش و برای کارت های اعتباری 3/ 0درصد مبلغ تراکنش است. در آمریکا نیز میزان این کارمزد می‌تواند تا 2درصد مبلغ تراکنش را در بر بگیرد اما همان‌طور که گفته شد عوامل زیادی، به جز سه عامل اصلی نامبرده شده، در مشخص کردن میزان تراکنش موثر است.
این کارمزدها از طرفی موجب می شوند که بانک‌ها همواره شبکه پرداخت را چه از نظر سخت افزاری و چه از نظر نرم افزاری به روز نگه دارند و از طرف دیگر هم هزینه های بانک برای مدیریت ریسک پرداخت ها و همچنین احراز هویت و جلوگیری از کلاهبرداری در نظام بانکی تامین شود. به‌طور کلی کارمزدهای این‌چنینی در نظام پرداخت موجب پیشرفت آن شده و روز‌به‌روز کار را برای مشتریان بانک‌ها راحت‌تر می‌کنند.
ضرورت به‌روزرسانی کارمزدها در ایران
باوجود اینکه بانک‌ها نقش موثری در اقتصاد ایران داشته و کارهای بسیاری توسط آنها یا شرکت‌های زیرمجموعه در حوزه پرداخت انجام می‌شود؛ اما کارمزدها همواره به دلیل اینکه توسط دولت تعیین می شوند، نمی‌توانند پاسخگوی هزینه هایی باشند که بانک‌ها برای سیستم‌های پرداخت خود متحمل می شوند. با آنکه سابقه حضور بانک‌ها در ایران بسیار زیاد است، اما همواره نظام بانکی کشور نسبت به نظام بانکی در سطح جهان بسیار عقب مانده است. با حرکت روزافزون به سمت دنیای دیجیتال توسط بانک‌ها در ایران، نیاز به عادلانه شدن کارمزدها بیش از پیش مشخص شد. در نهایت در سال جدید بانک مرکزی تصمیم گرفت علاوه بر افزایش کارمزد برخی خدمات، خدمات تازه ای را مشمول کارمزد کند.
پیش‌تر بانک‌ها ناچار بودند هزینه تعمیر و نگهداری دستگاه های کارت‌خوان را از محل های مختلفی تامین کنند. این موضوع موجب می شد که بخش زیادی از درآمدهای حاصل از کارمزدهای بخش های دیگر صرفا برای فعال نگه داشتن کارت‌خوان ها صرف شود. چنین موضوعی هم اجازه نمی داد تا بانک سیستم پرداخت را به‌روزرسانی کرده و از تکنولوژی های تازه در آن استفاده کنند و هم به آنها این اجازه را نمی داد تا در بخش های دیگر مانند خدمات اینترنتی و موبایلی خود نوآوری داشته باشند. اما اکنون با قوانین جدید، کارت‌خوان ها که بخش اعظمی از ناوگان خدمات پرداخت را در کشور تشکیل می‌دهند، برای بانک درآمد داشته و بانک می‌تواند درآمد این بخش را صرف به‌روزرسانی آنها کند. به رغم مزایایی که این قوانین تازه برای بانک‌ها دارند، به نظر می‌رسد که با توجه به اینکه تمام کارمزد آن قرار است از حساب فروشندگان کالاها کسر شود، این موضوع قرار است برای کاربران این دستگاه ها، چه مشتریان و چه فروشندگان کالا، دردسرهایی را ایجاد کند.
میانبر «کش لس ها»
با توجه به اینکه کارمزد مذکور باید توسط دارندگان دستگاه های کارت‌خوان پرداخت شود، بازار داغی برای دور زدن این قانون درحال شکل گیری است. گزارش های مردمی که به «دنیای‌اقتصاد» رسیده نشان از آن دارد که برخی از فروشندگان، خریداران را مجبور می‌کنند که از شیوه های دیگری برای پرداخت مانند کارت به کارت یا انتقال از طریق ساتنا و پایا استفاده کنند. علاوه بر این موضوع، بازار داغی هم برای دستگاه های کش لس درحال شکل گیری است. دستگاه های کش لس جیبی را می‌توان به‌طور ساده یک دستگاه ATM جیبی معرفی کرد. این دستگاه ها از سیستم عامل اندروید استفاده می‌کنند که قابلیت نصب نرم افزارهای گوناگونی بر آنها وجود دارد. علاوه بر این موضوع، این دستگاه ها به راحتی به افراد اجازه می‌دهند تا فرآیند کارت به کارت را انجام دهند.
این موضوع علاوه بر اینکه می‌تواند برای مبالغ تا 10 میلیون تومان به فروشندگان اجازه دهد که مشتری را مجبور به کارت به کارت کنند، موجب دورزدن مالیات ها نیز خواهد شد. گزارش های رسیده حاکی از آن است که قیمت این دستگاه ها طی هفته گذشته به شکل انفجاری افزایش داشته است. آنچه مشخص است اینکه حوزه کارمزدها حوزه تازه ای برای سیاستگذاران است و به مدت ها زمان نیاز دارد تا تکامل یابد. اما با توجه به این تغییرات انتظار می‌رود که نظام پرداخت از سوی بانک‌ها رشد داشته و جامعه شاهد ارتقای مناسبی در سیستم پرداخت های کشور و همچنین نوآوری در این حوزه باشد.
--> اخبار مرتبط