کارگران بدون شناسنامه؛ وقتی حقوق زیر خط فقر قانونی می‌شود
بیش از نیمی از مشاغل کشور غیررسمی‌اند و کارگرانشان بدون قرارداد و بیمه، حقوقی کمتر از حداقل قانونی می‌گیرند. سکوت ترس‌آلود این قشر از بیکاری، راه اعتراض و پیگیری حق‌شان را بسته است و بحران حقوق پایمال شده، هر روز عمیق‌تر می‌شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم, در حالی که قانون کار حداقل حقوق و مزایای شغلی را برای کارگران تعیین کرده، اما واقعیت‌های میدانی حاکی از آن است که تعداد قابل توجهی از کارگران با حقوقی کمتر از حداقل تعیین شده و بدون بهره‌مندی از مزایای قانونی مشغول به کارند. این وضعیت به‌ویژه در بخش‌های غیررسمی و کارگاه‌های کوچک بیشتر دیده می‌شود و پیامدهای جدی اجتماعی و اقتصادی به دنبال دارد.
بر اساس قوانین کار ایران، حداقل دستمزد سالانه توسط شورای عالی کار تعیین می‌شود و تمامی کارفرمایان موظف به پرداخت حداقل حقوق و مزایای قانونی شامل حق بیمه، سنوات، حق مسکن و حق اولاد هستند. با این حال، گزارش‌ها حاکی از آن است که بسیاری از کارگران به دلیل نبود قرارداد رسمی یا قراردادهای موقت و شفاهی، از این حقوق محروم‌اند و حقوقی بسیار پایین‌تر از حداقل مصوب دریافت می‌کنند. یکی از مهم‌ترین دلایل پایین بودن حقوق کارگران، عدم پرداخت حق بیمه و مزایای شغلی است. کارگرانی که بیمه نیستند یا قرارداد رسمی ندارند، از خدمات بیمه درمانی و بازنشستگی محروم مانده و در صورت بروز مشکلات کاری یا بیماری، حمایتی دریافت نمی‌کنند. همچنین نبود قرارداد رسمی، مانع ثبت شکایات و پیگیری حقوق قانونی آنها می‌شود.
سهم ناعادلانه اجاره از حقوق کارگران؛ مسکن کابوس معیشتی شده استکارگران در این شرایط به دلیل ترس از اخراج یا بیکاری، از بیان مشکلات و شکایت خود خودداری می‌کنند. این سکوت باعث می‌شود تخلفات گسترده‌تر شود و کارفرمایان بدون پاسخگویی به سوءاستفاده‌های خود ادامه دهند. نبود سامانه‌های حمایتی مؤثر و عدم نظارت کافی بر بازار کار نیز این وضعیت را تشدید می‌کند.
سهم بالای بازار غیررسمی و تلاش برای پوشش بیمه‌ای
سید مالک حسینی, معاون اشتغال وزارت کار با بیان اینکه همچنان بیش از 57درصد بازار کار کشور در اختیار مشاغل غیررسمی است، افزود: این وضعیت از جنبه‌های مختلف از جمله عدم برخورداری از بیمه و تأمین آتیه، نگران‌کننده است و فاصله زیادی با وضعیت مطلوب دارد.
وی یکی از اقدامات مهم اخیر در این زمینه را پوشش بیمه‌ای فعالان پلتفرم‌های حمل‌ونقل در پایان سال گذشته عنوان کرد و گفت: این تصویب نامه با درایت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ و با پیگیری سازمان تأمین اجتماعی، این طرح می‌تواند به تحولی جدی و معنا‌دار در راستای رسمی‌سازی اشتغال منجر شود.
60درصد مشاغل کشور غیررسمی است؛ بحران امنیت شغلی در ایران
به گزارش تسنیم, سمیه گلپور, رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران درباره مشکلات کارگران و عدم امنیت شغلی آنها گفت: کارگران برای تأمین معاش مجبور هستند در هر شرایطی درآمد داشته باشند. کارگران از شهرستان به تهران می آیند، آن هم برای جمع آوری ضایعات و نظافتچی شدن.
گلپور اظهار داشت: مردم از ترس بیکاری در شهرستان ها ناچار شده‌اند خانه و کاشانه‌شان را رها کنند، از روستاها و شهرهای کوچک مهاجرت کرده و به تهران بیایند. اغلب‌شان هم در مشاغل خدماتی اشتغال دارند. از رانندگان تاکسی‌های اینترنتی گرفته تا جمع‌کنندگان ضایعات، نظافتچی‌ها، نیروهای خدماتی در شرکت‌ها و کارگاه‌ها. برخی هم به مشاغل خانگی پناه آورده‌اند؛ مشاغلی که تولیداتشان فقط در کلان‌شهرهایی مثل تهران یا شهرهای بزرگ بازار دارد.
گلپور در تحلیل بازار کار گفت: امنیت شغلی پایین و قراردادهای سفید امضا با هیچ تضمینی مصداق این روزهای بازار کار است. اما فاجعه زمانی عمیق‌تر می‌شود که بدانیم همین کارگران، در بدترین شرایط، حتی از حداقل حمایت‌های اجتماعی قانون کار هم بی‌بهره‌اند. امنیت شغلی پایین است؛ قراردادهای کاری‌شان یا ساعتی است، یا سفیدامضا. هیچ تضمینی ندارند. این‌چنین است که نه‌تنها مسکن ندارند، بلکه حق زندگی آبرومند هم از آنها دریغ شده است.
گلپور با بیان اینکه در بسیاری از کارگراه ها حتی یک قرارداد رسمی هم برای کارگران نوشته نمی‌شود بیان کرد: ما در شرایطی هستیم که حتی یک قرارداد رسمی هم برای کارگران نوشته نمی‌شود، یا اگر نوشته می‌شود، نسخه‌ای از آن به خود کارگر داده نمی‌شود. از آن بدتر، نبود نظارت کافی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر این فضاهاست که منجر به همین آسیب‌ها شده است. در کنار تمام این مسائل، اصل سی‌و‌یکم قانون اساسی که باید ضامن تأمین مسکن کارگران باشد، به‌درستی اجرا نشده است.
وی افزود: دولت‌ها که وظیفه قانونی تأمین مسکن را داشتند، به‌مرور زمان و در یک روند فرسایشی، این مسئولیت را به گردن کارفرماها انداخته‌اند. حالا در ساختار حقوق و دستمزد کارگران، آنچه به نام "حق مسکن" شناخته می‌شود، به یکی از آیتم‌های حقوق ماهانه اضافه شده. اما ببینید این عدد چقدر ناچیز است!
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران و فعال کارگری درباره ی رایج ترین تبعیض های شغلی در کشورگفت: در کشور ما مشاغل رسمی و غیر رسمی وجود دارد. غیر رسمی به این معنی که از کف حمایت‌های اجتماعی برخوردار نیستند مطابق آمار مرکز پژوهش‌های مجلس قبل از کرونا بیش از 60درصد مشاغل کشور غیر رسمی عنوان شده است مشاغلی که مواردی مثل بیمه در نظر گرفته نشده است.
وی بیان کرد: در سازمان بین المللی کار که ما جزو آن هستیم، دنیا باید در حوزه‌ی مشاغل از مشاغل غیر رسمی به سمت مشاغل رسمی کوچ کند و این نماد توسعه‌یافتگی و رشد اشتغال است. اما متأسفانه به دلیل کمبود دستمزدها در ایران شاهد کوچ مشاغل رسمی به غیر رسمی هستیم.
به گزارش تسنیم, قانون کار به صراحت، حق دریافت حداقل دستمزد و مزایا را برای کارگران تضمین کرده و کارفرما موظف به رعایت آن است. همچنین براساس ماده 148قانون کار، کارگرانی که حقوق آنها کمتر از حداقل مصوب پرداخت شود، می‌توانند به مراجع حل اختلاف کارگری مراجعه و شکایت کنند. با این حال، نبود قرارداد رسمی و مستندات کافی، کارگران را از حق قانونی خود محروم کرده است. از سوی دیگر، سازمان تأمین اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان نهادهای نظارتی، مسئول اجرای صحیح قانون و پیگیری تخلفات هستند. اما ضعف نظارت و امکانات محدود باعث شده تا بخشی از کارگاه‌های غیررسمی و کوچک از شمول قانون خارج شوند.
کارشناسان بر این باورند که برای رفع این معضل باید سازوکارهای حمایتی و نظارتی تقویت شود. ایجاد سامانه‌های ثبت رسمی قراردادها، تسهیل دسترسی کارگران به اطلاعات حقوقی، افزایش آگاهی از حقوق قانونی و تقویت تشکل‌های کارگری از جمله راهکارهای مؤثر است. همچنین باید حمایت‌های اجتماعی و اقتصادی برای کارگران فاقد بیمه و قرارداد فراهم شود تا آنها از بیم بیکاری و محرومیت حقوقی رهایی یابند. وضعیت کارگرانی که حقوقشان کمتر از حداقل وزارت کار است و از مزایای قانونی محروم‌اند، یک معضل جدی در بازار کار کشور است که پیامدهای ناگوار اقتصادی و اجتماعی به همراه دارد. سکوت کارگران به دلیل ترس از بیکاری و فقدان حمایت‌های قانونی، این بحران را پیچیده‌تر کرده است. در این شرایط، اهتمام جدی دولت و نهادهای مسئول برای نظارت موثر، حمایت از کارگران و اصلاح ساختاری بازار کار ضروری به نظر می‌رسد.