کاهش زمان بازپرداخت وام اشتغال خلاف قانون است

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- مجتبی یوسفی عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی اشاره به تصمیم اخیر بانک مرکزی درباره کاهش مدت بازپرداخت وام‌های اشتغال، اظهار کرد: بر اساس ماده 31 برنامه هفتم توسعه، دولت و بانک مرکزی مکلف بوده‌اند مسیر دریافت این تسهیلات را برای اقشار ضعیف تسهیل کنند؛ اما اقدام اخیر بانک مرکزی در کاهش دوره بازپرداخت از 84 ماه به 60 ماه، خلاف صریح قانون است و فشار مضاعفی به متقاضیان وارد می‌کند.

وی افزود: بسیاری از طرح‌های اشتغال‌زایی، به‌ویژه طرح‌های خرد و خانگی، در همان سال‌های ابتدایی به سودآوری کامل نمی‌رسند. وقتی اقساط سنگین‌تر و زمان بازپرداخت کوتاه‌تر شود، عملاً امکان ادامه فعالیت از بین می‌رود و طرح قبل از اینکه به مرحله بازدهی اقتصادی برسد با شکست روبه‌رو می‌شود. این تصمیم باید اصلاح شود تا مسیر اشتغال پایدار مسدود نشود.

این عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به نقش تسهیلات اشتغال برای مددجویان، گفت: وام‌های اشتغال که از طریق کمیته امداد و بهزیستی پرداخت می‌شود یکی از مؤثرترین ابزار‌ها برای توانمندسازی اقشار کم‌درآمد است. این تسهیلات در حوزه‌هایی مانند دامداری سبک، پرورش طیور و انرژی‌های تجدیدپذیر به ایجاد درآمد پایدار کمک می‌کند و باعث می‌شود خانواده‌ها بتوانند روی منابع باثبات حساب کنند.

وی با اشاره به گرایش نهاد‌های حمایتی به سمت طرح‌های خورشیدی، تصریح کرد: در سال‌های اخیر مدل اشتغال مبتنی بر پنل‌های خورشیدی 5 کیلوواتی یا طرح‌های مزرعه‌ای خورشیدی بسیار موفق بوده است. یک شرکت تخصصی نیز مسئولیت نظارت، نصب و صحت‌سنجی این پروژه‌ها را بر عهده دارد تا اطمینان حاصل شود منابع بدرستی هزینه شده و مشکل فنی برای خانوار‌ها ایجاد نشود. یوسفی افزود: این مدل علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار، به حل بخشی از ناترازی برق کشور نیز کمک می‌کند.

وی با بیان اینکه مردم از عدم اجرای قوانین گلایه دارند، گفت: مردم به‌درستی می‌پرسند چرا با وجود تصویب قانون، برخی دستگاه‌ها مانع اجرای آن می‌شوند. مجلس کار قانون‌گذاری را انجام می‌دهد، اما اجرای آن بر عهده دولت است و وقتی دستگاه‌هایی مانند بانک مرکزی برخلاف قانون عمل می‌کنند، طبیعی است که جامعه دچار نارضایتی شود.

عضو هیأت رئیسه مجلس درباره اقدامات مجلس در بودجه 1404 توضیح داد: برای حمایت از جوانان، تولید و اقشار ضعیف، حدود 250 هزار میلیارد تومان برای وام‌های ضروری، ازدواج، جوانی جمعیت و تسهیلات خرد در نظر گرفته شده است. همچنین نزدیک به 100 هزار میلیارد تومان نیز برای بخش اشتغال اختصاص یافته تا طرح‌های کارآفرینی و تولیدی تقویت شود.

وی افزود: برخلاف وام‌های کلان که بخش زیادی از آنها به شرکت‌های بزرگ یا مجموعه‌های وابسته اختصاص پیدا می‌کند و آثار تورمی دارند، وام‌های خرد مستقیم وارد زندگی مردم می‌شود و اقتصاد واقعی را تقویت می‌کند. هر وام ازدواج یا اشتغال که پرداخت می‌شود به‌طور غیرمستقیم صنایع مختلف از جمله لوازم خانگی، خدمات و حتی صنعت ساختمان را نیز رونق می‌دهد.

یوسفی در پایان تأکید کرد: انتظار مجلس از دولت و بانک مرکزی روشن است؛ اجرای دقیق قانون و تسهیل پرداخت وام اشتغال. مجلس با جدیت پیگیر اصلاح تصمیم بانک مرکزی خواهد بود تا مردم مطمئن باشند حقوقشان در دریافت وام‌های اشتغال و تسهیلات خرد رعایت می‌شود.