کاهش 16.2 درصدی رشد نقدینگی در دولت سیزدهم

به گزارش خبرگزاری اقتصادایران، بانک مرکزی در پاسخ به گزارش سایت خبری انتخاب، با عنوان "مقایسه شاخص‌های اقتصادی دولت سیزدهم با 4 دولت قبل"، اعلام کرد: در ابتدا لازم به اشاره است که مقایسه صحیح و علمی عملکرد متغیرهای اقتصاد کلان در دولت‌های مختلف مستلزم آن است که شرایط و عوامل محیطی و برونزای اقتصاد در دوره‌های مختلف در وضعیت مشابهی قرار داشته باشد و نمی‌توان فارغ از شرایط پیرامونی اقتصاد و وضعیت منابع دولت و همچنین شوک‌های رخ داده به مقایسه متغیرهایی نظیر رشد نقدینگی، تورم و تولید در ادوار مختلف پرداخت.

همچنین در نحوه قرائت و تفسیر داده‌های اقتصادی باید به روند متغیرها نیز توجه شود و نمی‌توان صرفا مبتنی بر شاخص‌های مرکزی نظیر میانگین به قضاوت در خصوص رفتار متغیرها در دوره‌های مختلف پرداخت. به عنوان مثال در یک اقتصاد که رشد اقتصادی روندی نزولی را طی می‌کند و طی سه سال از 6 درصد به 4 و سپس 2 درصد کاهش یافته، میانگین حسابی رشد کل دوره معادل 4 بوده است و در یک اقتصاد دیگر نیز که رشد اقتصادی روندی صعودی داشته و رشد اقتصادی طی سه سال از 2 درصد به 4 و سپس 6 درصد افزایش یافته است، نیز میانگین کل دوره معادل 4 درصد می‌شود.

از این رو ملاحظه می‌شود در شرایطی که میانگین عملکرد دو اقتصاد ظاهراً یکسان بوده است، لیکن در عمل دو اقتصاد روند کاملا متفاوتی را طی کرده‌اند. در ادامه به بررسی تحولات متغیرهای اقتصاد کلان در دوران تصدی دولت سیزدهم می‌پردازیم.

رشد نقدینگی در دولت دوازدهم 16.7 درصدی افزایش داشت

از ابتدای استقرار دولت سیزدهم مسئله کنترل رشد نقدینگی و تورم با توجه به وضعیت حاد آن در سال‌های اخیر، به عنوان یکی از مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی کشور مورد توجه قرار گرفت.

طی این دوره بانک مرکزی با تنظیم برنامه هدف گذاری رشد نقدینگی 30 درصدی برای سال 1401 و تعیین هدف رشد نقدینگی به میزان 25 درصدی برای سال 1402 توانسته است این متغیر را به طور قابل ملاحظه‌ای کنترل کند.

آمارها حاکی از آن است که رشد نقدینگی که در ابتدای دولت سیزدهم (پایان شهریورماه 1400) به رقم 40.5 درصد رسیده بود، در دوران فعالیت دولت سیزدهم روند نزولی قابل توجهی را طی کرده است؛ به طوری که این متغیر در پایان سال 1401 به رقم 31.1 درصد و در پایان سال 1402 به رقم 24.3 درصد رسیده است.

این امر حاکی از آن است که طی دوره دو سال و نیم تصدی دولت سیزدهم، رشد نقدینگی به میزان 16.2 واحد درصد کاهش یافته است که نشان‌دهنده بالاترین میزان کنترل نقدینگی در دولت‌های مختلف می‌باشد. این در حالی است که در دوران فعالیت دولت دوازدهم رشد نقدینگی با افزایش 16.7 واحد درصدی از 23.8 درصد در شهریورماه 1396 به 40.5 درصد در شهریورماه 1400 رسیده بود.

مقایسه رشد نقدینگی در دولتهای مختلف (درصد)

کاهش 11.4 واحد درصدی پایه پولی

در خصوص تحولات پایه پولی در دولت سیزدهم نیز ملاحظه میشود که نرخ رشد پایه پولی از 39.5 درصد در ابتدای در شهریورماه 1400 به 28.1 درصد در اسفندماه 1402 رسیده است که نشاندهنده کاهش 11.4 واحد درصدی این متغیر طی دوره مذکور میباشد.

طی دولت دوازدهم نرخ رشد پایه پولی با افزایش 20.8 واحد درصدی از 18.7 درصد در شهریورماه 1396 به 39.5 درصد در شهریورماه 1400 رسیده بود.

مقایسه رشد پایه پولی در دولتهای مختلف (درصد)

بالاترین نرخ تورم مربوط به پایان دولت دوازدهم است

در طول سال‌های اخیر تورم به مفهوم افزایش در سطح عمومی قیمت‌ها (یا کاهش مستمر قدرت خرید)، از عمده‌ترین چالش‌های پیش روی دولت‌ها و سیاستگذاران اقتصادی در ایران بوده است. در یک طبقه‌بندی کلی، عوامل بروز تورم در ایران در این سال‌ها شامل عوامل سمت تقاضا نظیر رشد نقدینگی در سطحی فراتر از نیاز بخش واقعی و عوامل سمت عرضه نظیر رشد نرخ ارز، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و کاهش سطح بهره‌وری بوده است.

در کنار این عوامل، شکل‌گیری انتظارت تورمی واحدهای اقتصادی (شامل خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی) متاثر از عواملی همچون تحولات روابط بین‌الملل، نوسانات نرخ ارز، نااطمینانی‌هایی را در خصوص سطح آتی قیمت‌ها بوجود آورده و نهایتاً به بروز تورم های بالا منجر شده است.

مروری بر تحولات تورم حاکی از آن است که میانگین نرخ تورم طی سالهای 1368 تا اردیبهشت 1403 (براساس اطلاعات مرکز آمار ایران) حدود 21.8 درصد بوده و نرخ تورم طی این سال‌ها حول نرخ مذکور در نوسان بوده است.

کمترین نرخ تورم مربوط به آغاز دولت دوازدهم (شهریورماه سال 1396) و بیشترین میزان نرخ تورم نیز مربوط به آغاز دولت سیزدهم (شهریورماه سال1400) به ترتیب معادل 7.1 و 45.6 درصد بوده است.

بانک مرکزی در دوره فعالیت خود در دولت سیزدهم رویکرد تثبیت و حرکت در راستای پیش‌بینی پذیر نمودن اقتصاد ایران را برای ریلگذاری سیاست‌های پولی و بانکی اتخاذ کرده است. در همین راستا و پس از بروز تورم در ماه‌های آغازین سال 1401 بواسطه اجرای طرح مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه و در ادامه بروز تنش‌های داخلی در ماه‌های پایانی این سال و استمرار نرخ‌های تورم بالا، مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی سیاست تثبیت اقتصادی را به مرحله اجرا درآورد.

در بسته سیاستی تثبیت اقتصادی، اقدامات بانک مرکزی حول سه محور اصلی «ثبات‌بخشی و پیش‌بینی‌پذیر نمودن بازار ارز»، «کنترل نقدینگی» و «بازنگری در مقررات» در دستور کار قرار گرفته است. برآیند سیاستها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیرهای کلان اقتصادی به ویژه در کنترل نرخ تورم قابل مشاهده است. به طوری که بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری از ابتدای سال 1402 روند کاهشی قابل ملاحظهای به خود گرفته و از 54.5 درصد در فروردین‌ماه 1402 به 31.6 درصد در اردیبهشت ماه سال 1403 رسیده که نشان می‌دهد سیاست‌های بانک مرکزی در خصوص کنترل رشد نقدینگی و همچنین سیاست تثبیت نرخ ارز از کانال ثبات قیمت کالاهای وارداتی موثر بوده و توانسته است فشار تورم را کند کند.

در همین راستا، نرخ تورم (دوازده ماهه) نیز از 46.7 درصد در فروردین ماه 1402 با کاهش 9.5 واحد درصدی به 37.2 درصد در اردیبهشت ماه سال 1403 رسیده است.

واکاوی تحولات تورم شاخص بهای تولیدکننده نیز موید بهبود این شاخص است. به طوری که بر اساس آخرین آمار، تورم دوازده‌ماهه شاخص بهای تولیدکننده از 37.3 درصد در فروردین ماه سال 1402 به 30.3 درصد در اردیبهشت ماه 1403 کاهش یافته که موید کاهش 7.0 واحد درصدی نرخ تورم شاخص بهای تولیدکننده در این مقطع است.

در همین ارتباط، تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده نیز در ادامه روند کاهشی خود از سال گذشته، با 17.4 واحد درصد کاهش از 40.7 درصد در فروردین 1402 به 23.3 درصد در اردیبهشت ماه سال 1403 رسیده است.

مقایسه نرخ تورم شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای شهری در دولت‌های مختلف براساس ارقام مرکز آمار ایران (درصد) (100_1400)

مقایسه نرخ تورم شاخص قیمت تولیدکننده در دولت‌های مختلف براساس ارقام بانک مرکزی ج. ا. ایران (درصد) (100_1395)

*آمار مربوط به شاخص قیمت تولیدکننده از فروردینماه 1369 موجود است.

متوسط رشد اقتصادی در دولت سیزدهم 4.2 درصد است

بررسی تحولات رشد اقتصادی موید آن است که با وجود آنکه طی دهه 1390، تولید ناخالص داخلی کشور تحت تاثیر شوک‌های برونزا ناشی از تشدید تحریم‌های اقتصادی و همه‌گیری کووید -19 با افت و خیزهایی مواجه بود، روند فعالیت‌های اقتصادی از اواخر سال 1398 به بعد در کشور رو به بهبود بوده است؛ به نحوی که تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (به قیمت‌های ثابت سال 1395) در سال 1399 بعد از دو سال افت، رشد مثبتی را تجربه کرده و روند رشدهای مثبت تا نهماهه 1402 نیز تداوم یافت.

بر اساس آمارهای مقدماتی، در نهماهه سال 1402، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه و تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه بدون نفت به ترتیب از رشدهای 4.5 و 3.5 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل برخوردار شدند. در این بین، گروههای نفت و گاز، خدمات، صنایع و معادن و کشاورزی به ترتیب نرخهای رشد 16.3، 4.0، 3.9 و 0.7 درصدی را در نهماهه سال 1402 نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کردند که به ترتیب از سهمی معادل 1.3، 2.2، 0.9 و 0.1 واحد درصد در رشد اقتصادی نه‌ماهه سال 1402 برخوردار بوده‌اند.

پس از آنکه طی سال 1398 گروه نفت و گاز بواسطه تحریمهای بینالمللی افت حدود 36 درصدی ارزش افزوده را تجربه کرد، در ادامه و طی سالهای 1399 تا 1401 و نیز نهماهه ابتدایی 1402، گروه نفت و گاز بیشترین رشد را در میان گروههای اصلی و به ترتیب برابر با 9.6، 10.1، 10.0 و 16.3 درصد داشت و اثرات سرریز آن نیز موجب تقویت رشد ارزش افزوده در سایر بخش‌ها از جمله بخش صنایع و معادن و خدمات شده است.

همچنین در دوره مورد بررسی، گروه صنایع و معادن در سالهای 1399 و 1401 از رشدهای قابل توجه به ترتیب برابر با 7.3 و 6.5 درصدی و گروه خدمات در سال 1400 از رشد چشمگیر 6.5 درصدی برخوردار شدند. در مجموع شاهد هستیم که در نتیجه تجربه رشد مثبت اقتصادی طی فصول اخیر، بر اساس آخرین آمار موجود، متوسط رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه در دولت سیزدهم به طور معنی‌داری (حدود 4.2 واحد درصد) بالاتر از متوسط رشد اقتصادی محقق شده در دولت دوازدهم بوده است.

در خصوص روند سرمایه‌گذاری نیز لازم به اشاره است که پس از یک دوره پر افت و خیز، از فصل دوم سال 1401 تاکنون رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل (به قیمت‌های ثابت سال 1395) در تمامی فصول مثبت بوده و تشکیل سرمایه ثابت در ماشین‌آلات (به قیمت‌های ثابت سال 1395) نیز از فصل دوم سال 1399 تاکنون به طور پیوسته رشدهای مثبتی را تجربه نموده است.

بر اساس آمارهای مقدماتی، پس از تحقق رشد 15.4 درصدی در سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات در سال 1401، این گروه در نهماهه سال 1402 نیز از رشد مثبت 7.1 درصدی برخوردار بوده است. بر این اساس، ملاحظه می‌شود که بهبود وضعیت سرمایه‌گذاری و تداوم رشد آن موجب تقویت ظرفیت‌های تولیدی و زمینه‌ساز تداوم رشد اقتصادی در کشور گردیده است.

مقایسه رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه با و بدون نفت در دولتهای مختلف (به قیمت‌های ثابت سال 1395(1))

(1) ارقام سال‌های 1382-1368 و 1389-1383 به ترتیب بر اساس آمارهای سال پایه 1383 و 1390 موجود می‌باشد. بر این اساس با هدف قابل قیاس بودن، ارقام نمودار برای سال پایه 1395 برآورد شده‌اند.

مقایسه رشد مصرف نهایی بخش خصوصی و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دولتهای مختلف (به قیمت‌های ثابت سال 1395(2))

(2) ارقام سال‌های 1382-1368 و 1389-1383 به ترتیب بر اساس آمارهای سال پایه 1383 و 1390 موجود می‌باشد. بر این اساس با هدف قابل قیاس بودن، ارقام نمودار برای سال پایه 1395 برآورد شده‌اند.